چرا ۶۸درصد بودجه ۹۷ متعلق به شرکتهای دولتی و بانکها است؟
رؤسای سه اتاق با ارسال نامهای سرگشاده به رئیس مجلس اعلام کردند: در لایحه بودجه ۹۷ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حدود ۶۸درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهند که با روح سیاستهای اصل ۴۴ و خصوصیسازی مغایر است.
به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری تسنیم، رؤسای اتاقهای ایران، اصناف و تعاون در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخشخصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه 1397 اعلام کردند.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، و بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران بهنمایندگی از بخش خصوصی طی نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، دیدگاه بخش خصوصی کشور را در مورد لایحه بودجه 1397 اعلام کردند.
متن کامل این نامه به این شرح است:
جناب آقای دکتر علی لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ایران
ضمن عرض سلام و احترام، همانگونه که استحضار دارید در کشور ما دولت بازیگر اصلی اقتصاد است که نقش قابل توجه و تعیین کنندهای در این عرصه ایفا میکند و همهساله در اواخر ماه آذر، با ارائه لایحه بودجه، این اثرگذاری بیش از پیش رخ مینمایاند.
بودجه مهمترین سند مالی دولت و در واقع یک سند برنامهریزی کوتاهمدت است که جهتگیریهای یکساله را روشن میسازد و شاخصی برای سنجش تواناییهای دولت در تجهیز و تخصیص منابع برای اجرای مأموریتهایش است.
بودجه بهعنوان برنامه کوتاهمدت و ابزار اجرایی برنامههای توسعه است، به همین جهت همراستایی بودجههای سالانه با برنامههای توسعه الزامی است. تعارض بین برنامههای توسعه و بودجههای سالانه، مانع تحقق اهداف میانمدت برنامههای توسعه میگردد.
لذا اگرچه سند بودجه تنها برای یک سال تهیه میشود اما تأثیرات آن تا چند سال ادامه دارد و از این رو توجه به وضعیت بودجهریزی و مشکلات و تأثیرات آن بر شاخصهای اقتصادی بهعنوان مهمترین سیاست مالی دولت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
نگاهی به بودجههای سالانه طی دهههای اخیر، مشکلاتی بنیادین را برایمان آشکار میسازد که هرساله شاهد تکرار آنها هستیم و راهکاری برای حلوفصل آنها ارائه نمیشود و لایحه بودجه سال 97 نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. مجموعه زیر خلاصه این موارد است که اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون احصا نموده و به استحضار میرسد:
نگاه غالب در تدوین بودجه در کشور بهگونهای است که به حجیم شدن دولت و تنگ ساختن فضا برای بخش خصوصی میانجامد. در لایحه بودجه 97، بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهند که با روح سیاستهای اصل 44 و خصوصیسازی مغایر است.
بودجهریزی در کشور از لحاظ منطق بودجهریزی بهشیوهای معکوس صورت میگیرد و بدون توجه به اصل تقدم منابع بر مصارف، همواره دولتها ابتدا مصارف خود را برآورد کرده و بر اساس آن بهدنبال منابع درآمدی بودهاند، درحالی که الزامی است بر اساس منابع درآمدی قابل حصول و پایدار، مصارف بودجه تنظیم شود تا دولت با کسریهای غیرمتعارف مواجه نگردد. این نحوه بودجهریزی، وابستگی شدید به قیمت و میزان فروش نفت، پیشبینیهای غیرواقعی از درآمدها و وابستگی بودجه به نرخ ارز را همواره در پی داشته است.
بهعنوان شاهدی بر این مدعا در لایحه بودجه سال 1397 میتوان به منابع و مصارف معادل 368 هزار میلیارد تومان اشاره نمود که نسبت به رقم 346 هزار میلیارد تومان، بودجه مصوب سال 1396، حدود 6.1 درصد رشد نشان میدهد، این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تنها 63 درصد از بودجه پیشبینیشده برای شش ماه اول سال 1396 تحقق یافته است. روال دولتهای مختلف نیز برای تأمین این کسری، عدم تخصیص بودجه طرحهای عمرانی، استقراض از سیستم بانکی، عدم پرداخت طلب صندوقهای بازنشستگی انتشار اوراق تعهدزای خزانه و اقداماتی از این قبیل بوده که اقتصاد کشور را با مخاطرات گوناگونی مواجه ساخته است.
ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینهها در بودجهریزی، بدون چابکسازی دولت محقق نخواهد شد. علیرغم تأکید ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی بهاستثنای مدارس دولتی حداقل بهمیزان 15 درصد، که در پایان سال دوم برنامه باید حداقل بهمیزان 5 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد، هیچ اقدام عملی در این زمینه در لایحه بودجه سال 1397 مشاهده نمیشود و حتی شاهد افزایش هزینههای دولت در این بخش بهمیزان 10 درصد هستیم.
طی یک دهه اخیر سهم نفت در بودجه بهطور متوسط حدود 35 درصد بوده که با توجه به تأثیرپذیری درآمدهای نفتی از متغیرهای خارجی، این میزان سهم بهشدت مالیه دولت و شرایط اقتصادی را طی این سالها با نوسان همراه ساخته است.
