به گزارش خبرگزاری تسنیم، گمرک ایران واقعیت های ماجرای واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی را تشریح و بار دیگر با رد ادعاهای یک نماینده مجلس ، تاکید کرد : ادعای قاچاق بودن این خودروها کذب محض است و موضوع صرفا مربوط به فرار مالیاتی سودجویان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی بوده که اتفاقا اولین سازمان شاکی این کارت های بازرگانی یکبارمصرف هم گمرک بود .
گمرک ایران در این خصوص توضیح داد : ماجرای واقعی واردات خودروهای لوکس به نام زنان روستایی در سالهای 93 و 94 به سوء استفاده برخی واردکنندگان از مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت مربوط می شود که افراد سودجو برای فرار از پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی اقدام به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به نام این افراد نموده و خودروهای لوکس را به نام مردان و زنان روستایی و افراد بی بضاعت وارد می کردند.
این ماجرا در طی سالیان متمادی ادامه داشت تا اینکه با الکترونیکی شدن گمرک و راه اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی امکان رهگیری و تجمیع اطلاعات واردکنندگان به تفکیک واردات هر کالا به ویژه خودرو فراهم شد .
دفاتر نظارتی گمرک ایران با رصد اطلاعات سامانه های الکترونیکی در سال 1394 متوجه شدند که تعداد زیادی خودروی لوکس به نام دو زن وارد کشور شده است . در بررسی اطلاعات این افراد مشخص شد که خودروهای وارداتی پس از اخذ مجوزهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و از گمرکات ترخیص شده اند .
در بررسی بیشتر پرونده های الکترونیکی این افراد و واردات تعداد زیادی خودروی لوکس با کارت بازرگانی آنها ، به دستور رئیس کل وقت گمرک ایران مقرر می شود هویت این دو زن به دلیل احتمال فرار مالیاتی بیشتر بررسی شود . بازرسان گمرک ایران با تحقیقات بیشتر محل زندگی آنها را شناسایی و متوجه می شوند که این دو زن ساکن روستا بوده و بضاعت مالی آنها کمتر از 10 میلیون تومان است اما بنام آنها صدها خودروی لوکس وارد کشور شده است و برآورد مالیات بر کارت بازرگانی آنها به چندین میلیارد می رسد . در تحقیقات بازرسان گمرک از این زنان روستایی مشخص می شود که گر چه در جریان اخذ کارت بازرگانی به نام خودشان هستند اما با دریافت مبلغی ناچیز و با وکالت نامه قانونی و بلا عزل امتیاز استفاده از این کارت ها را به افراد دیگری واگذار کرده اند و از ورود این تعداد خودروی لوکس به نام خود خبر ندارند .
پس از گزارش ماجرا به دفاتر ستادی گمرک ، احتمال فرار مالیاتی و سوء استفاده از این زنان برای عدم پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی برای مسئولان گمرک محرز و مسئولان گمرک فراتر از وظایف سازمانی دستور متوقف کردن هر گونه عملیات گمرکی به نام آنها را صادر و تعدادی از خودروهای سودجویان در گمرکات توقیف می شود .
سوداگران و صاحبان اصلی خودروهای لوکس پس از اینکه متوجه می شوند گمرک ایران متوجه ماجرا شده نسبت به این اقدام مسئولان گمرک اعتراض و اعلام می کنند که موضوع پرداخت مالیات بر کارت بازرگانی و فرار مالیاتی به لحاظ قانونی ارتباطی با حوزه وظایف گمرک ندارد و اصطلاحا هنوز سال مالیاتی برای کارت بازرگانی این دو زن فرا نرسیده است .
* 30 مورد شکایت از یک مدیر گمرک به دلیل پیگیری ماجرای کارت های بازرگانی یکبار مصرف !
با جدی شدن موضوع و توقیف تعدادی از خودروهای پورشه این افراد به ویژه در گمرکات استان مازندران ، صاحبان اصلی خودروها به ویژه خانم م.د.د اقدام به شکایت از مسئولان گمرک به ویژه مدیر کل گمرکات استان مازندران به جرم توقیف غیر قانونی خودروهای آنان در گمرک می کنند . تعداد 10 دستگاه خودروی پورشه این افراد با مقاومت مدیر کل گمرکات استان مازندران توقیف شده بود که هم اکنون نیز در محوطه گمرکی بندر نوشهر نگهداری می شود.
اما تمام ماجرا به اینجا ختم نمی شود، در روزهای اخیر یکی از نمایندگان مجلس با روایتی اشتباه و غیر واقعی از ماجرای سودجویی با نام یک پیرزن روستایی تفسیر نادرستی از ماجرای واردات 600 بنز و پورشه را داشت . این نماینده مجلس حتی یک جلسه هم برای بررسی واقعیت های موضوعات ادعایی با مسئولان گمرک برگزار نکرد و با ادعاهای نادرست مسائل را وارونه جلوه داد در حالی که مدیر کل گمرک مازندران بخاطر ایستادگی درخصوص اخذمالیات بر کارت بازرگانی که هیچ ارتباطی به وظایف گمرک نداشته وهمچنین مقاومت درمبارزه باکارت های بازرگانی اجاره ای ویکبارمصرف تا این زمان در مظان بیش از 30 موردشکایت توسط سودجویان قرار گرفته و مجبورشده درمحاکم مختلف حضور یابد و ازاقدام گمرک درخصوص کم کاری دستگاههای متولی صدورکارت های بازرگانی اجاره ای وعلی الخصوص مربوط به همین خانم پیرزن روستایی دفاع کند .
در این ماجرا کاملا روشن و شفاف است که مجوز واردات تمامی خودروهای وارداتی به نام این زنان روستایی صادر شده و تشریفات گمرکی این خودروها کاملا قانونی انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودروها ترخیص شده است و پس از آنکه مسئولان گمرک به یکبار مصرف بودن کارت های بازرگانی این زنان روستایی پی می برند فراتر از وظایف و اختیارات سازمانی عمل نموده و اقدام به توقیف خودروهای موجود سودجویان می کنند و جالب تر اینکه تاکنون بدلیل توقیف این خودروها توسط مدیر کل گمرکات استان مازندران 30 مورد شکایت در محاکم مختلف از طرف سودجویان بر علیه این مدیر شده است !
انتهای پیام/