به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، اکبر رنجبرزاده ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: آنچه رئیسجمهور روز گذشته در مجلس پیرامون لایحه بودجه سال آینده گفت نشان میدهد این بودجه در جهت فقرزدایی، برقراری عدالت اجتماعی، پایداری اشتغال و اصلاح سیستم بانکی است.
وی با بیان اینکه یکی از نقاط قوت این لایحه توزیع عملکردی بودجه بین وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی است، افزود: در این لایحه، بودجه براساس عملکرد دستگاههای اجرایی توزیع میشود که این مسئله مورد تأیید مجلس هم بوده است.
عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: اختصاص بودجه باید براساس مسابقه عملکرد و نتیجهبخش بودن اقدامات دستگاهها باشد نه اینکه دستگاهها در هزینهکرد بودجه با هم مسابقه بدهند. در سالهای گذشته بهگونهای عمل میشد که اگر دستگاهی بودجهاش باقی میماند و هزینه نمیشد، برنامه و کاری برایش میتراشیدند تا این پولها هزینه شود و سال بعد هم بودجه آن دستگاه را 10 تا 15 درصد افزایش میدادند.
وی با اشاره به برنامه دولت برای افزایش قیمت حاملهای انرژی در بودجه سال آینده تأکید کرد: مجلس شورای اسلامی با هرگونه افزایش قیمت حاملهای انرژی، آب، برق و گاز مخالف است و آن را نمیپذیرد. همه اقشار از ضعیف گرفته تا متمول تحتتأثیر این افزایش قیمت قرار خواهند گرفت که این کار درستی نیست. بهتر است رویکرد دولت گرفتن مالیات از افراد ثروتمند و قطع یارانههای آنان باشد.
رنجبرزاده راجع به بحث تمرکززدایی در لایحه بودجه سال آینده گفت: براساس این لایحه بودجه از حالت تمرکز خارج شده و به استانها سهم بیشتری داده شده است. از این پس مدیریت استانها باید بدانند کجا و برای چه هزینه میکنند و چه نتیجهای از اقدامات آنها حاصل میشود.
وی درباره سهم دانشگاهها از لایحه بودجه سال آینده خاطرنشان کرد: بودجه دانشگاهها خیلی رشد نداشته و بین 5 تا 10 درصد بوده که بودجه قابل قبولی نیست. معتقدیم باید بخشی از بودجه بهصورت گلوبال در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد تا دانشگاههایی که اقدامات آنان اثربخش بوده و تولید ثروت کردهاند، اعتبار بیشتری دریافت کنند.
عضو هیئترئیسه مجلس با اشاره به وجود چندین هزار پروژه ناتمام در سطح کشور، اظهار داشت: در کشور 6 هزار پروژه ملی نیمهکاره و در استانها نیز 65 هزار پروژه نیمهکاره وجود دارد که از دهههای قبل عملیات اجرایی آنها آغاز شده اما به پایان نرسیده است. شاخصهای فقر و محرومیت، نگاه دولت به استانها، تعدد دستگاههای اجرایی، وجود پروژههای نیمهتمام و البته نگاه دولت در مشخص کردن سهم استانها مؤثر بوده است.
انتهای پیام/*