به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، علی جمادی صبح امروز در نشست شورای قضایی استان بوشهر با اشاره به پیگیری دستورالعمل اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه اظهار داشت:در خصوص اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی براقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باید با حمایت قضایی و امنیت سرمایهگذاری و امنیت پایدار در جامعه تلاشمان را در این راستا بهکار گیریم که این امر مهم تحقق پیدا کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر از تشکیل ستاد سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان بوشهر خبرداد و گفت:در راستای امنیت سرمایه گذاری ،رفع موانع حقوقی، قضایی، تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان بوشهر تشکیل میشود.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای قوه قضاییه برای اجرای شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی بیان کرد: ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری کل استان بوشهر به منظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای قوه قضاییه در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و هماهنگی بخشهای یکدیگر با دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل میشود.
جمادی با تاکید بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به تشریح وظایف ستاد استانی پرداخت و خاطرنشان کرد: برنامهریزی پیگیری و هماهنگی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی تعامل و تبادل نظر با مقامات دولتی و غیردولتی در سطح استان، ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی در خصوص بررسی مشکلات حقوقی، قضایی و سرمایه گذاری، ایجاد هماهنگی در فعالیتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی و تعاون برای برطرف کردن اختلاف سرمایهگذاران و حمایت حقوقی و قضایی از فعالیتهای اقتصادی مجاز و مشروع در استان از مهمترین وظایف این ستاد است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در راستای به تحقق رسیدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی افزود: در مورد پروندههای مهم اقتصادی باید در جلوگیری از اطاله دادرسی تدابیر لازم به منظور تسریع در رسیدگی به دعاوی این قبیل پروندهها اتخاذ شود.
جمادی تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی و تامین امنیت اقتصادی و سرمایهگذاری در چارچوب قانون زمینه تداوم فعالیت کارفرمایان و فعالان اقتصادی ایجاد شود.
وی با بیان اینکه با مفاسد اقتصادی و متخلفان در حوزه اقتصاد و صنعت نیز برخورد جدی میشود افزود: در رابطه با رسیدگی به پروندههای مهم جرایم مالی و اقتصادی از جمله جرایم قاچاق و ارز و اخلال در نظام اقتصادی کشور تسریع میشود و قاطعانه با این قبیل جرایم برخورد میشود.
انتهای پیام/