به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رضا اردکانیان در حاشیه جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اتفاق خاصی برای منابع وزارت نیرو در لایحه بودجه نیفتاده است.
وی افزود: در لایحه بودجه ١٣٩٧کل کشور، بیش از هشت هزار و 200 میلیارد تومان منابع مالی برای وزارت نیرو دیده شده است و علاوه بر آن امکانات متنوعی از جمله مجوز عرضه اوراق مشارکت، استفاده از اوراق خزانه اسلامی و منابع صندوق توسعه ملی مطرح است.
اردکانیان با بیان اینکه "کاهشی که در اعتبارات وزارت نیرو در مقایسه با سال قبل وجود دارد ، کاهش یکسانی برای همه دستگاه ها و کل بودجه به دلیل محدودیت منابع است"، گفت: باید سازوکارها را تسهیل کرده، روش ها را ساده کنیم و اطمینان ها را بیشتر کنیم تا بخش غیردولتی بتواند مشارکت فعالتری داشته باشیم.
اردکانیان در پاسخ به اینکه "با کاهش اعتبارات وزارت نیرو آیا امکان توقف طرح های عمرانی در صنعت آب و برق وجود دارد؟"، گفت: سعی می کنیم طرح های ضروری مربوط به وزارت نیرو چه در بخش آب و چه در بخش برق با توقف مواجه نشوند.
وزیر نیرو افزود: در این ارتباط به موضوع جذب منابع غیردولتی، مشارکت بخش خصوصی و جلب سرمایه خارجی توجهی ویژه داریم.
اردکانیان در پاسخ به "چرایی کاهش پژوهش در صنعت آب و برق"، گفت: ما مسئولیت دستگاهی را بر عهده داریم که بدون انجام پژوهش و استفاده از فناوری های نوین و انتقال دانش و تکنولوژی، قادر نخواهیم بود آب و برق را به شکل پایدار در اختیار جامعه قرار دهیم.
وی افزود: با توجه به محدودیت منابع دولت، آینده وزارت نیرو بسته به دو عرصه است؛ عرصه نخست کاهش قیمت تمام شده و مقوله دوم حرکت به سمت واقعی شدن قیمت هاست.
وی در خصوص احتمال افزایش قیمت آب و برق در سال آینده گفت: با توجه به اینکه گران بودن مفهومی به معنی عرضه بالاتر از قیمت واقعی است، قیمت آب و برق نه در سال ٩٧ و نه سال های آینده گران نمی شود.
اردکانیان تصریح کرد: ما تلاش می کنیم این قیمت تمام شده کاهش پیدا کند، اما بالاخره فاصله قابل ملاحظه ای بین آنچه امروز می پردازیم و قیمت واقعی وجود دارد که این فاصله باید کم شود.
وی افزود: این فاصله به یکباره پر نخواهد شد ولی به شکل محسوسی باید کاهش پیدا کند، قیمت ها باید اصلاح شود به نوعی که بتوانیم به شکلی پایدار این کالاها را عرضه کنیم؛ چرا که اگر در اثر کاهش سرمایه گذاری ها با هرگونه اختلالی مواجه شویم، خسارت ها و هزینه هایی که به مصرف کننده تحمیل میشود به مراتب بیشتر از مقدار ناچیزی از اصلاح قیمت است.
وزیر نیرو با بیان اینکه "اصلاح قیمت ها جزو اختیارات دولت است و ما مشغول تدوین گزارش های لازم در این زمینه برای دولت هستیم"، خاطرنشان کرد: اصلاح قیمت ها بخشی نبوده که نیاز به مجوز قانونی داشته باشد و بخواهد در لایحه بودجه گنجانده شود بنابراین در فصل بودجه مورد بحث واقع نشده است.
انتهای پیام/