به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، اسنادی که به تازگی از حالت محرمانه خارج شدهاند نشان میدهند دولت انگلیس، در سال 1986، هنگام جنگ ایران و عراق درخواست یک تاجر برای ساخت و تعمیر شناورهای نیروی دریایی ایران در هنگکنگ را رد کرده است.
«پیتر وانگ من»، مدیر عامل وقت «شرکت کشتیسازی و مهندسی چانگ وا» در آگوست آن سال به دولت هنگکنگ گفت از آنجا که مرمت شناورهای ایرانی در انگلیس مجاز نیست، ممکن است شرکت او که در هنگکنگ مستقر است بتواند قرارداد 75 میلیون پوندی مربوط به تعمیر سه شناور را جذب کند. این قرارداد، ممکن بود همچنین ساخت هفت قایق گشتزنی جدید را هم شامل شود.
به نوشته وبگاه «هنگکنگ فریپرس»، «وانگ» از طریق رئیس وقت دولت هنگهنگ نظر انگلیس درباره این قرارداد را جویا شد. وزارت خارجه انگلیس بعد از رایزنیهای لازم اعلام کرد دستورالعملهای مربوط به منع تأمین تجهیزات دفاعی برای ایران و عراق، برای سرزمینهای وابسته از جمله هنگکنگ هم لازمالاجرا است.
«هنگکنگ فریپرس» میگوید بسیاری از قطعات یدکی مربوط به شناورها از انگلیس وارد میشدند. نیروی دریایی ایران برای تعمیر شناورهای آسیبدیده با شرکتهای انگلیسی تماس گرفته بود، اما به این شرکتها توصیه شده بود که از انجام این کار خودداری کنند.
وزارت خارجه انگلیس در یک تلگرام به دولت هنگکنگ نوشت: «بایستی مطلع باشید که صادرات قطعات یدکی از انگلیس به هنگکنگ، جهت استفاده در ساخت و مرمت کشتیها نیز مشمول قواعد مربوط به فروش قطعات دفاعی به ایران و عراق بوده و به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.»
سند مورد استناد «هنگکنگ فریپرس» بخشی از اسنادی است که وزارت خارجه انگلیس در جولای سال جاری آنها را از رده محرمانه خارج کرده است.
سند وزارت دفاع (سمت راست) و خارجه انگلیس (چپ)
وزارت دفاع انگلیس هم با این اقدام مخالفت کرده است. در یک سند از این وزارتخانه آمده است: «وزارت دفاع انگلیس نوسازی [این شناورها] (حتی در صورت عدم مرمت آنها/یا تأمین تسلیحات) را به منزله ارتقاء توان ارتش ایران و بنابراین ناقض آن قواعد در نظر میگیرد.»
در ادامه این سند آمده است: «استفاده ایران از کشتیهای نیروهای دریایی برای بازرسی کشتیهای تجاری در خلیج [فارس] به آنها نقشی آشکار میدهد و از این کشتیها ممکن است برای بازرسی کشتیهای انگلیسی استفاده شود. به علاوه، این احتمال هم وجود دارد که عربستان سعودی تصور کند انگلیس، از طریق سرزمینهای وابسته در حال دور زدن قواعد کنترل تسلیحاتی است.»
انتهای پیام/