به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مجید آوری فرد عصر امروز در جلسه شورای گفتوگوی بخش خصوصی با دولت که در سالن جلسات استانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: باید مبحث سهل البیع بانکهای استان بهصورت دقیق پایش و نظارت شود.
وی با انتقاد از نحوه طرح سهل البیع در بانکهای استان افزود: در مبحث سهل البیع فرارهای متعددی وجود دارد و ارائه تضمین نیز در این زمینه با ترفندهایی که برخی بانکها به کار میبرند مشکلات متعددی به وجود آورده است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با تأکید بر برخی مشکلات ایجادشده بین سرمایهگذاران در دریافت تسهیلات از بانکهای عامل گفت: متأسفانه برخی از بانکها با استفاده از ترفندهای خاص سرمایهگذاران را به نحوی خاص دور میزنند.
آوری فرد با بیان اینکه فعالیتهای بانکها باید کاملاً شفافسازی شود، تصریح کرد: اگر حسابهای مختلف بانکی بهدرستی چک شود چگونگی عملکرد بانکها بهدرستی معلوم میشود و این کار نیز امری ساده و قابلدسترسی است.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم با انتقاد از مشکلات ایجاد شده در استفاده از سامانه جامع گمرکی ادامه داد: تا زمانی که مشکل کارشناس مجازی گمرک حلنشده و نرمافزار آن بهدرستی برطرف نشود باید سیستم گمرک مانند سالهای گذشته فعالیت داشته باشد تا مشکی در راه ترخیص کانتینر و کالاها به وجود نیایید چراکه این سامانه جامع خالی از اشکال نیست و مشکلات و کاستیهای موجود در آن هنوز برطرف نشده است.
وی با اشاره به تعدد نهادهای نظارتی در زمینهٔ فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد: در مبحث فرآوردههای غذایی و دارویی باید نظارت استاندارد تقویتشده و مابقی نهادهای نظارتی کنار بروند چراکه فعالیت نهادهای نظارتی مختلف به افزایش هزینههای تمامشده منتهی میشود.
آوری فرد عنوان کرد: واحدهای تولیدی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تحت نظارت نهادهای نظارتی مرتبط با مواد غذایی و دارویی قرار دارد و چون قانون مناطق آزاد و تجاری بعد از سال 46 تصویبشده میتوان در تولید و خروجی کالاهای آن از برچسبها و لیبلهای ویژهای استفاده کرد که البته باید این پیشنهاد به تصویب نهادهای ملی نیز برسد.
مدیرکل امور اقتصادی استانداری قم گفت: باید بازدیدهای دورهای نهادهای نظارتی بر واحدهای تولیدی با کاهش چشمگیر هزینههای دریافتی همراه شود همچنین مدیریت و نظارتها بر هزینههای دریافت شده از واحدهای تولیدی نیز شایسته است تا کم شده و کاملاً مورد پایش قرار گیرد.
انتهای پیام/