به گزارش خبرگزاری تسنیم، جنجالهای سیاسی پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016 در ترکیه دوباره شعلهور شده است. وضعیت فوقالعاده در ترکیه باز هم تمدید شده و در چارچوب آن رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور این کشور حکم حکومتی جدیدی صادر کرده که اعتراضهایی را در سراسر ترکیه برانگیخته است. در حکم جدید حکومتی به عفو عمومی غیرنظامیانی مربوط میشود که به شکست کودتای تابستان 2016 کمک کردهاند و منتقدان از آن هراس دارند که این معافیت از مجازات، شامل اعمال خشونتآمیزی از این دست در زمان حاضر یا آینده نیز بشود. در فرمان جدید نهتنها اقدام علیه کودتا و اقدامات تروریستی فارغ از مجازات شمرده شده است، بلکه این مصونیت شامل اقدامات مردم عادی علیه ادامه این اعمال نیز میشود.
حکم حکومتی جدید اردوغان، ترکیه را به سمت دیکتاتوری حزبی با حاکمیت حزب عدالت و توسعه خواهد کشاند. در کودتای نافرجام 15 جولای 2016، تشکیلات فتحالله گولن مجلس ترکیه را بمباران کرد. حزب عدالت و توسعه از 20 جولای همان سال تا به امروز قانون وضعیت فوقالعاده در ترکیه وضع کرده و مجلس ترکیه را در تصمیمگیریهای کشوری به حاشیه رانده است و اکنون با حکم حکومتی جدید، دستگاه قضایی این کشور هم به حاشیه رانده شد. ترکیه در تاریخ 94 ساله جمهوریت خود تا به این اندازه به کشور غیر قانونمند تبدیل نشده بود. از این اقدامات به عنوان کودتای غیرنظامی نام برده میشود.
آیا حکم جدید به جنگ داخلی ترکیه منجر خواهد شد؟
حزب عدالت و توسعه تلاش میکند با استفاده از قانون وضعیت فوقالعاده، خود را به حزب ابدی و شکستناپذیر ترکیه تبدیل کند و با مسلح کردن شبه نظامیان حزب خود، هرگونه صدای مخالفی را در نطفه خفه کند. از این پس اگر شبهنظامیان حزب عدالت و توسعه، سلاح به دست بگیرند و بدون حکم قضایی وارد خانهای شوند و اعضای آن خانه را به قتل برسانند، میتوانند با ادعای اینکه آنها تروریست هستند و قصد انجام عملیات تروریستی داشتند، از مجازات فرار کنند. در حکم حکومتی جدید این ماده وجود دارد:
«افرادی که دارای عنوان رسمی یا غیررسمی باشند و یا مسئولیت رسمی داشته یا نداشته باشند و از تاریخ 15 جولای 2016 اقداماتی علیه کودتا و عملیات تروریستی و علیه ادامه این اعمال و سرکوب آنها انجام داده باشند از مجازات مصون خواهند ماند».
نکاتی که در این حکم وجود دارد به شرح زیر است:
- «دارای عنوان رسمی یا غیر رسمی باشند» به معنای این است که کسانی که از اعضای پلیس و نیروهای مسلح نیستند میتوانند سلاح به دست گرفته و با عنوان اینکه میخواهیم جلوی عملیات تروریستی را بگیریم، عملیات مسلحانه انجام دهند.
- «اقداماتی علیه کودتا و عملیات تروریستی و علیه ادامه این اعمال و سرکوب آنها انجام داده باشند از مجازات مصون خواهند ماند» به معنای این است که اعضا یا طرفداران حزب عدالت و توسعه که دارای مسئولیت رسمی نیستند با گفتن اینکه: «احتمال عملیات تروریستی میدهیم» و یا «احتمال ادامه کودتا را میدهیم» به تظاهرات مخالفان حزب حاکم حمله مسلحانه انجام داده و آنها را سرکوب کنند و اگر خونی هم ریخته شود از مجازات مصون میشوند.
یعنی شبهنظامیان حزب عدالت و توسعه میتوانند مخالفان را به داخل یکی از دفاتر این حزب ببرند و پس از کشتن آنها بگویند که از کودتا جلوگیری کردیم و با سوءاستفاده از حکم حکومتی جدید از مجازات فرار کنند.
حکم جدید، الگویی از حکم فاشیستهای آلمانی
در حالی که دولت ترکیه دارای پلیس و نیروهای مسلح است با حکم جدید اردوغان، طبق مدل فاشیستی 1993 آلمان، افراد غیرنظامی هم مسلح میشوند.
نازیهای آلمان، ابتدا از طریق غیرنظامیان مسلح به نام SA و سپس به نام SS بر آلمان مسلط شدند و کشورشان و اروپا را به فلاکت کشاندند. حزب عدالت و توسعه همان مدل نازیها را در ترکیه پیاده میکند. نشانههایی از این اقدام در سالهای اخیر داده شده بود:
- «شرف مالکوچ» مشاور ارشد اردوغان در سال 2016 از برداشته شدن موانع مسلح شدن مردم خبر داده بود. در آن مقطع اعضای حزب عدالت و توسعه به سرعت مسلح شدند و با خودروهایی با آرام (HÖH) مخفف «جنبش ویژه مردمی» شروع به گشتزنی در خیابانها کردند.
