به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، گزافه نیست اگر گفته شود مسئله آسیب های اجتماعی امروز به عنوان مهمترین دغدغه مسئولین عالی رتبه دردمند کشور، مورد توجه قرار گرفته است و اهمیت مسئله تا آنجاست که مقام معظم رهبری شخصا پیگیر برگزاری جلساتی جهت چاره جویی در این زمینه می باشند و گلایه های جدی خویش را از عملکرد ضعیف اغلب دستگاهها صریحا ابراز می کنند. واقعیت آن است که جدی نگرفتن هشدارها و دغدغههای فرهنگی رهبر فرزانه انقلاب در سالهای گذشته، موجب آن شده است که امروز آسیبهای اجتماعی به عنوان مصائبی تهدیدکننده در جامعه پدیدار گردد و چه بسا همان اندیشه تسامح و تساهلی که هجوم دشمن به مبانی اعتقادی و باورهای دینی جامعه، موجب نگرانی اش نشد و برای دولت در زمینه حاکمیت ارزشهای اخلاقی، مسئولیتی قائل نبود، امروز هم عمق فاجعه را درک نمی کند و عزمی جدی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی ندارد و بر اساس همین ساده انگاری یا خدای ناکرده بی تفاوتی و بیغیرتی دینی و ملی، علی رغم تسری اعتیاد در میان دانشجویان و دانشآموزان، معتاد را «بیمار» می انگارد، آن هم نه بیمار مبتلا به ایدز ! و از کنار تجاهر به بدحجابی با تعبیر آَشکار شدن چند تار مو که ارزش مقابله ندارد، به آسانی عبور می کند و ارتباطات نامشروع و مفاسد اخلاقی را پاسخ به یک نیاز طبیعی تعبیر می نماید!
خوشبختانه در ارتباط با آسیب های اجتماعی کمتر از خلأ قانونی سخن به میان می آید و مسئله اصلی ضرورت عزم جدی و هماهنگی و همکاری ملی مسئولین برای مقابله با این آسیبهاست به ویژه که مجلس شورای اسلامی هم در برنامه ششم این مسئله را مورد توجه قرار داده است. البته علاوه بر مصوبه اخیر مجلس، قوانین و ضوابط دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که اجرای قاطع آنها تا حد زیادی می تواند کارگشا باشد و از جمله آنها می توان به قانون «حجاب و عفاف» اشاره کرد که در سال 1384 توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و قریب سیصد وظیفه و راهکار روشن را برای 26 دستگاه تعیین کرده است و انتظار
می رود در شرایط حساس کنونی، اجرایی شدن آنها در دستور کار دستگاههای ذی ربط قرار گیرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز با شکستن سکوت 12 ساله گذشته، اجرای این مصوبه جامع خود را از دستگاههای مربوطه پیگیری نماید.
اما همچنان که در باره اشاعه و تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف تاکید شده که «لازمه آن آموزشهای بنیادین و مداوم در خانه و مدرسه و دانشگاه و اجتماع است»، در ارتباط با دیگر آسیبهای اجتماعی نیز خانه و مدرسه نقش اساسی دارند و در حقیقت اعمال برنامههای پیشگیرانه در این دو نهاد و مصونیت بخشی نسل آینده چاره اساسی کار می باشد و از کودکی باید آداب زندگی در دنیای پیچیده و دشوار ارتباطات را آموزش داد و او را برای سالم زیستن در این دنیا تربیت کرد، باورها و مهارتهای لازم را به او آموخت و برخلاف تصور عدهای، تجربه کشورهای اروپایی بخصوص کشورهای اسکاندیناوی، ثابت کرده است که راهکار آموزشهای جنسی بیحساب و کتاب از کودکی نتیجهای معکوس داشته است.
