به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در تبصره 16 ماده واحده لایحه بودجه 97 کل کشور آمده است:
الف ــ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایرانچکهای مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده 21 قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
بهمنظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند بهاندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پسانداز، جاری و سپرده قرض الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهند.
تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال 97 یکصد میلیون (100.000.00) ریال با دوره بازپرداخت چهارساله میباشد.
ج ــ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال مانده سپردههای قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را بهتفکیک چهارده هزار میلیارد (14.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاههای ذیربط به مددجویان کارفرمایان طرحهای اشتغالی مددجویی پرداخت نماید. در صورتی که هریک از دستگاههای مذکور نتوانند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه 1397 استفاده نمایند سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق میگیرد.
و ــ در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن معسر، قرار میگیرد.
ه ــ در جداول ذیل تبصره (35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب 1395.6.3 و ردیف بانک مسکن عبارت "حداقل افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن و بخشودگی سود و جرائم تسهیلات کمتر از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال" اضافه و برای سال 1397 تنفیذ میگردد.
و ــ به هریک از وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستگاههای وابسته آنها اجازه داده میشود تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نمیباشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط به فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.
انتهای پیام/*