به گزارش خبرگزاری تسنیم از دورود، جعفر بدری ظهر امروز در نهمین جلسه شورای اداری دورود در فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه دستگاههای حاکمیتی وظیفه سنگینی داشته و باید تمام مشکلات و ناهنجاریهای برخی دستگاههای اجرایی را رفع و رجوع کنند اظهار داشت: دستگاههای اجرایی به فکر خدمات ومنافع درآمدی خود بوده و نظارتها کمتراست؛ درماههای اخیر موسسات مالی غیرمجازی تشکیل و مردم اعتماد کردند. نباید با روشهای اشتباه مدیریتی برای مردم مشکل ایجاد کنیم.
وی افزود: معقول نیست دولت برای پیش بردن برنامههای خود سراغ مردم بیایید و از مردم کمک بگیرد؛ دولت ناامید است که وضع متوقف و ناهنجاریها کاهش پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه سال گذشته 2هزار و700 میلیارد بابت جرائم راهنمایی ورانندگی به خزانه واریزشده و دولت در بودجه سال 97 پیش بینی کرده که 3 هزار میلیارد باید بابت جرائم راهنمایی ورانندگی وصول شود گفت: دولت باید برای کاهش جرائم برنامه داشته باشد، نه برای محقق شدن درآمد، جرائم راهنمایی و رانندگی را افزایش دهد وهمچنین عوارض خروج از کشور را افزایش دهد؛ روش منطقی نیست که جیب ملت را خالی کنند.
بدری عنوان کرد: آمارجرائم و افزایش جرائم نشان میدهد برنامههای دولت برای کاهش فقر درکشور موفق نبوده است و نیاز به برنامه ریزی دارد؛ در استان لرستان به واسطه همکاری که بین دستگاهها وجود داشته است روند افزایش جرم متوقف شده و در حین حال وضع مطلوب نیست.
وی با بیان اینکه آمار زندانیها به 3 برابرظرفیت دراستان لرستان رسیده است تصریح کرد: دستگاههای که مسئولیت حاکمیتی وحفاظت از اموال عمومی را برعهده دارند، مالکیت دولت را تثبیت وجلوی طمع اشخاص را بگیرند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان اظهار داشت: ضعف نظارتها سبب شده در ورودی شهرها چهرههای زشتی را شاهد باشیم؛ چهره مبلمان شهری نباید به شکل وضع موجود باشد، شهرداریها باید نظارت فعال در استان لرستان داشته باشند تا تخلفات به حداقل برسند.
وی عنوان کرد: بهرهبرداری از چاهها در شرایط بحران کم آبی که 93درصد در بخش کشاورزی و 7 درصد در بخش صنعت وخانگی مصرف میشود فاجعه است که دولت باید برنامه ریزی داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: در بسیاری مناطق استان لرستان واحدهای صنعتی از کار افتاده و بخش صنعت بیمار است ، 25 واحد صنعتی در منطقه "پل هرو" در مسیر بروجرد از کار افتاده است.
انتهای پیام/