- اردوغان، «عدنان تانری وردی» ژنرال بازنشسته نیروهای مسلح ترکیه که گروههای مسلح مردمی به نام «SADAT» را تشکیل داده بود به عنوان مشاور ارشد خود انتخاب کرد. حکم جدید حکومتی محصول همکاری نزدیک این گروه با اردوغان است.
- پلیس و قوه قضاییه قادر نیستند که جلوی اعضای حزب عدالت و توسعه را که در خیابان با تفنگ خودنمایی میکنند، بگیرند و این منجر به گسترش گروههای فاشیستی میشود.
- گروههای وابسته به کانونهای عثمانی همانند شبهنظامیان SS آلمان تبدیل به گروههای مسلح شدهاند.
- کار به جایی رسیده که بعضی از گروههای مافیا در ترکیه در قالب گروههای مسلح حزب عدالت و توسعه فعالیت میکنند و پلیس و قوه قضاییه در برابر اقدامات جنایی آنها کاری نمیتوانند انجام دهند.
ترکیه به سمت جنگ داخلی میرود
حکم جدید حکومتی میتواند مقدمهای بر جنگ داخلی در ترکیه شود. این حکم که به اعضای مسلح حزب عدالت و توسعه اجازه هرگونه عملیات مسلحانه را میدهد، ترکیه را به سمت جنگ داخلی پیش میبرد.
حزب حاکم با تصویب این حکم میخواهد بگوید: «ما همیشه در قدرت خواهیم بود، یا با انتخابات یا با سلاح!».
در ترکیه یک کودتای غیرنظامی در حال رخ دادن است. اگر حزب عدالت و توسعه در انتخابات شکست بخورد، این کودتای غیرنظامی به کودتای نظامی تبدیل خواهد شد و ترکیه دچار جنگ داخلی خواهد شد.
عناصر سابق سازمان اطلاعات ترکیه وابسته به آمریکا در آمادهباش کامل به سر میبرند. آنها خواهان به راه افتادن جنگ داخلی در ترکیه هستند. آنها خواهان به وجود آمدن کشتار توسط نیروهای افراطی حزب عدالت و توسعه هستند تا آمریکا بتواند در ترکیه مداخله کند. خطرناکترین بخش قضیه این است که مسئولان حزب حاکم حاضرند برای از دست ندادن قدرت، هر ریسکی را علیه ترکیه به جان بخرند.
واکنش احزاب مخالف نسبت به حکم جدید اردوغان
«بولنت تزجان» از حزب جمهوریت خلق (CHP) میگوید: «چنین چیزی در دیکتاتوریها اتفاق میافتد که جامعه را با یک نیروی شبهنظامی مردمی میترسانند و قصد ارعاب مردم را دارند.»
«متین فیضاوغلو» رئیس کانون وکلا که منتقد دولت است، در پیامی ویدئویی خطاب به اردوغان گفت: «من وحشتزدهام. مردم شروع میکنند به اینکه در خیابانها به سر یکدیگر شلیک کنند، این فرمان، غیرنظامیان را در صورتی که یکدیگر را بکشند یا تا سرحد مرگ بزنند از مجازات معاف کرده است».
عبدالله گل رئیسجمهور سابق ترکیه که معمولاً از انتقاد از دولت طفره میرود، در اعتراض به صدور احکام حکومتی جدید بر اساس قانون وضعیت فوقالعاده به احزاب اپوزیسیون پیوست و از حکومت ترکیه خواست در این حکم بازنگری کند. عبدالله گل در حساب توییتر خود نوشت: «ابهامی که در بیان قانونی حکم حکومتی شماره 696 وجود دارد، در رابطه با اصل سیادت قانون نگرانکننده است. من امیدوارم به منظور پیشگیری از حوادثی که در آینده همه ما را متأثر خواهد کرد، در این حکم تجدید نظر شود».
«مرال آکشنر» رهبر حزب «خوب» نیز در حساب رسمی توییتر خود به صدور این حکم واکنش نشان داد و هشدار داد که ممکن است باعث جنگ داخلی شود. وی نوشت: «اعطای حق استفاده از اسلحه به شهروندان و متصف کردن آن به دفاع از کشور در مقابل کودتاچیان، به واسطه یک حکم حکومتی، به معنای سوق دادن کشور به سمت جنگ داخلی است. نادیده گرفتن پارلمان در تصویب چنین قانون مهمی، آن هم در حالی که در پارلمان در اکثریت هستند و اعلان آن توسط حکم حکومتی میتواند عواقب خطرناکی داشته باشد.»
آیهان بیلگن سخنگوی حزب دموکراتیک خلقها (HDP) نیز در واکنش به این حکم از احزاب اپوزیسیون درخواست کرد به قید فوریت در پارلمان تشکیل جلسه داده و موضوع را بررسی کنند. وی گفت: «فردا ممکن است دیر باشد. این فرامین، ترکیه را بر سر دو راهی جنگ داخلی و کودتا قرار داده و ساز و کارهای دموکراتیک کشور را بیاثر میکنند».
نویسنده: حمید قدسی آذر کارشناس مسائل ترکیه
انتهای پیام/