البته امروز مدرسه به تنهایی از عهده مسئولیت سنگین مقابله با آسیبهای اجتماعی برنمیآید و همچنان که در دورانهای گذشته خانوادهها باتوجه به تخصصی شدن آموزش و تربیت، نیازمند بهرهگیری از توانمندیهای مدرسه و مربیان و معلمان متخصص شدند، امروز هم مدرسه نیازمند آن است که از نهادها و عوامل باتجربهای که در زمینه آسیبهای اجتماعی تخصص دارند و با دنیای پیچیده ارتباطات و فضای مجازی آشنا هستند ، بهره بگیرد و از توصیههای آنان برای تمرین زندگانی سالم در این دنیا
بهره مند شود و می توان از تجربه همیاران پلیس و آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی از دوران مدرسه به عنوان یک الگو در ارتباط با آسیبهای اجتماعی نیز بهره گرفت.
با توجه به ضرورت این گونه همکاری هاست که در مبانی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام تربیتی کشور بر چهار رکن اساسی اتکا دارد؛ حاکمیت، خانواده، رسانه، نهادها و سازمانهای غیر دولتی، و هر یک از آنها باید به وظیفهای که در ارتباط با تربیت نسل آینده دارند، عمل نمایند و بدیهی است که مدرسه نیز باید با احساس نیاز و مسئولیت، سازوکار لازم برای بهره گیری از این ظرفیتها را فراهم سازد. به عنوان یکی از راهکارهای موثر دستگاههای مسئول در ارتباط با آسیبهای اجتماعی می توانند از دلبستگی و اعتمادی که خانواده ها به مدرسه دارند، بهره بگیرند و دستاوردها و تجربیات و هشدارها و مهارتهای لازم را به اولیای دانشآموزان، مربیان و معلمان و دانشآموزان انتقال دهند و به طور خاص، تجربیات و هشدارهای تکان دهنده کارشناسان فضای مجازی و نیروی انتظامی در ارتباط با آسیبهای اجتماعی، می تواند تاثیرات شگرفی بر عوامل تربیتی مدرسه و خانواده ها داشته باشد.
همچنین برپایی نمایشگاههایی از تجربیات این دستگاهها جهت بازدید فرهنگیان، موجب خواهد شد که انگیزه مدرسه در شرایط حساس کنونی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی تقویت گردد و در هر حال ضرورت این همکاری و تعامل، کاملا آشکار است.
در پایان نمی توان این واقعیت تلخ را بازگو نکرد که پس از انحلال معاونت پرورشی، علی رغم احیای قانونی آن، هنوز که هنوز است مدرسه نتوانسته آن ضربه را جبران نماید و به عنوان نهادی بالنده در عرصه تربیت دانش آموزان و خصوصا آموزش مهارتهای اجتماعی به آنان کمر راست کند و از خمودگی سالهای انحلال خارج شود. روزگاری بود که معاونت پرورشی وزارتخانه، به عنوان نهادی بالنده با دیگر نهادها و دستگاهها و جامعه، ارتباطی فعال داشت و همچون چشمی بیدار و مغزی متفکر، آسیب های تهدیدکننده دانش آموزان را رصد می کرد و در قالب نشریاتی، مربیان پرورشی و دستاندرکاران مدارس را آگاه می ساخت اما در شرایط کنونی علی رغم آنکه تربیت نسل آینده با تهدیدات و دشواریهای بیشتری مواجه است، معاونت پرورشی نتوانسته است پاسخگوی مقابله با این تهدیدات باشد. لذا انتظار می رود وزیر محترم آموزش و پرورش، با توجه به آنکه در شرایط کنونی، دانش آموزان بیش از همیشه در معرض مفاسد اخلاقی، اعتیاد، عرفانهای کاذب و دیگر آسیبها می باشند، نسبت به حضور و نقشآفرینی معاونت پرورشی، تصمیمات کارگشا اتخاذ نماید تا مدرسه بتواند با همکاری سایر دستگاهها و نهادها در ارتباط با ایفای مسئولیت خویش و مصونیت بخشی نسل آینده در برابر آسیبهای اجتماعی، انجام وظیفه نماید.
انتهای پیام/