به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر مسکو میزبان وزرای امور خارجه 5 کشور ساحلی دریای خزر در رابطه با تدوین و نیز به نتیجه رساندن رژیم جامع حقوقی دریای خزر بوده است. چنین نشستهایی را که عمدتاً با حسن نیت طرفین برگزار شده و از سال 1991 میلادی تاکنون ادامه داشته را میتوان نشانهای بسیار امیدوار کننده در توسعه روابط حاشیه نشینان خزری به حساب آورد.
از طرفی باید توجه داشت وزن خواستههای طرفین در مذاکرات اخیر به یک اندازه نبوده و از آن جهت که روسیه، قزاقستان و آذربایجان بر سر پرچالشترین موضوع خزر که همانا تحدید حدود بستر یا زیر بستر (فلات قاره) مناطق مورد ادعای طرفین به نتیجه رسیدهاند، لذا ایران، آذربایجان و ترکمنستان خواستههای متفاوتتری از طرفین حاضر در نشست دارند. زیرا روسیه و قزاقستان به دلیل حل کردن اختلافات مرزی خود در بخش شمالی دریای خزر به دنبال حل موضوعاتی به غیر از موضوعات بستر و زیر بستر دریای خزر بوده و ایران، آذربایجان و ترکمنستان به دنبال حل اصلیترین خواسته خود یعنی تحدید حدود بستر و زیر بستر فلات قاره دریای خزر در بخش جنوبی آن میباشند.
در این راستا باید اشاره کرد که بخش مهمی از موضوعاتی که ارتباطی با تحدید حدود فلات قاره ندارند مورد اجماع قرار گرفته است. موضوعاتی نظیر زمینههای مختلف همکاریهای اقتصادی، حمل و نقل، دریانوردی نظامی، مبارزه با قاچاق کالا و ماهیگیری غیرقانونی، تامین امنیت کشتیرانی از جمله موضوعاتی به شمار می روند که طرفین بر سر آن اجماع داشته و لذا به دنبال توسعه مناسبات اقتصادی و سیاسی هستند.
البته تاکنون محتوای مذاکرات و خواستههای طرفین به بیرون درز نکرده، اما بدیهی است که طرفین به دنبال رسیدن به یک سطح مشخص از کلیات مربوط به تحدید حدود بستر و زیر بستر(فلات قاره) بوده تا بتوانند در آینده با اتکاء بر مذاکرات دو و سه جانبه اقدام به تحدید حدود مناطق مشترک میان خود کنند. در این راستا طبیعی است که هر کشوری به دنبال تامین حداکثر منافع دراز مدت خود است، زیرا موضوعاتی نظیر تحدید حدود مرزها را نمیتوان به راحتی و بدون هزینه در آینده تغییر داد. لذا باید نکاتی مورد توجه دستگاه مذاکره کننده و طرفین مذاکره کننده کشورهای همسایه قرار گیرد تا بتوان با تکیه بر اصول عدالت و انصاف در حقوق بینالملل، به راهکارهایی دائمی و قابل دفاع دست یافت:
1. بدیهی است که موافقتنامههای فعلی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر نمیتواند جزئیات مربوط به تحدید حدود فلات قاره را مشخص کند و تنها میتواند کلیات مربوطه نظیر منطق تحدید حدود و اصول حاکم بر آن را مشخص کند. بدین جهت توصیه میشود از به کار بردن و یا نام بردن از روشهای صرفاً جغرافیایی که میتواند در آینده هر یک از طرفین را در رسیدن به حقوق خود ناکام بگذارد، جداً خودداری کرد. از این جمله میتوان به اتکاء به "خط منصف جغرافیایی" و یا "خط متساوی الفاصله جغرافیایی" یا "تحدید حدود بر اساس نزدیکترین نقاط سرزمینی" اشاره کرد.
2. طرفین مذاکره کننده پیش از این و در سال 2014 در شهر باکو بر منطقه آبهای سرزمینی (به عرض 15 مایل) و منطقه ویژه ماهیگیری (به عرض 10 مایل) به توافق رسیدهاند. با این حال توافق بر روی خط مبداء دریای سرزمینی (انواع آن، شیوه رسم آن و تاثیر تراز آب خزر بر آن)، جایگاه و نقش خلیجهای تاریخی، آبهای داخلی، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره حاصل نشده است. لذا باید حل این موضوعات نیز در دستور کار قرار گیرد.
3. معادلات جنوبی خزر در زمینه تحدید حدود بستر و زیر بستر بایستی از مناطق میانی و شمالی آن جدا شود و حقوق کشورها در سایر مناطق ارتباطی با سایر مناطق نداشته باشد.
4. وضعیت خاص کشورها نظیر تقعر سواحل، جمعیت حاشیه نشین، عمق آب و مسائلی از این دست در کنوانسیون جامع مورد توجه قرار گرفته و مبنای اتکاء به اصول انصاف و عدالت باشد.
5. اصول کلّی حقوق بینالملل، تجربهها و عرفهای دریایی در زمینه تحدید حدود مناطق دریایی مورد توجه قرار گیرد.
6. توافقات حاصل شده در زمینه عدم حضور قدرتهای خارجی در دریای خزر مورد تاکید قرار گیرد.
7. بر روی طول سواحل موثر (بر اساس موازین حقوق بینالملل) و سواحل مربوطه در تحدید حدود تاکید شود.
8. حق خاص یک کشور به حق جمعی کشورها آسیب وارد نکند.
9. اصل تناسب و حقوق کشورها که ناشی از سرزمین است مورد اشاره قرار گیرد.
10. حقوق تاریخی کشورها نباید نادیده گرفته شود، به خصوص موافقتنامههای پیشین.
در پایان نباید این نکته را از نظر دور داشت که کنوانسیون مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر بیشتر از آنکه متمرکز بر پروسه و چگونگی تحدید حدود بستر و زیر بستر دریای خزر باشد، معطوف به چارچوبها و کلیات مربوط به تحدید حدود و مواردی نظیر همکاریهای امنیتی، اقتصادی و غیره بوده و همچنان باید تلاش کرد تا سایر اختلافات طرفین راجع به موازین حقوقی این دریا حل شود. در این زمینه توصیه میشود که بخش مهمی از مذاکرات را بر بستری کاملاً فنی، حقوقی و چشم اندازهای دراز مدت اقتصادی به پیش برده و از دیدگاه سیاسی صرف خودداری شود.
به نظر میرسد ارادهای که اکنون در سطح سران و مقامات کشورها مشاهده میشود، قطعاً آیندهای امیدوار کننده را برای طرفین رقم خواهد زد. لذا باید مفاد کنوانسیون حاضر به گونهای آرایش یابد که در نشست سران در قزاقستان به نتیجه مطلوب برسد.
یادداشت از میثم آرائی درونکلا؛ دکترای حقوق بینالملل، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیر موسسه بینالمللی مطالعات دریای خزر (IIKSS)
انتهای پیام/