«سید مهدی نبوی»، کارشناس غرب آسیا و پژوهشگر موسسه آینده پژوهی جهان اسلام در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، در خصوص میزان پایبندی اربیل به قانون اساسی عراق و پذیرش عراق واحد به دنبال موضع نخستوزیر اقلیم کردستان مبنی بر اینکه اربیل به حکم دادگاه مرکزی عراق درباره غیرقانونی بودن جدایی منطقه کردستان احترام میگذارد، با اشاره به اینکه اقلیم به دنبال کاهش فشارهای ناشی از شکست پروژه همه پرسی است، بیان داشت: اعلام پذیرش حکم دادگاه مرکزی عراق از سوی اربیل گامی مثبت ارزیابی میشود.
وی با توجه به عدم مشروعیت همه پرسی اقلیم کردستان عراق تأکید داشت: باید توجه کرد که دادگاه عالی عراق پیش از برگزاری رفراندوم نیز آن را غیرقانونی و مغایر با قانون اساسی اعلام کرده بود. مقامات بغداد نیز در مورد ضرورت عدم برگزاری رفراندوم و حفظ تمامیت ارضی عراق هشدارهای لازم را به اقلیم داده بودند.
کارشناس غرب آسیا با تأکید بر اشتباه راهبردی اربیل اشاره داشت: مقامات اقلیم به دلیل اشتباه محاسباتی و عدم درک درست موقعیت به هشدارهای بغداد توجهی نکردند و هزینههایی را برای مردم کردستان با اصرار بر انتخاب اشتباه خود ایجاد کردند که تا مدتها قابل جبران نیستند.
وی با اشاره به واقعیت مواضع کنونی اربیل در قبال همه پرسی گفت: به نظر میرسد اظهارات نخستوزیر اقلیم در خصوص پذیرش حکم دادگاه مرکزی عراق و اعلام پایبندی به عراق واحد از روی اعتقاد به این مسئله و علاقه به حفظ یکپارچگی عراق نیست.
پژوهشگر موسسه آیندهپژوهی جهان اسلام با توجه به چالشهای کنونی اقلیم کردستان عراق مطرح کرد: مواضع کنونی اربیل از روی ناچاری و برای کاهش فشارهای ناشی از شکست پروژه رفراندوم و رفع محدودیتهای اعمالشده بر اقلیم از سوی دولت مرکزی است.
وی با تأکید بر تبعات برگزار شدن همه پرسی در اقلیم کردستان عراق بیان داشت: برگزاری رفراندوم و مسائل پس از آن موجب تشدید شکافهای قومی و مذهبی در عراق شده است. چهبسا این مسئله در آینده مجدداً بستر تنش و منازعه داخلی در عراق شود.
کارشناس غرب آسیا با اشاره به ضرورتهای کنونی عراق پس از شکست داعش تأکید کرد: عراق پسا داعش در حال حاضر به همکاری همه طرفها برای حفظ یکپارچگی، کاهش تنشها، تثبیت امنیت و بازسازی نیاز دارد.
وی با توجه به چشم انداز گفتوگوهای اربیل و بغداد اشاره داشت: اگر اعلام پذیرش حکم دادگاه مرکزی عراق از سوی اربیل با هر نیتی و هرچند کمی دیر با تن دادن به حاکمیت قانون اساسی عراق میان اقلیم و بغداد همراه باشد، این امر میتواند گام مثبتی برای رفع اختلافات طرفین باشد.
انتهای پیام/