به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمد سالاری - رییس کمیسیون شهرسازی ومعماری شورای شهر تهران در سی و دومین جلسه شورای شهر در واکنش به گزارش رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: یکی از رویکردهای جدی شورا و مدیریت شهری تهران در دوره پنجم، مشارکت دهی مردم و ذینفعان بخصوص بخش خصوصی و تشکلهای صنفی و حرفه است که با توجه به وضعیت بحرانی که در حوزه اقتصاد شهر داریم امیدواریم این جلسات منجر به ایجاد ساز و کارهای مشخصی شود و صرفا محدود به یک جلسه و جلسات تشریفاتی نباشد.
وی ادامه داد: در دوره قبل شورا هم، چنین جلساتی برگزار میشد اما خروجیهای آن مشخص نشد، قطعا تداوم این جلسات در قالب کمیسیونهای تخصصی شورا بویژه کمیسیون برنامهوبودجه میتواند منجر به دستاوردهای خوبی برای شورا باشد. اکنون مجموعه مردم و بخش خصوصی رویکرد مثبتی را نسبت به مدیریت شهری دوره پنجم دارند بنابراین از این فرصت باید استفاده کرد و این مهم نیاز به سازوکار مشخص دارد.
سالاری با اشاره به موضوع تغییر کاربریها که توسط رییس اتاق بازرگانی تهران مطرح شد، توضیح داد: ما یک طرح تفصیلی داریم که همه باید به آن مقید باشیم ، در این طرح دو پهنه مشخص شده است پهنه m که مختلط اداری تجاری و مسکونی است و پهنه S که تجاری اداری و خدماتی است که مجموعه این کاربریها میتوانند در این پهنهها قرار بگیرند، اگر قرار باشد که باز ما در پهنه سکونتگاهی برای مجموعههای اداری و تجاری مجوز صادر کنیم خط بطلانی بر پهنه بندی طرح تفصیلی کشیدهایم.
وی ادامه داد: در دهههای گذشته که این پهنه بندی وجود نداشت مجلس، قانونی را گذاشته است که براساس آن برخی از مشاغل میتوانند در محلهای مسکونی هم فعالیت داشته باشند که اکنون این قانون نیز مغایر با طرح تفصیلی است.
سالاری افزود: در دوره مدیریت شهری گذشته در خصوص شرکتهای دانش بنیان نیز یکسری توافقات بدون مجوز شورا صورت گرفت. بخش خصوصی باید در فرایند تعیین کاربری مورد بهره برداری مفاد طرح تفصیلی را رعایت کنند که منجر به آشفتگی در شهر نشوند.
عضو شورای شهر تهران در خصوص طولانی بودن زمان صدور پروانه که در گزارش مطرح شد، بیان کرد: البته فرایند صدور پروانه طولانی است که بخشی از آن برمیگردد به سازوکارهای داخلی شهرسازیهای مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک که در این خصوص ما جلساتی را برگزار کردیم و در آخرین جلسه مقرر شد این فرایند بصورت کامل برونسپاری شود و فرایند صدور پروانه بهصورت سیستمی و هوشمند صورت گیرد تا از زمان این فرایند کاسته شود.
وی افزود: بزودی با تصویب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در هیات دولت، که یکی از بندهای این مبحث دو مرحلهای شدن صدور پروانه است این مشکل بصورت بنیادین حل خواهد شد.
سالاری ادامه داد: هنگامی که کارشناسان ما برای بازدید از ملک مراجعه کردهاند، از بازدید آنها ممانعت کردهاند و نهایتا ما بر اساس اطلاعاتی که از کمیسیون ماده 7 بدوی آمده است رای را بدین شرح صادر کردیم که این ملک قطعا باغ است و علاوه بر آن کاربری پارک و فضای سبز تثبیت شده هم در لایههای طرح تفصیلی دارد.
وی افزود: در خصوص درختان خشک و کسر شده نیز عوارض سه برابری و غرس دو برابری و اعمال تبصره یک ماده 6 نیز تعیین شده است.
در نهایت رای کمیسیون مورد تصویب اعضای شورای شهر قرار گرفت.
انتهای پیام/