بازگشت تورم ۲ رقمی به اقتصاد ایران درصورت افزایش قیمت بنزین

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تیم صندوق بین المللی پول به ریاست کاتریونا پورفیلد، در طی روزهای 2 تا 13 دسامبر مذاکراتی را در خصوص ماده 4 مشورتی با مقامات ایرانی انجام داده است. در پایان این ماموریت رئیس این هیئت این بیانیه را منتشر کرده است:

«رشد اقتصادی در ایران شروع به گسترش به بخش غیرنفتی کرده است. پیش بینی می شود رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال 18/2017 به 4.2 درصد برسد و در صورت انجام اصلاحات در بخش مالی، این رقم در میان مدت پایدار باقی مانده و یا حتی به رقم 4.5 درصد افزایش یابد. پیش بینی می شود در صورت تصویب افزایش قیمت سوخت نرخ تورم از 9.9 درصد در سال 18/2017، به رقمی بالاتر در سال 19/2018 برسد و با کمک سیاست های احتیاطی، در میان مدت مجددا به زیر 10 درصد باز گردد.

به رغم ترمیم های رخ دده، اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش هایی مواجه است. افزایش آسیب پذیری های مالی و عدم قطعیت در محیط خارجی ایجاب می کند که اصلاحات برنامه ریزی شده در بخش مالی اجرایی شود. یک بسته اصلاحات هماهنگ که در بر دارنده اقدامات مالی بیشتر دولت برای کاهش بدهی هایش، یکسان سازی نرخ ارز و گذار به یک چهارچوب سیاست گذاری بازار محور باشد، موجب ارسال این سیگنال قدرتمند خواهد شد که مقامات دولتی خود را به برقراری ثبات در اقتصاد ایران متعهد می دانند. اجرای سریعتر اصلاحات ساختاری، تکمیل اصلاحات در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم و برطرف ساختن موانع توسعه بخش خصوصی موجب متنوع تر شدن رشد اقتصادی، افزایش مقاومت اقتصاد و رشد اشتغال زایی خواهد شد.

موسسات اعتباری و بانک ها نیازمند اصلاح ساختار فوری و تزریق سرمایه هستند. تبدیل وضعیت موسسات مالی فاقد مجوز به موسسات اعتباری به بالا بردن بی رویه نرخ سود سپرده که موجب کاهش حاشیه سود بانک ها می شد کمک کرده است. باید اقداماتی برای بررسی کیفیت دارایی ها و سامان دهی وام های بازپرداخت نشده به صورت فوری آغاز شود. هزینه های تزریق مجدد سرمایه می تواند از طریق انتشار اوراق قرضه بلند مدت جدید توسط دولت تامین شود. بانک مرکزی ایران باید برای حمایت از این فرآیند تقویت شود و دارای اختیارات نظارت و تصمیم گیری گردد.»

در وضعیت تقاضای بالا برای واردات و افزایش عدم قطعیت، بانک مرکزی ایران به منظور تثبیت نرخ ارز در بازار دخالت کرده است. یکسان سازی نرخ ارز و فراهم کردن امکان انعطاف پذیری بیشتر نرخ ارز موجب حفاظت از ذخایر ارزی خواهد شد و ضمن حذف یارانه های پرهزینه، موجب افزایش رقابت پذیری خواهد شد. حرکت به سمت یک چهارچوب سیاستگذاری پولی بازار محور در جایی که بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار است و بر نقدینگی کنترل دارد برای مراقبت از نرخ پایین تورم و اعتبار رژیم جدید نرخ ارز ضروری است.

اصلاحات در چهارچوب اقدامات مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریزم اقدامی مثبت است و باید تا قبل از پایان مهلت تعیین شده توسط گروه کاری اقدام مالی یعنی پایان ژانویه 2018 به تصویب برسد. ادامه پیشرفت در این حوزه ها موجب تسهیل پیوستن مجدد ایران به نظام مالی جهانی از طریق ارتقاء سطح شفافیت و حکمرانی خواهد شد.

اصلاح طرح پرداخت یارانه های نقدی برای متمرکز کردن آن بر اقشار فقیر جامعه موجب آزاد سازی فضای مالی مورد نیاز زیادی می شود. با این وجود، اصلاحات بخش مالی موجب افزایش قابل توجه بدهی و هزینه های بهره ای دولت خواهد شد. صندوق بین المللی پول پیشنهاد می کند که تعدیل های مالی به صورت تدریجی صورت گیرد و با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی، گسترش درآمدهای مالیاتی از طریق حذف معافیت های مالیاتی و اجرای اصلاحات مقرری ها، هزینه های بهره ای جبران شود. این اقدامات باید در چهارچوب یک نظام مالی جامع صورت گیرد تا میزان بدهی دولت به سطوح محتاطانه ای برسد.

اجرای سریعتر اصلاحات ساختاری که موجب تقویت بخش خصوصی غیرنفتی شود، موجب افزایش پتانسیل رشد و کمک به مقابله با بیکاری خواهد شد. به رغم بهبودهای اخیر در فضای کسب و کار، ایران باید تشریفات دست و پاگیر اداری را کاهش دهد، شرکت های دولتی را اصلاح نماید و به منظور جذب سرمایه گذاری و توسعه بخش خصوصی شفافیت را در مورد مالکیت سودمند شرکت ها ارتقا بخشد. صندوق از اصلاحات اعمال شده در قانون گمرک که موجب کاهش هزینه تجارت و کمک به رشد صادرات خواهد شد استقبال می کند. بازنگری در مقررات کار نیز می تواند موجب افزایش انگیزه شرکت ها برای استخدام نیروی کار جدید شود.

زنان تحصیلکرده ایرانی یک منبع دست نخورده رشد و بهره وری هستند. کاهش موانع قانونی و اجتماعی و شکاف در پرداخت ها، کمک به زنان کم درآمد برای مراقبت از کودکان و رسیدگی به موضوع غیررسمی بودن موجب ایجاد فرصت های شغلی برای زنان و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

انتشار آمارهای به موقع تر و جامع تر موجب ارتقاء شفافیت، اطلاع رسانی در خصوص سیاست ها و حمایت از برنامه اصلاحی خواهد شد.»

انتهای پیام/68