به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سرمایهگذاری در بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که همواره در راستای تامین مالی پایدار صنایع و بنگاهها مورد تاکید و تائید قرار می گیرد که بر این اساس سازمان بورس و اوراق بهادار باید نظارت و دقت کافی را در حفظ و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران انجام دهد.
به همین دلیل زمانی که یک شرکت در بازار سهام اقدام به انتشار گزارشات خود می کند و سودی را به سهامداران اعلام می کند، باید مشخص شود که اعلام این سود بر پایه چه رخدادی در شرکت بوده است.
نمونه بارز این موضوع واگذاری داراییهای مولد و غیرمولد یک شرکت سرمایهگذاری در تالار شیشه ای با عنوان آتیه دماوند میباشد که سهام کنترلی آن در اختیار بانک دولتی صنعت و معدن است و طی سالهای اخیر همواره زمینهای برای سوداگری عدهای خاص را در بازار سهام ایجاد کرده که در نهایت سهامدار خرد را بازنده این بازی کرده است.
بر این اساس خبرهای گاه و بیگاه در این زمینه مبنی بر واگذاری سهام و داراییها در سالهای اخیر در حالی بارها منجر به انتشار اطلاعیههای شفاف سازی از سوی «واتی» شده است که در نهایت تلاطمهای بازار باعث شده تا موج سواری بر روی نوسان قیمت سهام برای عدهای خاص همچنان منفعت داشته باشد.
از جمله این واگذاریها که این روزها ابهامهای مختلفی برای فعالان بازار سهام بوجود آورده فروش سهام شرکت کاغذسازی کارون از پرتفوی سرمایهگذاری آتیه دماوند است که با وجود توضیح اخیر این ناشر، ابهامهای موجود همچنان باقی مانده و بیم تبعات کاهش سودآوریها و تحمیل زیان برای سهامداران خرد و کلان این شرکت در صورتهای مالی را دو چندان کرده است.
این ماجرا از جایی شروع میشود که مطابق با مستندات ارائه شده به سازمان بورس، طی جلسه 182 هیات مدیره سرمایه گذاری آتیه دماوند در تاریخ 18 تیرماه 1392 فروش سهام گروه صنایع کاغذ کارون و املاک و داراییهای آن به تصویب میرسد؛ اموال و داراییهایی که از ابتدا متعلق به شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند نبوده است.
در توضیح بیشتر این اتفاق مدیرعامل کارخانه گلریز صنعت شوشتر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم اظهار داشت: سال 92 اموال منقول و غیرمنقول گروه صنایع کاغذ کارون طی یک مزایده از سوی شرکت آتیه دماوند به ما واگذار شد و ما مجموعهای به نام گلریز صنعت شوشتر را با این اموال تاسیس نمودیم.
قاسم فدایی با اشاره به این که این مجموعه بزرگترین مجموعه تولید خمیر از باگاس در ایران است که ظرفیت 85 هزار تنی خمیر برای تولید کاغذ تحریر و چاپ را دارد افزود: این مجموعه را سال 92 طی یک مزایده رسمی از شرکت آتیه دماوند خریداری کردیم و پیش پرداخت اولیه به شرکت آتیه دماوند پرداخت و قرار شد ظرف 9 ماه اسناد مالکیت منتقل شود. بر این اساس در مهرماه سال 92 پس از ورود به مجموعه شروع به عملیات راهاندازی کردیم چون چند سالی بود عملیات متوقف شده بود و ماشین آلات وارد شده نصب نشده بود و شاهد پیشرفت در کارخانه نبودیم بنابراین عملیات نصب و راهاندازی با تجهیز چند تیم حرفهای داخلی و خارجی آغاز شد.
وی گفت: بالغ بر 100 میلیارد تومان هزینه برای نصب و بهرهبرداری این کارخانه انجام دادیم. این عملیات بهخوبی پیش میرفت تا خط به بهرهبرداری برسد اما متأسفانه پس از 9 ماه شرکت آتیه دماوند که قرار بود عملیات انتقال سند را انجام دهد، کار را پیگیری نکرد و حتی مشکلات کارگری کارخانه کارون را هم قرار بود به ما منتقل نشود همچنان ما را درگیر کرد.
