اساسنامه پیشنهادی دانشگاه جامع فاقد وجاهت قانونی است

گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، دانشگاه جامع علمی کاربردی از زیر نظام‌های وزارت علوم است که در دولت یازدهم با چالش‌های مختلفی روبرو بود.

یکی از مسائل اخیرا پیشروی این دانشگاه موضوع "اساسنامه جدید" این دانشگاه برای مراکز موسسات آزاد علمی‌ کاربردی است، موضوعی که مورد اعتراض این مراکز قرار گرفته است و مشکلاتی را برای آنها ایجاد کرده است.

بیشتر بخوانید:

نخستین واکنش "غلامی" به پرونده بورسیه‌‌ها؛ به تدریج جذبشان می‌کنیم

بهزاد معافی نماینده موسسات آموزش عالی آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم در این خصوص اظهار داشت: دانشگاه علمی کاربردی در ابتدا با عنوان یک دانشگاه ستادی و علمی کاربردی تاسیس شد اما امروز از اصل خود دور شده و به بدنه اداری آن روز به روز اضافه می‌شود.

وی با اشاره به تاریخچه تاسیس موسسه تحت مدیریت تصریح کرد: مرکز علمی کاربردی ما در سال 80 و موسسه فرهنگی‌مان در سال 70 بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی تشکیل شد و بر این اساس ثبت شرکت شد. طبق این مصوبه ما موظف به همکاری با دانشگاه جامع علمی کاربردی شدیم. طبق نظر دانشگاه جامع ساختمان‌ مراکز باید حداقل هزار متر و تحت مالکیت خود افراد باشد ما نیز این موارد را به خاطر آینده‌ای که ترسیم کردیم، پذیرفتیم.

نماینده موسسات آموزش عالی آزاد تصریح کرد: در این شرایط در اوایل امسال از سوی دانشگاه جامع به ما اعلام شد باید اساسنامه خود را تغییر دهید.چون این موضوع به دلایل عدم وجاهت قانونی مورد توجه این مراکز قرار نگرفت، سهمیه دانشجویی ما قطع شد و این موضوع همچنان حل نشده باقی مانده است.

معافی به برخی ایرادات این اساسنامه اشاره کرد و گفت: اساسنامه اعلام شده فاقد اعتبار قانونی است. زیرا این مسئله باید از سوی وزارت علوم به ما ابلاغ شود. طبق ماده 2 اساسنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی، برگزاری دوره‌‌های علمی کاربردی توسط موسسات آموزش عالی آزاد تحت نظارت و با کسب مجوز شورای گسترش عالی امکان پذیر است.

وی یادآور شد: بر اساس بند الف ماده 16 اساسنامه دانشگاه جامع علمی‌کاربردی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، موسسات با شخصیت حقوقی مستقل از دانشگاه که به یکی از دستگاه‌های اجرایی دولتی یا غیر‌دولتی وابسته بوده و مطابق اساسنامه مصوب اداره می‌شوند، نیاز به اساسنامه ندارند. لذا اساسنامه اعلامی در تضاد با مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی است و تا این لحظه مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی ابطال نشده است.

نماینده موسسات آموزش عالی آزاد با اشاره به نگرانی این مراکز علمی کاربردی گفت: در آذرماه نامه‌ای از وزارت علوم به مراکز ارسال شد که طبق آن اعلام شده مدارک تایید شده از سوی دانشگاه جامع قابل قبول نیست و همین امر مشکلاتی را برای دانشجویان ما ایجاد کرده است.

معافی با اشاره به حضور بخش خصوصی در بخش‌‌های مختلف و حمایت از این بخش طبق اصل 44 گفت: بخش خصوصی مطابق اصل 44 قانون اساسی قواعد و حمایت‌‌های مشخصی دارد و باید به آن توجه شود.به مسئولان دانشگاه جامع می‌گوییم شما حق ندارید از اختیارت خود تجاوز کنید. مراکزو موسسات آموزش عالی آزاد 15 درصد شهریه خود را به عنوان حق نظارت به دانشگاه جامع اختصاص می‌دهند و این در حالی است که این دانشگاه در ابتدای امر حتی اتاقی برای تشکیل کلاس‌ نداشت.

وی با بیان اینکه اساسنامه‌ای که اخیرا صادر شده کاملا یک طرفه بوده و از رشته‌‌های مهارتی حمایت نمی‌کند، تصریح کرد: وزارت علوم و اداره کل موسسات آموزش عالی آزاد غیردولتی وظیفه صدور مجوز برای موسسات را برعهده دارد و این اداره باید برای لغو یا صدور مجوز تصمیم بگیرد، اگر بخش خصوصی تخلفی کند قاعدتا دستگاه‌های ناظر باید این مسئله را پیگیری کنند در غیر این صورت همین اداره کل باید پیگیر آن تخلف شوند.

 نماینده موسسات آموزش عالی آزاد تاکید کرد: یکی از مهمترین ضعف‌های موجود در دانشگاه جامع  پذیرش دانشجو است به طوری که در سال 96 بدترین زمان بین 29 اسفند (95) تا 13 فروردین برای انتخاب رشته این موسسات اعلام شد و مشکلاتی را برای این مراکز در پذیرش دانشجو ایجاد کرد.

وی ضمن انتقاد از رویکرد رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: نداشتن برنامه مدون یکی از معضلات مهم در دانشگاه جامع است که با آن روبرو هستیم. ما هیچ برنامه مصوبی نداریم که براساس آن هدف‌گذاری و سیاستگذاری داشته باشیم.

انتهای پیام/