حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به بخشی از تخلفات در صندوق ذخیره فرهنگیان که گزارش نهایی تفحص از آن، سه شنبه هفته گذشته به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد، اظهار داشت: اصل گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان 180 صفحه بوده که در قالب 93 هزار و 800 صفحه مستندات تدوین شده است.
وی افزود: در جلسات متعدد کمیسیون آموزش خلاصهای60 صفحهای از این پرونده به دست آمد که به دلیل محدود بودن زمان قرائت گزارش نهایی، اعضای کمیسیون گزارشی 11 صفحهای را جهت قرائت در صحن علنی مجلس آماده کردند.
تقدیم گزارش نهایی تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان به هیئت رئیسه مجلس
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس گفت: یکی از تخلفاتی که در گزارش 11 صفحهای به آن اشاره شده تخلفات در پروژه مرکز اداری تجاری گل نبی بوده است. شرکتی به نام رام پارت پیشرو ازبانک سرمایه تسهیلاتی را دریافت میکند که در بازپرداخت آن دچار مشکل میشود. بر همین اساس تفاهمنامهای بین مدیران این شرکت و بانک سرمایه امضا میشود و این شرکت متعهد میشود تا با سهیم کردن بانک سرمایه در پروژه اداری تجاری گل نبی بدهی خود به بانک بانک سرمایه را تسویه کند.
نماینده مردم محلات ادامه داد: مبلغ این مشارکت حدود سه هزار و 900 میلیارد تومان بوده که با بررسیهای دقیقی که بر روی پروژه گل نبی انجام شد مشخص شد که شرکت سهامی معلم که مسئولیت برآورد ارزش این پروژه را برعهده داشته با تساهل در برآورد ارزش واقعی پروژه، موجب شده تا 2300 میلیارد تومان تفاوت میان ارزش واقعی این پروژه با ارزش تفاهمنامه با شرکت رام پارت پیشرو به وجود آید.
وی با اشاره به دیگر تخلفات انجام شده در صندوق ذخیره فرهنگیان خاطرنشان کرد: تخلف دیگری که در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته درباره تفاهمنامهای است که بین کارگزار تامین کالاهای اساسی فرهنگیان و صندوق ذخیره با هدف ارتقاء سطح معیشت فرهنگیان درسال 92 منعقد میشود.
سلیمی افزود: در این تفاهمنامه نیز که مبلغ آن 1300 میلیارد تومان بوده، بانک سرمایه تسهیلاتی به مبلغ 800 میلیارد ریال با نرخ 1.5 درصد اختصاص میدهد. نکتهای که درباره این تفاهمنامه وجود دارد این است که چرا باید بانک سرمایه این تسهیلات را آن هم با نرخ سود 1.5 درصد پرداخت کند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس ادامه داد: اجرای تفاهمنامه فوق پس از گذشت مدتی با مشکلاتی مواجه میشود و کارگزار پروژه به مفاد تفاهمنامه عمل نمیکند در عین حال علیرغم تخلف کارگزار این پروژه، مسئولان صندوق هیچ اقدامی در راستای استیفای حقوق فرهنگیان انجام نداده و با وجود آنکه باید در زمان عقد تفاهمنامه مبلغی به ارزش 10 درصد از اعتبار پروژه به عنوان تضمین از کارگزار دریافت میشد، با بیتوجهی مدیران صندوق تنها یک فقره چک به عنوان وثیقه از کارگزار پروژه دریافت میشود.
سلیمی در پایان اظهاراتش تاکید کرد: با بررسیهای انجام شده از سوی اعضای کمیسیون آموزش به این نتیجه رسیدیم که مهمترین علل بروز تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان عدم نظارت هیئت مدیره این صندوق بر روی شرکتهای متعدد وابسته و وجود حفره های قانونی در آیین نامه صندوق ذخیره بوده است.
انتهای پیام/