دوهزار و ۱۰۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای زلزلهزدگان کرمان تصویب شد
هیأت دولت با اختصاص مبلغ دوهزار و ۱۰۷ میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأمین لوازمخانگی و سایر هزینههای ضروری برای آسیبدیدگان زلزله استانکرمان موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در آستانه سالروز ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیس جمهور، جلسه عصر یکشنبه هیأت وزیران به ارایه گزارش دستگاههای اجرایی و بحث و بررسی پیرامون این موضوع اختصاص یافت.
رئیس جمهور که ریاست این جلسه هیأت دولت را بهعهده داشت، با بیان اینکه مردم باید در زندگی روزمره خود رعایت حقوق شهروندی را احساس کنند، تمامی دستگاههای اجرایی را به اهتمام ویژه در این باره توصیه کرد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، رفع تبعیضات ناروا و رعایت کامل حقوق اقوام، مذاهب و زنان را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: دستگاههای دولتی باید پیشگام در رعایت این حقوق باشند.
رئیس جمهور اظهارداشت: اگرچه رعایت کامل حقوق شهروندی به نهادها و قوای دیگر هم مربوط میشود ولی قوه مجریه باید در اجرای منشور پیشگام باشد و در حیطه اختیارات قانونی خود، با تعرض به حقوق مردم مقابله کند.
روحانی تصریح کرد: حق دسترسی به اطلاعات، حق اقتصاد شفاف و رقابتی، حق اشتغال و کار شایسته، برخی از مواد مهم 22گانه در منشور حقوق شهروندی است که تحقق آنها، پیگیری جدی برای رفع موانع را میطلبد.
رئیس جمهور از همه دستگاههای اجرایی خواست که در نخستین سالگرد ابلاغ منشور حقوق شهروندی، گام نخست خود در این مسیر را به مردم گزارش کنند.
هیأت دولت در ادامه این جلسه با اختصاص مبلغ دو هزار و 107 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی و شهری، تعمیر اماکن مسکونی شهری و روستایی و تأمین لوازم خانگی و سایر هزینههای ضروری با سود و کارمزد 4 درصد در مناطق روستایی و 5 درصد در مناطق شهری برای آسیبدیدگان ناشی از زلزله استان کرمان موافقت کرد.
همچنین پرداخت کمک بلاعوض جهت احداث 3 هزار واحد مسکونی شهری بهازای هر واحد 60 میلیون ریال و احداث یکهزار و 612 واحد مسکونی روستایی بهازای هر واحد 50 میلیون ریال، تعمیر یکهزار واحد مسکونی شهری و روستایی و واحدهای تجاری بهازای هر واحد 20 میلیون ریال و تأمین لوازم خانگی چهار هزار و 612 واحد مسکونی آسیبدیده بهازای هر واحد 20 میلیون ریال مورد تصویب دولت قرار گرفت.
انتهای پیام/*