به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، دادگاه نظامی بحرین روز دوشنبه(دیروز) با محاکمه تعدادی از زندانیان سیاسی، 6 نفر از آنها را به اتهام طراحی برای ترور فرمانده ارتش بحرین (وزیر دفاع) به اعدام، 7 نفر را به 7 سال حبس و 5 نفر را تبرئه کرد. این اقدام با واکنش شدید مردم و جریان های سیاسی بحرین مواجه شد.
در همین زمینه با «جواد فیروز» نماینده سابق پارلمان بحرین و عضو جمعیت الوفاق گفتگویی صورت گرفته است که شرح آن از نظر می گذرد.
*در خصوص علت واقعی محکومیت 6 شهروند بحرینی به اعدام توسط دادگاه نظامی آل خلیفه توضیح دهید. چرا غیرنظامیان در دادگاه نظامی محاکمه می شوند؟
در بحرین نهاد قضایی مستقل در بخش مردمی و نظامی وجود ندارد و به دلیل طولانی بودن روند قضایی در دادگاه های مدنی، رژیم آل خلیفه با اعمال تغییراتی در قانون اساسی زمینه را برای محاکمه مردم و شهروندان در دادگاه نظامی فراهم کرد. این دادگاه نظامی احکامی سیاسی و شدید علیه تمام متهمان بدون استثنا صادر می کند. ما از اجرای سریع احکام صادر شده علیه 6 شهروند بحرینی نگرانی و هراس داریم. هدف از صدور این حکم دست برداشتن مردم از مطالبات حقوقی و اصلاحات است.
*آل خلیفه مدعی است که 6 شهروند بحرینی به دنبال ترور فرمانده نظامی عالیرتبه بحرین بوده اند. آیا اساسا چنین اتهامی صحت دارد؟
موضوع تعجب برانگیزی است که 6 شهروند بحرینی در منطقه الدراز که بیش از یک سال تحت محاصره قرار دارد و پیش از این نیز در هیچ عملیات نظامی شرکت نداشته اند، چگونه می توانند برای دستیابی به فرمانده ارتش بحرین نقشه طراحی کنند؟! این افراد از لحاظ سیاسی نیز دیدگاه های مختلف و مخالفی دارند و چگونه امکان دارد برای اجرای چنین نقشه ای به اشتراک نظر و عمل برسند. رژیم به دنبال صدور حکم های شدید علیه این افراد بوده است. عدم استقلال نهاد قضایی در بحرین موجب تسریع در صدور چنین احکامی در برهه اخیر شده است. در صورت عدم مداخله مستقیم جامعه بین الملل، شاهد اجرای سریع این احکام خواهیم بود.
*آیا زندانیان در بحرین از حقوق یک زندانی عادی برخوردار هستند؟
رژیم حاکم بر بحرین برای مخفی بودن روند برگزاری دادگاه ها تلاش می کند و وکیلان و خانواده های قربانیان نیز برای عدم افشای جزئیات جلسات محاکمه، توسط رژیم به صورت مستقیم تهدید می شوند. این نشانگر عدم وجود شفافیت و عدم رعایت حقوق متهمان است. صدور حکم علیه شهروندان بحرینی در تاریخ 25 دسامبر و همزمان با میلاد مسیح و تعطیلی ادارات و رسانه های بین المللی صورت گرفت تا جامعه بین الملل به آن واکنش نشان ندهد. نه تنها متهمان از حقوق خود برخوردار نیستند بلکه جزئیات و مباحث تفصیلی پرونده ها نیز به وکلا اطلاع داده نمی شود و آنها قادر به انجام وظیفه خود به نحو احسن نیستند.
*برخی از متهمان به صورت اجباری ربوده می شوند و بعضا اطلاعی از سرنوشت آنها در دست نیست. این موضوع را از منظر قوانین بین المللی تحلیل بفرمایید.
این اقدام از لحاظ قانون و توافق نامه های بین المللی محکوم است. دستکم دو متهم به نام های سید علوی و فاضل عباس به صورت اجباری ربوده شدند و یک سال طول کشید. آنها مورد شکنجه نیز قرار گرفتند. آن زندانیانی که بازداشت شده و مورد شکنجه قرار گرفته اند، از تماس با وکیل و خانواده شان نیز محروم شدند. این اقدام با تمام قوانین بین المللی در تعارض است و متهم حق شکایت در نزد قاضی را دارد.
منبع:مهر
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها