به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، کارخانجات تولید کاشی در شهرستان بروجرد که روزگاری نهچندان دور از برندهای معتبر کشور و حتی خاورمیانه محسوب میشد چند سالی است با افزایش میزان تولیدات در این صنعت و نبود بازار فروش و البته دستهای بالای دست رو به افول گذاشته و دو کارخانه مهم کاشی جم و سامان کاشی بروجرد را با مشکلات عدیدهای مواجه ساخت تا آنجا که مدیران این کارخانه علاج درمان را در تعدیل نیروهای کار خود یافتند و در بازههای زمانی مختلف اقدام به اخراج کارگران این واحدها کردند.
دست روی دست مسئولان و تماشای ورشکستگی یک کارخانه
مشکلات سامان کاشی بروجرد از سال 93 بسیار جدیتر شد تا کارگران این واحد تولیدی بارها و بارها در اعتراض به معوقات حقوقی خود مقابل فرمانداری، دفتر امامجمعه و یا دفاتر مسئولان قضایی این شهرستان تجمع کنند و خواستار دریافت مطالبات خود شوند.
اما مدیر این کارخانه که ظاهراً علاقهای به رفع مشکلات واحد خود ندارد با عدم همکاری با مسئولان امر هر بار بهانهای جدید در بیپولیاش بیان کرده و سد راه رفع مشکلات این کارخانه شده است بهگونهای که با بیاعتنایی به مطالبات 20 ماهه حقوقی کارگران خود آنها را وادار به تجمع در مقابل فرمانداری بروجرد میکند.
این در حالی است که بارها پیشنهاد واگذاری این کارخانه به متقاضی بخش خصوصی برای پرداخت مطالبات کارگران و نیز راهاندازی مجدد آن شده است اما ظاهراً مدیرعامل کارخانه تمایلی به این کار ندارد و ترجیح میدهد از طریق اهرم فشار کارگرانش مشکلاتش را رفع کند و آنها را با بیاعتنایی به مطالباتشان دعوت به تجمع مقابل فرمانداری میکند.
مدیرعامل این کارخانه تقاضای دریافت تسهیلات کمکی برای رفع مشکلات و راهاندازی خطوط تولید را دارد اما هیچیک از بانکها حاضر به پرداخت چنین تسهیلاتی به این واحد ورشکسته نیستند و مصوبات کارگروههای استانی و ملی نیز نمیتواند برای این واحد راهگشا باشد.
گرچه کارخانه سامان کاشی متعلق به سرمایهگذار بخش خصوصی است و دولت تنها میتواند با اعطای تسهیلاتی در یاریرساندن به این واحد راهگشا باشد اما ظاهراً چوبخط این کارخانه طی سالیان متمادی در نزد بانکها پرشده و بخشی از اموال این کارخانه به تملک یکی از بانکها به دلیل وصول مطالباتش درآمده و این واحد را نزد بانکها بدحساب کرده است تا هیچیک از بانکها سال گذشته تمایلی به پرداخت تسهیلات ویژه اقتصاد مقاومتی به این واحد که مبلغی معادل 30 میلیارد تومان بود، نداشته باشند.
کلاف سردرگم سامان کاشی بروجرد
این معادله نامتوازن مدیرعامل این واحد تولیدی با بخش دولتی آنچنان کلاف سردرگمی شده که مصوبات فراوان حاصل دهها جلسه اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و ستاد تسهیل استانی نتوانسته برای این واحد علاجی باشد و سفره کارگران این کارخانه را پررونق نماید.
هر از چند گاهی سامان کاشی بروجرد که حالا دیگر مشکلاتش استخوانی در گلوی شهر شده خبرساز میشود و با تجمع کارگرانش در گوشهای از شهر لزوم پیگیری و رفع این مشکلات را یادآوری میکند.
مسئولان بروجرد نیز که ترجیح میدهند در این رابطه مصاحبهای از آنها منتشر نشود حالا خبر از مصادره بخشی از اموال این کارخانه توسط تأمین اجتماعی، بانک تجارت و کارگران میدهند و اینکه در این کارخانه در حال حاضر چیزی جز سه ژنراتور باقی نمانده که با خاموش شدن آنها کارخانه بهطورکلی تعطیل میشود.
کارخانه سامان کاشی به تاریخ میپیوندد!
عبدالعلی گیوه کی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم میگوید: در مقطعی از زمان در این کارخانه تا 280 کارگر کار میکردند که در بازههای زمانی مختلف تعدیل شدند و مجموع افرادی که برای تعین تکلیف وضعیت کاری خود به این اداره مراجعه و شکایت کردند 208 نفر بود و برخی از کارگران نیز بهجای مطالبات خود کاشی دریافت کرده و از شکایت کردن منصرف شدند.
وی بابیان اینکه مجموع نیروهایی که در حال حاضر در این کارخانه کار میکنند 18 نفر هستند که تقریباً 27 ماه معوقه حقوقی دارند، میافزاید: از سویی برای 208 نفر از سوی اداره کار رأی صادرشده که مجموع آن حدود هفت میلیارد تومان است و 57 نفر از این تعداد رأی توقیف اموال کارفرما دریافت کردهاند تا با فروش ژنراتوری که در آنجا وجود دارد مطالبات خود را دریافت کنند مابقی این تعداد کسانی هستند که از دستگاه قضایی میخواهند رأی را برای آنها اجرا کند که با این کار کوره تولید در این کارخانه خاموش و احتمالاً ژنراتورها جمع میشود و کل کارگران اخراج شده و دیگر کارخانهای به نام سامان کاشی وجود نخواهد داشت.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بروجرد تصریح میکند: آراء ما در اداره کار شبه قضایی است و اجرای آن با دستگاه قضایی است و هنگامیکه رأی صادر میشود دستگاه قضایی باید در اجرای این احکام تسریع کند.
به گفته وی در حال حاضر بحث دادگاه و توقیف اموال است و دیگر کارگران نیز با توجه به توقیف اموال کارفرما در این کارخانه باید از اموال دیگر کارفرما که توسط ضابط قضایی شناسایی میشود معوقات خود را دریافت کنند.
پرداخت کاشی در ازای حقوق
البته متأسفانه عدم همکاری مسئولان امر و امنیتی کردن موضوع سامان کاشی بروجرد سبب شده اطلاعات دقیقی از این واحد منتشر نشود تا هر بار به بهانهای این گره محکمتر شود بهگونهای که تلاش میشود تجمعات کارگران نیز با صلح و مسالمتآمیز جلوه داده شود تا بدون هیچ درگیری تجمعات کارگری خودبهخود پراکنده شود.
حمیدرضا بوالحسنی رئیس دادگستری بروجرد در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار تسنیم در بروجرد با اظهار بیاطلاعی از مشکلات فعلی سامان کاشی میگوید: کارگران دادخواست دادهاند و اداره کار رأی به محکومیت شرکت سامان کاشی داده و ما نیز مکلفیم از اموال کارخانه تا جایی که ممکن است برای پرداخت مطالبات کارگران به فروش رسانیم.
رئیس دادگستری بروجرد میافزاید: مقداری کاشی به ارزش حدود یک میلیارد تومان برای پرداخت بخشی از مطالبات کارگران فروختهشده است اما کفاف مطالبات نزدیک به چهار میلیارد تومانی کارگران را نمیدهد و از سویی خود این کارخانه در رهن است و قابلفروش نیست و بانکها و تأمین اجتماعی ابتدا باید مطالبات خود را از این کارخانه بردارند و اگر چیزی باقی ماند مطالبات کارگران نیز پرداخت شود.
مسئولان حاضر به پاسخ دادن نیستند!
البته دیگر مسئولان بروجرد نیز به دلیل همین فضای امنیتی حاکم بر این موضوع و نیز تعلق این کارخانه به بخش خصوصی حاضر به مصاحبه نیستند و تنها اطلاعاتی از این موضوع در اختیار ما قراردادند که در متن گزارش ذکر شد.
عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد در مجلس نیز با اشاره به پیگیریهای فراوان خود در این رابطه به خبرنگار تسنیم میگوید: حدود 120 نفر درزمینهٔ دریافت بیمه بیکاری و بازنشستگی احقاق حق شدند و مقتضی است که طبق مقررات در این زمینه اقدام شود و مدیر این کارخانه با پرداخت مطالبات تأمین اجتماعی مشکل بیمه و سنوات کارگران این واحد تولیدی را رفع کند.
وی ترجیح میدهد در این رابطه همچون دیگر مسئولان "کج دار و مریز" برخورد کند تا تکلیف بخش خصوصی به متولیان این بخش واگذار شود.
33 ماه مطالبه حقوقی کارگران
اما یکی از کارگران این کارخانه به خبرنگار تسنیم میگوید: شهریورماه سال گذشته 85 نفر را اخراج کردند درحالیکه 33 ماه حقوق معوقه و سنوات خدمتی طلب دارند و در حال حاضر حدود یک و سال و نیم است که بازنشستگان و کارگران اخراجی که بیمه بیکاری دریافت میکنند شکایت کردهاند اما مسئولان جواب مشخصی نمیدهند.
وی میافزاید: دادگاه میگوید طرف حساب شما شخص نیست و شرکت است و این در حالی است که اموال شرکت در رهن بانک است و دفتر مرکزی نیز توسط تأمین اجتماعی توقیفشده است و ما کارگران اخراجی بعد از بیستوچند سال کار در آن کارخانه هیچ حقوحقوقی نداریم.
خبرگزاری تسنیم پیش از این در گزارش های متعددی به مشکلات این واحد تولیدی پرداخته است؛ از جمله دو گزارشی که در 3 ماه اخیر در این زمینه منتشر کرده است. "احتمال تعطیلی کامل کارخانه سامان کاشی بروجرد؛ شمارش معکوس بیکار شدن 230 کارگر" و ترکش بدهیهای بانکی به کارگران رسید
این مثنوی پردرد کارگران کارخانه سامان کاشی بروجرد بود که آوازه سفرههای خالی پهنشده آنها مقابل فرمانداری بروجرد طی سالهای اخیر کشور را فراگرفته و اما همچنان ارادهای برای رفع واقعی مشکلات آنها نیست و بهنوعی قربانیان مقابله بخش خصوصی و دولتی شدهاند.
گزارش از الهام شاهدپور
انتهای پیام/