فدایی افزود: ما همه این مشکلات را به نوعی مدیریت کردیم، اما ناگهان مشخص شد، در تاریخ 7 اردیهبشت 92، حکم توقیف برای کارخانه کاغذسازی کارون آمده بود اما مزایده در تاریخ 7/8/92 انجام و اموال به ما واگذار شد.
این فعال صنعت کاغذ با بیان اینکه ما بدون اطلاع از این حکم شروع به عملیات راهاندازی کرده بودیم گفت: این مسیر ادامه داشت تا اینکه در مورخ 18/1/95 مجموعه پلمب شد. دلیل این پلمب هم حکمی بود که سه سال پیش به این کارخانه رسیده بود ولی ما بدون اطلاع از آن بهعنوان یک مجموعه تولیدی در این منطقه شروع به سرمایهگذاری کرده بودیم و نزدیک به راهاندازی هم بودیم اما متأسفانه پس از پلمب در 18 فروردین 95، اجازه ورود هم به ما داده نشد.
فدایی با بیان اینکه پروندههای حقوقی بسیاری وجود دارد و وعدههای مختلف برای تسهیل مسیر ارائه شده ولی کاری صورت نگرفته و با عنایت به احکام قضایی دریافت شده مشخص است که حل این موضوع برای شرکت آتیه دماوند و بازگرداندن این اموال غیر ممکن است، کما اینکه بیش از چهار سال از دریافت حکم و 18 ماه از پلمب کارخانه گذشته و شرکت آتیه دماوند به عنوان فروشنده نتوانسته است این مشکل را مرتفع نماید و پیش بینی میشود در آینده هم کاری از پیش نبرد. وعده رفع مشکل که امروز از زبان مدیران این مجموعه شنیده میشود وعده واهی است چرا که از سه سال پیش این وعدهها به ما داده شد ولی عملی صورت نپذیرفت.
وی افزود: ما به عنوان مجموعه خصوصی برای حل مشکل کاغذ وارد مسیر و سرمایهگذاری شدیم اما نه تنها اجازه کار دریافت نکردیم بلکه وارد پرونده حقوقی سنگین شدیم. متاسفانه شرکت آتیه دماوند حتی حاضر به اجرای قرارداد هم نیست. در حالیکه در قرارداد صراحتا آمده فروشنده موظف است که ثمن پرداختی اولیه بعلاوه 21 درصد نرخ بهره سالیانه را مسترد نماید و علاوه بر آن کلیه هزینههای انجام شده نیز باید به نرخ روز محاسبه و بازگردانده شود ولی تاکنون اقدامی در این راستا انجام نشده است. لازم به ذکر است پیش بینی میشود این رقم بین 150 تا 200 میلیارد تومان باشد.
فدایی با اشاره به این که قطعا مشکلات معنوی ایجاد شده برای مجموعه ما اصلا قابل بیان نیست اضافه کرد: متاسفانه شرکت آتیه دماوند نه تنها با ما بلکه با سهامداران خود نیز شفاف نبوده و علیرغم گذشت سالها از این موضوع و لزوم اعلام این امر به سهامداران خود کوچکترین اقدامی را انجام نداده است.
این فعال اقتصادی اذعان داشت: زمانی که تاکید می شود تا سرمایهگذاری در بازار سرمایه در راستای تامین مالی پایدار صنایع و بنگاهها صورت گیرد و از مردم دعوت می کنیم تا با آوردن سرمایه های خرد خود به بورس، اقتصاد کشور را در رسیدن به این اهداف یاری کنند، بنابراین سازمان بورس و اوراق بهادار باید نظارت و دقت کافی را در حفظ و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران انجام دهد.
وی تصریح کرد: بر این اساس زمانی که یک شرکت در بازار سهام اقدام به انتشار گزارشات خود می کند و سودی را به سهامداران اعلام می نماید، باید مشخص شود که اعلام این سود بر پایه چه رخدادی در شرکت بوده است.
انتهای پیام/