به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از رسانههای بحرینی، دادگاه رژیم آل خلیفه روز پنج شنبه یکی دیگر از جلسات محاکمه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت الوفاق را در پرونده جدیدی که به طرح آمریکا، عربستان و قطر برای حل بحران در بحرین در سال 2011 باز میگردد برگزار کرد.
جمعیت الوفاق بحرین در واکنش به ادامه محاکمه شیخ علی سلمان در بیانیهای اعلام کرد: اصرار رژیم آل خلیفه بر محاکمه شیخ علی سلمان در یک پرونده جدید در حالی که او در حال به پایان رساندن دوره محکومیت فعلی خود است، بیانگر وخامت شدید اوضاع سیاسی، قانونی و دیپلماتیک در بحرین است.
الوفاق تاکید کرد که شیخ علی سلمان در این طرح آمریکایی، سعودی و قطری، نماینده معارضان بحرین بود و این طرح زمانی رخ داد که رژیم آل خلیفه به دعوت طرفهای آمریکایی، سعودی و قطری آن را در ماه مارس سال 2011 برای حل بحران کشور، پذیرفت.
در این بیانیه آمده است: در این طرح نماینده طرف آمریکایی جفری فلتمن دستیار وزیر خارجه سابق آمریکا، نماینده طرف سعودی، سعود الفیصل وزیر خارجه سابق این کشور و نماینده طرف قطری حمد بن جاسم نخستوزیر سابق قطر بود. نماینده رژیم نیز پادشاه بحرین بود و در آن زمان رژیم به نقش مثبت قطر و در جهت حمایت از بحرین بودن آن اشاره کرده است.
این بیانیه میافزاید که اکنون و با گذشت 7 سال از آن طرح، تشکیل پرونده قضایی جدید علیه شیخ علی سلمان، به دلیل تنش در روابط بحرین و قطر در چارچوب بحران در روابط برخی از کشورهای عربی خلیج فارس است و این امر بیانگر حقیقت و چرایی این محاکمه کنونی است و این محاکمه در راستای بخشی از تسویه حسابهای منطقهای صورت میگیرد که بر اوضاع سیاسی، دیپلماتیک، انسانی، اقتصادی و حتی ورزشی اثر گذاشته است. در همین راستا تماسهای تلفنی مربوط به طرح یاد شده دستکاری، تلفیق، و بریده شده و بر این اساس شیخ علی سلمان به جاسوسی برای قطر متهم شده است.
الوفاق افزود: جاسوسی و افشای اسرار خطرناک از طریق تماس تلفنی زنده و علنی چگونه ممکن است آن هم در زمانی که نخستوزیر قطر در کاخ پادشاه بحرین حضور داشته است؟ چگونه ممکن است جاسوسی رخ داده باشد در صورتی که طرفهای این طرح وزارت خارجه آمریکا و وزارت خارجه عربستان بودند؟ و چگونه میتوان اتهام جاسوسی را مطرح کرد در حالی که طرف دیگر این طرح پادشاه بحرین بوده و خود از تمام جزئیات آن آگاه بوده است؟
در ادامه این بیانیه آمده است: نظام، دستگاه قضایی و دادستانی وابسته به نظام، بخشهایی از تماس تلفنی شیخ علی سلمان را بریده و بخشهایی را جدا کردهاند و بخشهای بیشتر و اساسی این تماسها را مخفی کردهاند تا اصل و حقیقت این ماجرا معلوم نشود.
جمعیت الوفاق در پایان این بیانیه خواستار توقف این محاکمه غیر حرفهای و غیر انسانی شد و تاکید کرد که محاکمه شیخ علی سلمان انتقامجویانه و مکارانه است و ربطی به قانون و سیاست ندارد.
رژیم آل خلیفه چندی قبل اتهامات جدیدی همچون جاسوسی برای قطر با هدف انجام اقدامات خصمانه در بحرین و صدمه رساندن به مراکز نظامی، سیاسی، اقتصادی و منافع ملی این کشور به شیخ علی سلمان وارد کرد.
شیخ علی سلمان، دبیرکل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جمعیت الوفاق) که در دهه 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی بهعنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشت و به رهبری حرکت اصلاحطلبانه در این کشور ادامه داد.
شیخ علی سلمان دسامبر 2014 (دی ماه 1393) بعد از چند سخنرانی صلحآمیز که در آن اصلاحات سیاسی را خواستار بود، بازداشت شد.
انتهای پیام/