به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، منصور فرزانه عصر امروز در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: استاندارد قم همواره به مباحث نظارتی خود پایبند بوده است.
وی با اشاره به لزوم رعایت قانون توسط تمامی دستگاههای دولتی در زمینهٔ تولید و رعایت موارد بهداشتی و کیفی موردنیاز افزود: همانگونه که دستگاههای دولتی و واحدهای تولید ملزم به رعایت و اجرای مقررات و قوانین حیطه وظایف و رسالتهای خود بوده استاندارد نیز بر خود لازم میداند تا وظیفه نظارتی و کنترلی خود را همواره رعایت کند.
مدیرکل استاندارد قم با اشاره به برخی مشکلات به وجود آمده در زمینهٔ مباحث نظارتی در واحدهای تولیدی استان گفت: مبحث کاهش شدت انرژی که در واحدهای تولیدی اجرا شده طرحی بوده که سالیانه ارزیابیهای مورد نظر در زمینهٔ کنترل انرژی را انجام میدهد که در دو سال ابتدایی در سالهای 93 و 94 هزینههای تأمین اعتبارات آن توسط سازمان استاندارد کشور تأمین شد اما با قطع این اعتبارات از سال 94 به بعد پرداخت و تأمین هزینههای نظارتی واحدهای تولیدی بر خود این واحدها محول شده که سبب برخی اعتراضها و نارضایتیهای آنها شده است.
فرزانه با تأکید بر اهمیت مسئله نظارت بر واحدهای آلاینده و کم کیفیت تولیدی عنوان کرد: طرح ممیزی کنترل نظارت در استان با قدرت در دست اقدام است و واحدهای تولیدی که میزان مصرف انرژی بیش از حد مجاز داشته باشند به سازمان مرکزی برای اعمال جریمه ارجاع داده میشود که تاکنون اداره استاندارد قم هیچ موردی را برای این قبیل مباحث به سازمان مرکزی ارجاع نداده است.
وی با تأکید بر اهمیت کاهش هزینههای نظارتی بر واحدهای تولیدی تصریح کرد: بازرسیها و کنترل نظارت ادواری در سالهای آینده باید هزینهای کمتر از سال نخست نظارت دریافت کنند تا با کاهش هزینههای تمامشده تولید بخشی از حجم اعتراضهای موجود در این زمینه نیز کاهش پیدا کند.
مدیرکل استاندارد قم ادامه داد: از جمله راهکارهای مناسب کاهش هزینههای نظارتی نمونهبرداری و نظارت بر تولیدات و محصولات واحدهای تولدی در بازارهای مصرف بوده که میتواند در نهایت به منفعت تولید در بخش هزینهها منتهی شود.
فرزانه عنوان کرد: نظارت بر واحدهای غذایی استان قم مطلوب نیست چراکه بیش از 80 واحد بزرگ محصولات غذایی در قم وجود دارد که 18 واحد از آنها به تولید کالباس و موارد مشابه مشغولیت دارد بنابراین شایسته است تا نظارت بر این واحدها افزایش پیدا کند اما هزینههای نظارتی نیز باید کاهش پیدا کند.
وی با تأکید بر رسالت مهم اداره استاندارد قم ابراز کرد: وظیفه اصلی استاندارد حفظ تعادل و حقوق بین مصرفکننده و تولیدکننده است و استاندارد نمیتواند از هیچکدام از وظایفی خود کوتاهی کند و از سال 94 نیز هزینههای بازرسی افزایش پیدا نکرده است.
مدیرکل استاندارد قم افزود: استاندارد قم در مبحث صادرات استانی تسهیلات لازم را اتخاذ کرده اما در مورد کشور خاص عراق با توجه به برخی مشکلات به وجود آمده شرکتهای نظارتی بینالمللی به درخواست عراق وارد عمل شده که سبب افزایش هزینههای نظارتی برای تولیدکنندهها شده است.
انتهای پیام/