به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، نادر ایزدبین در نشستخبری که پیش از ظهر امروز در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه بازتاب عملکرد شوراها بعد از 18 سال فعالیت باید بررسی شود، اظهار داشت: طبق برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه 23 تصدی از اختیارات اجرایی و نظارتی مانند آب، برق، آموزش و پرورش، پلیس راهور و بانکها باید به شوراهای استانی واگذار شود.
رئیس شورای اسلامی استان البرز با تاکید بر اینکه هر دولتی با شعار و سلیقههای مختلف قدرت خود را کاهش نمیدهد، افزود: دولت امپراتوری قدرت خود را به شوراهای استانی واگذار نمیکند و بعضی شوراها در شهرها منشا اثری نیستند و در استان البرز نیز این مشکلات در امور خدماترسانی دیده میشود.
ایزدبین با بیان اینکه ورود نخبگان به شوراها بسیار ضعیف است و در واقع عملکرد برخی از اعضای شوراها مطابق با رای مردم نیست، ادامه داد: دولت تمایلی برای واگذاری تصدیهای خود به شوراها ندارد که سبب میشود تنها شعار خدماترسانی داده شود.
وی با اشاره به اینکه شوراهای استانی در البرز 6 سال قدمت دارد و اصول ششم، هفتم، 101 و 106 قانون اساسی کشور به قضیه شوراها اشاره دارد، گفت: رسانهها با پویایی باید حقوق مردم را در شهرها مطالبه کنند و شورای عالی استانها نیز وظیفه نظارت و جلوگیری از تبعیض را در استانها برعهده دارد.
رئیس شورای اسلامی استان البرز با تاکید بر اینکه وظیفه دیگر شوراهای استانی مطالبهگری از استاندار و مدیرکلهای استانی است، اضافه کرد: رئیس شورای عالی استان البرز باید طبق قانون به عنوان عضو فاقد حق رای در شورای برنامهریزی و اقتصاد مقاومتی و اشتغال شرکت کند که بر همین اساس نامهای به استانداری البرز برای دعوت از رئیس شورای استانی نوشته شد.
وی ادامه داد: شعارهای آقای روحانی این است که سرنوشت مردم را باید به مردم سپرد ولی دولت تمایلی برای تنفیذ مسئولیتهای خود به شورای عالی استانها وجود ندارد و اگر این اختیارات واگذار شود هزینههای جاری و خدماتی دولت کاهش مییابد و برای دولت این عمل مناسب است.
ایزدبین تعرفه نظام مهندسی در شهرهای اقماری استان البرز را بالا دانست و خاطرنشان کرد: هفته آینده اصلاح تعرفه نظام مهندسی در شهرهای اقماری در شوراهای استانی بررسی میشود و مورد دیگری که از مشکلات شوراهای استانی است اجحاف در انتصاب حکم شهرداران است.
وی با بیان اینکه انتخاب شهردارها در لابیهای سیاسی استان متوقف میشود، بیان داشت: یکی از مواردی که باید در مجلس اصلاح شود این است که صدور حکم شهرداران باید توسط رئیس شورای عالی شوراهای کشور باشد و به همین دلیل برخی از احکام شهرداران چندین ماه به تاخیر میافتد.
وی با اشاره به مشکلات و حواشی که در شهرستان نظرآباد برای شورا و شهرداری پیش آمد، تصریح کرد: برای 3 نفر از اعضای شورای نظرآباد مشکلاتی پدید آمد و به مدت 6 ماه این افراد سلب عضویت شدند و در ابتدای شورای پنجم نظرآباد هم اتفاقات غمانگیزی رخ داد و مشکل شورای شهر و شهردار نظرآباد به شورای حل اختلاف ارجاع میشود.
ایزدبین ادامه داد: نظرآباد شهری کاملا سیاسی است و مشکل اصلی این است که مدرک شهردار منتخب را مرتبط نمیدانند و 4 نفر اعضای شورای شهر بر مصوبه خود اصرار دارند، بر این اساس این پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع میشود.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاران با حواشی، خواستهها و مطالبات از سرمایهگذاری در البرز پشیمان میشوند، اظهار کرد: جمعآوری زباله تنها کار شهرداریها نیست بلکه شهرداری یک ساختار چند وجهی دارد و باید در شهرداری و شورای عالی استانها از مشاورین زبردست استفاده کرد.
ایزدبین با گلایه از این مورد که استاندار البرز با نفرات دوم و سوم استان جلساتی داشتند ولی زمانی برای جلسه با شورای استان اختصاص نمیدهد، گفت: شورای عالی استان البرز فاقد مکان مناسب است.
انتهای پیام/