به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، علیمحمد احمدی پیش از ظهر امروز در همایش ملی تبیین حقوق شهروندی و ابعاد آن از منظر فقه، حقوق و علوم انسانی اظهار داشت: مفهوم حقوق شهروندی یا مفاهمین در این راستا مانند حقوق بشر و سایر ابعاد حقوق همزمان با بحث نوسازی در دنیا در قرن بیستم شکل گرفت و به تدریج در حال پیدا کردن جایگاه خاص خود است.
وی با بیان اینکه نهادهای بینالمللی و به تبع آن دولتها تلاش میکنند در راستای گسترش این اندیشه برنامهریزی کنند، افزود: آموزههای دینی ما هم اگر بیشتر از سایر ادیان و نهادهای بینالمللی به این موضوع نپرداخته، به طور قطع کمتر نپرداخته است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: باید بررسی کنیم که از لحاظ نظری، علمی و اجرایی تا چه اندازه توانستهایم با تأسی از آموزههای دینی حقوق بشر و شهروندی را با الزامات خاصی که داریم، پیاده کنیم.
احمدی به مصادیق حقوق شهروندی اشاره داشت و بیان کرد: بحث حق دادرسی عادلانه از مهمترین این مصادیق است و در مفاهیم دینی ما توجه به عدل، قسط و احقاق حقوق بر کسی پوشیده نیست، اما اینکه نظام سیاسی دولتهای اسلامی تا اندازه توانستهاند آئین دادرسی را استقرار دهد که حقوق اولیه انسان را اجرا کرده و سبب شود مردم در دادسراها احساس عزت کنند، نیازمند واکاوی است.
وی اظهار کرد: بحث برخورداری از حقوق اولیه زیستی از دیگر مصادیق حقوق شهروندی بوده و طبیعی است که تمدنسازی بدون توجه به این موضوع امکانپذیر نیست.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از مصادیق حقوق شهروندی این است که به انسانها آموزش دهیم و هر دهه یک بار سیستمهای آموزشی را به روز کنیم و اگر توانستیم بستری را فراهم کنیم که مردم به آموزشهای نوین با فرصتهای برابر دست پیدا کنند، در بحث آموزش حقوق شهروندی را اجرا کردهایم.
احمدی بهداشت و درمان را از دیگر مصادیق حقوق شهروندی عنوان و ابراز کرد: اگر سیستمی را پایهگذاری کنیم که به یک شهروند کهگیلویه و بویراحمدی به اندازه یک شهروند تهرانی از حق بهداشت، درمان و امکانات ورزشی برخوردار باشد، میتوانیم بگوییم که حقوق شهروندی را در این بخش رعایت کردهایم.
وی عنوان کرد: آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حفظ محیط زیست به منظور حفظ ثروتهای ملی و انتقال این ثروتها به نسلهای آینده از دیگر مصادیق حقوق شهروندی است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به الزامات حقوق شهروندی اشاره داشت و بیان کرد: مهمترین این الزامات تقویت سرمایه اجتماعی است، در جامعهای که تحکیم ارتباطات مردم با دولت، دولت با مردم، مردم با مردم و غیره نباشد ما حقوق شهروندی را تنها در بخشنامهها و دستورالعملها دنبال کردهایم.
احمدی با بیان اینکه مسیر حقوق شهروندی پیچیده، پرهزینه و زمانبر است، گفت: یکی از مهمترین وعدههای رئیسجمهور این بود که ما به دنبال احقاق حقوق مردم هستیم و دولت نیز این رویکرد را در دستورکار خود قرار داده است.
وی اظهار کرد: ما زمانی میتوانیم از حقوق شهروندی حرف بزنیم که خودمان هم به حقوق یکدیگر احترام بگذاریم و باید فضای کار و فعالیت را برای کسانی باز کنیم که توانایی بیشتری دارند.
انتهای پیام/