به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، رضا مسعودیفر در همایش «آسیبشناسی و تدوین راهبردهای پیشگیری از جرائم و مفاسد اداری» که در دادگستری تبریز برگزار شد، علل بروز جرائم و فساد اداری و راهکارهای پیشگیری از آن را برشمرد و اظهار کرد: عدم آشنایی مدیران دستگاهها با قوانین و مقررات و آیین نامهها خصوصاً مقررات جدید، شفاف نبودن قوانین و مقررات اداری، شفاف نبودن معاملات و قراردادها و عدم شفافیت در برگزاری مناقصات و مزایدهها از علل عمده بروز فساد اداری است.
وی گسترده بودن سطح ارتباط ارباب رجوع و کارمندان، عدم توجه به انتخاب کارشناس ذیصلاح و متعهد از سوی مدیران دستگاههای اجرایی و عمومی، عدم انطباق نظریات کارشناسان با واقعیتها در موضوع ارزیابی وثیقهها، نادیده گرفتن نظرات دستگاههای نظارتی در اتخاذ تصمیم از سوی مدیران دستگاهها، فقدان اراده لازم در بین برخی مدیران نسبت به ارتقاء سیستم امنیتی و نظارت تصویری دستگاه تحت امر بدلیل محدویت اعتبارات و عدم نظارت جدی در انجام قراردادها بهویژه خریدهای خارجی را موجبات فساد و ارتکاب برخی جرائم در ادارات دانست.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه تفاسیر سلیقهای و شخصی از قوانین و مقررات و آیین نامهها صورت میگیرد که زمینه جدی برای بروز فساد است گفت: ضعف نظارت مدیران و سرپرستان مستقیم واحدهای سازمانهای دولتی و عمومی، محدودیت در دسترسی به اطلاعات غیر محرمانه و بعضاً ضعف هماهنگی و تعامل بین دستگاههای نظارتی و حتی اظهار نظرهای مختلف و موازی هم میتواند فرصت و زمینه لازم برای بروز فساد در ادارات را فراهم کند.
وی بر ضرورت توجه به فساد و جرائم ارتکابی در حوزههای آموزشی و استخدامی و پژوهشی تاکید کرد و ابراز داشت: پایین بودن حقوق کارکنان و نیز نا هماهنگی نظام پرداخت حقوق و دستمزد و مزایا بین کارکنان دستگاههای اجرایی هم زمینه ساز اغلب تخلفات مالی است.
مسعودیفر عدم استفاده مدیران دستگاههای اجرایی از دانش و تجربیات نمایندگان حقوقی در اخذ تصمیمات و عقد قراردادها را از دلایل اصلی ناتوانی مدیران در پیشگیری از تخلفات عنوان کرد و گفت: عدم استفاده از مدیران حقوقی در کمیسیون معاملات دستگاهها و ضعف دانش حقوقی و فن دفاع نمایندگان حقوقی را از جمله علل بروز جرائم و فساد اداری برشمرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی همچنین تعدد و موازی کاری دستگاههای نظارتی و احیاناً اختلاف نظر در موضوعات، حذف شورای دستگاههای نظارتی در قانون برنامه ششم توسعه، وجود گمنامی و هویتهای مجعول، ضرورت بروز رسانی قوانین ناکارآمد از قبیل قانون شهرداری، قانون تجارت و غیره، طولانی بودن روند صدور برخی استعلامها و مجوزها، عدم برخورد جدی با متخلفات و طولانی شدن پروسه رسیدگی را موجب بیاعتمادی مردم دانست.
مسعودیفر در پایان به راهکارهای پیشگیری از جرائم و فساد اداری نیز پرداخت و تاکید کرد: برگزاری دورههای آموزشی برای مدیران دستگاههای اجرایی و مدیران حقوقی، درج قوانین و مقررات، فرآیند کارها، زمانبندی، شرح وظایف و مأموریتها، سطح اشتغال، میزان تراکم در صدور پروانهها، محاسبات مربوط به عوارض، مالیاتها و حقوق دولتی، مراحل واردات و صادرات کالا در پورتال سازمانها برای مبارزه و مقابله با فساد اداری ضروری است.
وی قرار دادن متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر، اسناد و ضمائم آنها و هر گونه اصلاح و الحاق و فسخ و ابطال قرارداد در پایگاه اطلاعات قراردادها و پورتال دستگاهای اجرایی، الکترونیکی کردن کلیه مراحل برگزاری مناقصات و مزایدهها، بجا آوردن تشریفات قانونی مناقصات و مزایدهها، عدم اجرای ترک تشریفات، پرهیز از برگزاری مناقصه محدود و برگزاری فراخوان عمومی در مناقصات را از جمله پیشنهادات خود برای پیشگیری از فساد اداری عنوان کرد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی ادامه داد: کاهش ارتباط بین ارباب رجوع و کارمندان از طریق استفاده از سامانههای رایانهای و الکترونیکی کردن استعلامات و پاسخگویی به آنها، اطلاع رسانی و معرفی بموقع کارشناسان ذیصلاح و متعهد به مدیران دستگاهها جهت استفاده از آنها، تأمین اعتبارات مورد نیاز تقویت نظارت بر قراردادهای خارجی مثل خرید مواد اولیه برخی شرکتهای دولتی و خودداری از تفسیر قوانین و استفاده از نظرات ارشادی متخصص و کارشناسان حقوقی و در صورت لزوم استعلام و اخذ استفساریه از مرجع مربوطه را از جمله این راهکارها تبیین کرد.
انتهای پیام/