حجتالاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قم، با اشاره به اینکه مسئله درمان و خدمات تأمین اجتماعی جزء نیازهای اولیه رفاهی مردم است، اظهار داشت: استان قم نسبت به برخی استانها در زمینه سرانه بهداشت و درمان از متوسط کشوری بالاتر است اما کافی نیست.
وی با بیان اینکه توزیع مراکز درمانی در قم یکسان نیست، گفت: ارتباطات گستردهای با وزارت بهداشت و درمان در این زمینه داشتهایم برای نمونه در جنوب شهر قم در جمکران رایزنیهایی انجام دادهایم از طرف دیگر بیمارستان فرقانی بخشی از مشکل این منطقه را حل کرده اما کافی نیست.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در منطقه پردیسان توزیع خدمات در زمینه بهداشت و درمان یکسان نیست، افزود: تلاش مجلس و دولت در راستای بهینهسازی مراکز و تجهیز مراکز موجود است، تا اینکه بر اساس آمایشی که صورت میگیرد و جانمایی که بر اساس نیازسنجی انجام میشود امکانات بر اساس نیاز شهر تخصیص یابد.
وی با اشاره به خشک شدن دریاچه نمک و اقدامات صورت گرفته در این زمینه گفت: این دریاچه هم نعمت و هم میتواند کانون بحران باشد، قم دارای دو مشکل جدی کمبود آب و هوا است، که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بیش از یکسوم افت بارندگی در کشور داشتهایم، ابراز کرد: قم هم با توجه به وضعیت جغرافیایی و اقلیمی از این قاعده مستثنی نیست، پسآبی که در حال رفتن است مصرف کشاورزی میشود که در برخی مواقع غیربهداشتی است تلاش مدیریت استان این است که مدیریتی جدی داشته باشد تا دریاچه نمکی که کانون ریزگرد است کنترل شود و به مشکلی که بیشتر دامن قم را خواهد گرفت نشود.
ذوالنور با بیان اینکه رویکرد استان قم صنعتی و کشاورزی است، ابراز کرد: استان قم سند چشمانداز ندارد یک سند آمایش داریم که جرقه و شروع کار آن در زمان آقای موسیپور انجام گرفته و هنوز چیزی به دست قم نرسیده؛ حدود 3 سالی است که این سند به تهران رفته و در شورای عالی برنامهریزی استان این موضوع چکشکاری شده است.
وی با اشاره به ضعفهای سند آمایش استان قم بیان کرد: این سند نیازمند بازنگری است در استان همت مدیران استانی این است که آن را مبنا قرار دهند، مثلاً توریست زیارتی و مذهبی و سلامت دو منبع درآمد برای قم هستند این دو هم اثرات منفی برای قم ندارد و هم از نظر درآمد و ارز آوری برای قم بسیار مفید است. استان قم بدون سند نیست اما سند آمایش قم نیز نیازمند بازنگری جدی است که با رفتن استاندار و شهردار تغییر نکند.
انتهای پیام/