به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، شهیندخت مولاوردی ظهر امروز در همایش حقوق شهروندی در نظام اداری که با حضور اعضای شورای اداری و بازرسان ستاد صیانت از حقوق شهروندی در تالار معصومیه فرمانداری قم برگزار شد، اظهار داشت: فردا نخستین همایش ملی پیشرفتها و موانع رفع اجرای حقوق شهروندی در تهران برگزار میشود، چراکه رئیسجمهور باید سالانه گزارشهای مربوطه در این زمینه را به ملت ارائه دهد.
وی افزود: ازجمله اولویتهای مهم دولت در قبال حقوق شهروندی تأکید رئیسجمهور بر اجرای درست منشور شهروندی در تمام ابعاد و حوزههای کاری است. تحولی در مفهوم شهروندی از سنتی به سمت نوین ایجاد شده و در این مفهوم نیز تعهدات دوجانبه بین مردم و ملت شکلگرفته است، که در آن حمایت از حقوق شهروندان توسط دولت تضمینشده و دارای ضمانت اجرا نیز است.
مولاوردی تصریح کرد: در مفهوم نوین حقوق شهروندی علاوه بر حقوق ملی، فرد از یک حقوق فراملی نیز برخوردار میشود که البته تاکنون در کشور ما چنین فرهنگ یا نگاهی شکل نگرفته است، همچنین مفهوم شهروندی در ایران از اواسط قرن 13 بهوجود آمده و با بروز پیشرفتها و انقلابهای مختلف نیز مفهوم شهروندی به دولتی مبتنی بر عقلانیت و حاکمیت متکثر یافته در حقوق شهروندی است، از طرفی دولت وابسته به مردم است و از طرف دیگر نیز دولت وظیفه خدماترسانی و رفع نیازهای جامعه و مردم را بر عهده دارد.
وی تأکید کرد: حقوق شهروندی ازنظری بهخاطر گسترش روزافزون تعاملات بشری و صیانت از حقوق افراد است و بخش حاکمیتی نیز این تعهد را بدون وجود پایگاههای مردمی و اجتماعی نمیتواند بهدرستی انجام دهد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی ادامه داد: برای اینکه حقوق شهروندی در یک جامعه اجرا شود باید بهدرستی ساختارهای مذهبی، اقتصادی و فرهنگی را در نظر داشت و اگر این ساختارها بهدرستی تبیین نشود نمیتوانیم حقوق شهروندی را بهخوبی در جامعه خود و در برابر جوامع دیگر اجرایی کنیم، که در این موضوع نیازمند تغییر برخی نگرشهاست.
وی ابراز کرد: تحقق حقوق شهروندی صرفاً برعهده قوه مجریه نیست، بلکه باید تعامل و هماهنگی کامل بین ارکان حاکمیتی برای تحقق حقوق شهروندی ایجاد شود و در این زمینه باید از جایگاه و ظرفیت علما و حوزههای علمیه بهترین استفاده را برد، چراکه جایگاههای مدنی و اجتماعی بهترین ابزار برای اجرای این منشور و تحقق کامل آن در جامعه است.
مولاوردی عنوان کرد: در دنیای امروز نیازهای فردی و اجتماعی بسیار زیاد شده و دولت بهتنهایی توانایی پاسخگویی به نیازها را ندارند و دولتها چارهای جز همکاری و تعامل با نهادهای اجتماعی و ساختارهای فرا حقوقی ندارند و در اصل سوم قانون اساسی نیز بر بهکارگیری اصل اخلاق و کرامت انسانی در حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره شده است.
وی گفت: مشارکت محوری، پاسخگویی، انعطافپذیری، رفاه و شفافیت ازجمله مهمترین شاخصها در حقوق شهروندی در جهان بوده که در حقوق شهروندی ایران نیز موردتوجه بوده است، اما آن چیزی که دراینبین مهم بوده تحقق آنها و احساس عملیاتی شدن آنها توسط مردم در زندگی است.
دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی تأکید کرد: دورههای آموزش تربیتمدرسان نظام حقوق شهروندی اداری ازجمله اقدامات مهمی بوده که در این عرصه انجامشده که برای این مورد نیز 200 مدرس تربیت و آموزشدیدهاند، همچنین مجموعه کتابهایی نیز برای صیانت از حقوق مردم و سنجش رضایتمندی از دستگاههای اداری ازجمله پروژههای بوده که سازمان اداری و استخدامی کشور برای چگونگی اجرای این حقوق در دست اجرا و اقدام دارد.
وی تصریح کرد: در دوره جدید دولت نیز پس از استقرار استانداران و انتخاب وزیران دولت دوازدهم و احصا چالشها و مشکلات پیشروی اجرای این منشور 17 دستگاه گزارشهای خود را در این زمینه ارسال کردند و 11 استان نیز در این زمینه در حال رصد موانع و مشکلات این حوزه هستند.
مولاوردی ادامه داد: سازوکارهای اجرایی منشور حقوق شهروندی در متن و در انتهای منشور بهدرستی ارائهشده که ازجمله این شاخصها تبیین و ارزیابی کمی و کیفی است، که حق حیات ازجمله این موارد بوده که باید در ارزیابی و سنجشهای نحوه اجرای آن بررسی شود.
وی با بیان اینکه باید کاری صورت گرفته که برای حل مشکلات حقوقی مردم تنها راه، مراجعه به دادگاه و مراکز قضایی نباشد، افزود: باید از روشهای غیرقضایی نیز استفاده کرد، چراکه این قبیل موارد ازجمله اموری بوده که در بسیاری از کشورهای دنیا در دست اجرا بوده تا حقوق شهروندی آنها نیز بهدرستی انجام گیرد.
دستیار ویژه رئیسجمهور در حقوق شهروندی تأکید کرد: نهاد حقوق بشر و حقوق شهروندی امری بوده که باید در ایران شکل بگیرد تا در کنار دولت و حاکمیت برای تحقق و اجرای کامل حقوق شهروندی برای نقشآفرینی بهتر ایجاد شود و دولت برای ایجاد این نهاد مصمم است.
انتهای پیام/