به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری امروز در مراسم آغاز تولید دنا پلاس توربو و پژو 207I صندوقدار اتوماتیک با اشاره به اینکه فاصله میان توقع مصرفکنندگان از خودروسازان وجود دارد که عامل آن قوانین و موضوعاتی در بخش تولید و حتی شرایط اقتصادی کشور است اظهار داشت: هیچ کس اهمیت صنعت خودرو را نمیتواند نادیده بگیرد. البته ما فرصتهای سالهای گذشته را از دست دادهایم و باید جبران مافات کنیم.
وی با بیان اینکه در سال 2025 یک سری اهداف برای بخش صنعت خودروسازی کشور تعریف شده است افزود: این اهداف به طور حتم با حمایت دولت و مجلس امکان اجرایی شدن خواهند یافت. البته میزان تولید خودرو در حال حاضر رشد 17 درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال قبل دارد که با طی کردن این روند به خوبی میتوانیم تا پایان سال میزان تولید خود را به یک میلیون و 600 هزار خودرو برسانیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اینکه مالکیت دولتی یکی از چالشهاش اساسی صنعت خودرو به شمار میآید، افزود: همین موضوع باعث شده تا بخش سرمایهگذاری نیز در این حوزه غیراقتصادی شود. دولت باید مدیریت و مالکیت خود در شرکتهای خودروسازی را به صفر برساند. البته این موضوع به معنای سهم خصولتی دولت نیست بلکه باید به صورت واقعی شرکتهای خودروسازی خصوصی شوند.
شریعتمداری با بیان اینکه تحمیل نیروی انسانی مازاد و حتی حمایتهای مالی در بخشهایی که عدم کارایی ندارند باعث شده تا صنعت خودرو مسیر توسعه مناسبی را طی نکند، گفت: سرمایهگذاری در بخشهای انجام شده که کارایی نداشتند و در کنار این موضوع قیمتگذاری محصول به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه عدم ثبات سیاستها، عاملی شده تا نظام تأمین مالی صنعت خودرو با چالشهای متعددی روبرو شود.
وی خطاب به مهمانان حاضر در این مراسم تأکید کرد: همین الان صنعت خودرو برای سرمایهگذاری و تأمین نقدینگی خود به 4 هزار میلیارد تومان نیازمند است. البته باید این نکته را تأکید کنم که در پرداخت تسهیلات باید تفاوتی میان صنایع پیشتاز با سایر صنایع باشد. چرا که صنایع پیشتاز در جایگاه مهمتری قرار داشته و باید پروسه تأمین مالی آنها باید در اولویت قرار گیرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اعلام اینکه ابرقطعه سازی در کشور مفقود است، گفت: در حال حاضر 1200 واحد تولیدی قطعه در کشور وجود دارد که برای کمک به آنها جهت توسعه این صنعت نیازمند تزریق مالی هستیم. در راستای این موضوع یک برنامه سه ساله با هدف تولید و صادرات قطعه در دستور کار وزارتخانه قرار گرفته که با تصویب آن توسط مجلس می توانیم با تأمین 10 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی، 10 هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و 5 هزار میلیارد تومان از بخش خصوصی حمایتهای لازم در صنعت قطعه سازی کشور انجام دهیم.
انتهای پیام/