به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، به نقل از دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم ورزقان و خاروانا، رضا علیزاده با بیان اینکه برای حمایت از خودروسازان قطعاً تعیین شرایط میتواند منجر به حرکتهای خوبی در حوزه کیفیت و ایمنی در صنعت خودرو شود اظهار داشت: باید مشوقهایی در قبال ارتقا برخی از آیتمها کیفی و ایمنی خودروها در نظر گرفته شود تا الزامات و شروط دولت و مجلس در صنعت خودرو اثر بخشتر باشد.
نماینده ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط کنونی طبعاً باید از تمامی واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی حمایت شود تا سطح تولیدات ارتقا یابد اما نحوه حمایت از بخشهای تولیدی و صنعتی به ویژه خودروسازان باید کارشناسی شده باشد تا بتوان به نتیجه درست و مورد انتظار دست یافت.
وی با اشاره به جزئیات نحوه حمایت از خودروسازان تأکید کرد: البته بحث و بررسی در رابطه جزئیات حمایت از تولید داخل و خودروسازان ورود به مباحث تخصصیتر است اما قطعاً برای حمایت از خودروسازان باید زمانبندی مشخصی تعیین شود هر چند این مسئله جزو مباحث فنی و تخصصی است که باید در این راستا صورت گیرد.
علیزاده با توجه به موضوع بسته شدن سایت ثبت سفارش و اهداف مورد نظر در این راستا افزود: اقدام دولت در بستن سایت ثبت سفارش و عدم صدور مجوز ترخیص خودروهای خارجی از گمرکات، ظاهراً به جهت تغییر دستورالعمل واردات و برخی تغییرات در تعرفه واردات خودرو صورت گرفته است اما تاکنون هیچ یک از این گزینههای مطرح نهایی و اعلام نشده است اما این جریان اثر روانی را بر بازار خودرو گذاشته است.
نایبرئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: البته مجلس پیگیر این مسئله است از اینرو کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن به دنبال برگزاری جلسهای در این ارتباط است هر چند همزمان صحبتهایی نیز بین اعضای کمیسیون صنایع و وزارت صنعت و معدن در این زمینه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در روزهای آتی مسلماً تصمیم وزارت صنعت و معدن در رابطه با روند ثبت سفارش و تعرفه واردات خودرو مشخص میشود و پس از آن میتوان بررسی کرد که این تصمیمات تا چه میزان قابل دفاع است.
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تعرفه ابرازی در اختیار دولتهاست که گاهی برای کنترل بازار داخل و حمایت از محصولات داخلی تعیین میشود اما باید کارشناسی شده و با در نظر گرفتن زوایای آن صورت گیرد تا اختلالی در بازار ایجاد نشود قطعاً باید منافع مصرفکنندگان نیز در کنار حمایت از تولید داخل در نظر گرفته شود.
انتهای پیام/