به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای پایانی پاییز ١٣٩٦ رئیس جمهور، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در نامه رئیس جمهوری به رییس مجلس شورای اسلامی آمده است: لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت درخصوص ورشکستگی که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ١٣٩٦/٧/٣٠هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای طی تشریفات قانونی تقدیم می شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: با عنایت به اینکه نواقص و ابهامات متعدد قانون تجارت (مصوب ١٣١١) با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در زمینه ورشکستگی، باعث بروز مشکلات عملی از جمله سوء استفادههای متعدد بدهکاران به خصوص بدهکاران بانکی و توسل آنها به مقررات فعلی و اعلام ورشکستگی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات دریافتی را فراهم آورده است و این وضعیت، مانعی برای استرداد مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری میباشد، در اجرای بند (١٩) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر سالمسازی اقتصاد و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزه پولی و بانکی و تجاری، این لایحه که با هماهنگی و کسب ملاحظات قوه قضاییه تدوین گردیده است، برای طی تشریفات قانونی تقدیم میگردد.
ارسال این لایحه که توسط بانک مرکزی تدوین و پیشنهاد شده است، مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی قرار گرفت و سید عبدالوهاب سهل آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ارسال نامه ای خطاب به حسن روحانی از عدم مشورت با بخش خصوصی و یک سو نگری این لایحه ابراز نگرانی کرد. در این نامه آمده است: "ظاهراً در تنظیم لایحه مذکور هیچ مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی به ویژه حوزه تولید و صنعت نشده و به نظر می رسد محتوای آن به سفارش برخی بانک ها که خود عامل اصلی توقف و ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی بوده و هستند تهیه شده و با واسطه بانک مرکزی به هیات محترم وزیران ارسال شده است.
با بررسی محتوای لایحه مذکور می توان دریافت مراحل کارشناسی جامع نگرانه طی نشده و به صورت یک طرفه و به دور از واقعیات موجود و درک صحیح ازشرایط اقتصادی کشور تنظیم شده و فاصله بسیار زیادی با قوانین ورشکستگی در سایر کشورهای توسعه یافته دارد. انتظار می رفت در مراحل تدوین این لایحه،یک مطالعه تطبیقی و مقایسه ای بین پیش نویس مذکور با قوانین ورشکستکی یکی ازکشورهای توسعه یافته صورت می پذیرفت. سهل آبادی ادامه می دهد:تنظیم کنندگان لایحه به جای چاره اندیشی در خصوص موانع جدی اقتصاد و عارضه یابی ریشهای علل ورشکستگی، سعی کرده اند با همین بهانه، باتنظیم پیش نویس لایحه ،تبدیل آن به قانون وبهانه قرار دادن سوء استفاده عده ای محدود از قانون ورشکستگی، دست بانک ها را در برخورد غیر منطقی با فعالان اقتصادی بازتر کنند.
لایحه مذکور کاملا یکسویه و در تضاد با توسعه و امنیت بخش کارآفرینی و اقتصاد کشور بوده و کاملا در مسیرتأمین منافع بانک ها می باشد، ضمن آن که ریسک سرمایه گذاری را درکشور به میزان چشمگیری افزایش خواهد داد،باعث اعلام ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی (جهت استفاده از مهلت قانونی ٦ ماهه آمده در پیش نویس مذکور) و ایجادموج فرارسرمایه از کشور خواهد شد. وی در پایان خواستار مشارکت بخش خصوصی در تصمیم گیری ها و تنقین قوانین اقتصادی گردیده است. باید در انتظار ماند تا مشخص گردد آیا دولت به اعتراض فعالان و تشکل های اقتصادی توجه خواهد کرد یا مانع دیگری بر راه تولیدکنندگان و صنعت گران افزوده خواهد شد."
انتهای پیام/