فساد اداری مانع محدودیت ورود کالای قاچاق به کشور شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در بدنه اداری کشور، افرادی وجود دارند که از اقتصاد جرم قاچاق ارتزاق می‌کنند، لذا فساد اداری مانع محدود کردن قاچاق شده و آسیب‌های جدّی به کشور وارد می‌کند.

فساد اداری مانع محدودیت ورود کالای قاچاق به کشور شده است

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از روابط عمومی دادگستری آذربایجان شرقی، محمدباقر الفت در همایش «آسیب‌شناسی و تدوین راهبردهای پیشگیری از جرائم و مفاسد اداری» که در دادگستری تبریز برگزار شد، با اعلام اینکه امروز مانع اساسی بر سر راه توسعه در کشور ما فساد است اظهار کرد: از علل عمده متوقف شدن فعالیت‌های صنعتی و تجاری در کشور، فساد و خصوصاً فساد اداری است.

وی با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد از ارزش کالای قاچاق ورودی به کشور کم نشده است افزود: از طرفی کیفیت کالاهایی که در داخل تولید می‌شود به هیچ عنوان مورد کنترل و پایش جدّی قرار نمی‌گیرد چراکه رغبت مردم برای خرید کالاهای قاچاق خارجی تا حدود زیادی به کیفیت پایین کالاهای داخلی مربوط می‌شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه تصریح کرد: در بدنه اداری کشور، افرادی وجود دارند که از اقتصاد جرم قاچاق ارتزاق می‌کنند، لذا فساد اداری مانع محدود کردن قاچاق شده و آسیب‌های جدّی به کشور وارد می‌کند.

انحصار تجارت در دست دولت امر غیرمعقولی است

وی با ذکر اینکه اعطای تسهیلات به شرکت‌ها نیز می‌تواند به نوعی در مسیر تشدید فساد اداری قرار گیرد، در جواب به این سؤال که چرا باید به شرکت‌ها تسهیلات داده شود؟ ابراز داشت: قصد قانونگذار در طراحی شرکت‌های هفتگانه قانون تجارت این نبود که این شرکت‌ها با سرمایه دولتی فعالیت کنند؛ انحصار تجارت در دست دولت و دخالت دولت در تجارت، امری غیرمعقول است.

محمدباقر الفت اعطای تسهیلات توسط بانک‌های دولتی در قالب عقود مشارکتی و مشارکت بانک با سرمایه گذار، به مفهوم شریک شدن دولت با بخش خصوصی و سرمایه گذار شدن دولت در اقدامات تجاری را کار اشتباهی دانست و گفت: شرکت‌ها باید با ارائه تراز مثبت (مالی) و ارائه فعالیت‌های مدیریتی قوی و عملیات تجاری سودآور، نظر مردم را برای سرمایه گذاری در شرکت‌های خصوصی جلب کنند تا بتوانند از طریق فروش سهام و مشارکت مردمی، سرمایه‌هایشان را گسترش دهند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: عدم نظارت بر بازار پولی و بروز مشکلات، موجب الزام بانک مرکزی در نظارت بر بازار پولی در تبصره ذیل ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه شد لیکن وجود دو استثنا (قرض الحسنه های با کمتر از سه میلیارد تومان سرمایه و قرض الحسنه های زیر نظر اقتصاد اسلامی) جای سؤال دارد زیرا با چرخش پول در وضعیت تورمی، آن سه میلیارد تبدیل به سی میلیارد می‌شود.

رویه‌های اداری ناکارآمد از موانع عمده در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی

وی یکی از موانع عمده در مسیر سرمایه گذاری خارجی را وجود رویه‌های اداری ناکارآمد و اِعمال سلیقه ناصحیح برخی عوامل اداری دانست و در پاسخ به این سؤال که آیا دستگاه‌های نظارتی در امر مقابله با فساد موفق بوده‌اند یا نه؟ گفت: اگر موفق نبوده‌ایم باید روشهای مقابله با جرم و ناکارآمدی را تغییر دهیم و هزینه ارتکاب جرم را بالا ببریم طوری که اقدامات صحیحِ دستگاه، موجب کسرِ حیثیّت برای مجرم شود.

محمدباقر الفت با اشاره به ملحق شدن جمهوری اسلامی به کنوانسیون «مبارزه با فساد سازمان ملل متحد»، ماده پنج تا چهارده از فصل دوم این کنوانسیون را مختصّ پیشگیری از فساد عنوان کرد و ادامه داد: با تقویت سمن‌ها، رسانه‌ها و سایر نهادهای جامعه مدنی، چرخش و شفافیت اطلاعات همراه با خروج از گمنامی، موفق به پیشگیری از فساد خواهیم شد.

انتهای پیام/

بیشتر بخوانید...
پربیننده‌ترین اخبار استانها
مهمترین اخبار استانها
مهمترین اخبار تسنیم
آدرس‌ پیام‌رسان‌ها
ایران مال
گردشگری
فنی