به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، سید علیاصغر رفاهی ظهر امروز در دیدار با سازمانهای مردم نهاد خراسان جنوبی اظهار داشت: در کشور ایران مشکل قانون نداریم اما قانون را به خوبی اجرا نمیکنیم.
وی با بیان اینکه در طول 110 سال از اولین تاریخ قانونگذاری بیش از 12 هزار قانون تصویب شده که باید خوب اجرا شود افزود: براساس طرح سجام افراد انقلابی و جهادگر شناسایی شده که به عنوان دیدهبان جریان محلات را احصا میکنند.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در حال حاضر بیش از 11 میلیون و 500 هزار دختر و پسر در سن ازدواج هستند که اگر برای این جوانان برنامه درستی نداشته باشیم میزان اختلافات خانوادگی نسبت به شرایط فعلی افزایش مییابد.
رفاهی، افزود: باید آموزشهای پیش از اردواج به جوانان ارائه شود تا شاهد بروز آسیبها در بستر خانوادهها نباشیم و از آن جایی که طلاق یکی از آسیبهای جامعه است در طلاق توافقی استان خراسان جنوبی رتبه ششم را در کشور دارد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه مطالبه مهریه در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد کاهش داشته است اظهار داشت: سرقت اتهام اول کشور است.
مدیرکل پیشگیریهای مردمی و مشارکتهای مدنی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: مواد مخدر، ایراد ضرب و جرح عمومی، توهین، تصادفات، تهدید و تخریب، کلاهبرداری، رانندگی بدون گواهینامه و خیانت در امانت از دیگر اتهامات کشوری است.
نماینده سازمانهای مردم نهاد خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد خراسان جنوبی به طور کامل، قوی و دارای افراد فرهیخته هستند.
مصطفی حسینی افزود: اگر به سمنها توجه بیشتری شود بسیاری از مشکلات داخل استان خراسان جنوبی برطرف میشود و باید برای فعالیت بهتر سمنها نیاز است اعتباربخشی سازمانی به آنها داده شود.
وی بیان کرد: سازمانهای مردم نهاد در خراسان جنوبی از نظر حقیقی، حقوقی و اداری با آسیبهای موجود در استان با خبر هستند اما هیچ دستگاهی از آنها این اطلاعات را نمیخواهد و باید بانک اطلاعات سازمانهای مردم نهاد در خراسان جنوبی ایجاد شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی نیز اظهار داشت: قوه قضائیه پیشگیری از جرائم را دنبال میکند.
حجتالاسلام وحدانینیا افزود: سازمانهای مردم نهاد ظرفیت خوبی برای کمک در راستای پیشگیری از وقوع جرم هستند و در راستای پیشگیری از آسیب و جرائم همراهی و همکاری نهادها با قوه قضائیه باید وجود داشته باشد.
انتهای پیام/