وابستگی بودجه به نفت و نوسانات جهانی قیمت نفت، همواره باعث شکنندگی اقتصاد کشور شده است. اغلب سالهایی که شاهد رشد درآمدها بودهایم، مخارج دولت بهصورت غیرمتعارفی افزایش یافته و سالهایی که درآمدهای نفتی کمتر از میزان قابل انتظار بوده، با کسریهای چشمگیر مواجه شدهایم.
این مسئله عدم ثبات و گاهی نااطمینانی را در فضای اقتصاد کلان طی این سالها ایجاد کرده و انگیزه برای سرمایه گذاری توسعهگرا مطابق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری توسط بخش خصوصی را بهشدت کاهش داده است.
فعالان اقتصادی نیز بهخوبی آموختهاند که در شرایط عدم اطمینان و ابهام بهترین کسبوکار، ورود به فعالیتهای زودبازده، پربازده و کمریسک است که متأسفانه این نوع فعالیتها نسبتی با بخشهای مولد اقتصاد ندارند، ازاینرو برای حل این معضل، دولت موظف به بستن کمربندها در راستای کاهش هزینههای غیرضروری و لزوم انضباط مالی براساس برنامهای منظم است. همچنین جایگزین کردن منابع درآمدی پایدار، باثبات و قابل تحقق برای پوشش هزینهها بهجای نفت باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
صندوق توسعه ملی راهکاری بوده است که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.
بر اساس بند (ب) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سیدرصد (30%) تعیین شده است که سالانه حداقل دو واحددرصد به این سهم اضافه میشود. علیرغم آنکه در تبصره (1) لایحه بودجه سال 1397، سهم صندوق توسعه ملی 32 درصد تعیین شده است اما در بندهای متعدد برای منابع صندوق تصمیمگیری شده است.
نرخ ارز و تعیین تکلیف آن در بودجه نیز همواره بر اساس نیازهای بودجهای دولتها مشخص شده است. این مسئله باعث عدم پیشبینیپذیری سیاستهای ارزی برای فعالان اقتصادی گردیده است. در واقع دولتها بر اساس اینکه چهمیزان در سال آتی هزینه دارند و چهمیزان نفت میتوانند طی یک سال بهفروش برسانند، نرخ ارز را تعیین میکنند تا هزینهها و درآمدها با هم تراز شوند. دولت موظف است برای جلوگیری از ابهام در فضای کسبوکار، از این روش تعیین نرخ ارز جلوگیری نماید. نرخ ارز باید بر اساس سیاستهای پولی و نه بر اساس وضعیت مالیه دولت تعیین گردد.
یکی از منابع درآمدی پایدار برای دولت میتواند حذف معافیتهای مالیاتی برای بسیاری از فعالیتها و نهادهایی باشد که بهدلایل مختلفی نظیر عدم شفافیت و یا برخورداری از رانت، از پرداخت سهم مالیاتی خود سر باز میزنند و همه فشار مالیاتی را به بخشهایی که بهطور شفاف در اقتصاد عمل میکنند، نظیر تولیدکنندهها وارد میسازند.
از طرفی دولت توجه کافی به وضعیت رونق یا رکود اقتصاد ندارد و برای تأمین درآمد خود، حتی در دوران رکود، این فشار را برای بخشهای مولد کاهش نمیدهد. چنانچه در لایحه بودجه 97 نیز شاهد رشد حدود 15درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه سال 96 هستیم، این در حالی است که عملکرد ششماهه سال 1396 نشان میدهد که تنها حدود 74 درصد از این درآمدها محقق شده است.
افزایش مالیاتها بدون گسترده شدن پایههای مالیاتی و عدم شناسایی فعالیتهایی که از شفافیت برخوردار نیستند، میتواند در دوره رکود فشار مضاعف به بخشهای تولیدی وارد آورد. تسریع در استقرار سیستم جامع مالیاتی میتواند ضمن جلوگیری از فرار مالیاتی، نسبت به اجرای قوانین مالیاتی و اخذ مالیات عادلانه، مطابق قانون و مقررات، زمینههای لازم را فراهم کند.
همچنین باید از رفتارهای تبعیضآمیز بین فعالیتها و نهادها در پرداخت مالیات بهویژه مالیات بر ارزش افزوده پرهیز شود و با شفافسازی درآمدهای همه فعالیتها و ارگانها، کل جامعه در تأمین درآمدهای مالیاتی دولت سهیم باشند. در نهایت مالیات بر مجموع درآمد راهکاری است که میتواند افرادی را که بهطرق مختلف و از راههای غیرمولد کسب درآمد میکنند، وادار به پرداخت مالیات نماید.
دولتها زمانی که با کسری بودجه مواجه میشوند، هزینههای عمرانی را فدای هزینههای جاری میکنند. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در 19 سال گذشته معادل 97 درصد از اعتبارات جاری سالانه محقق شده در حالی که از اعتبارات عمرانی تنها حدود 69 درصد تحقق یافته است، این امر نشانگر آن است که از نظر دولتهای مختلف همواره پرداخت هزینههای جاری بر پرداختهای هزینه عمرانی اولویت دارد که نتیجه این رویکرد، طولانی شدن مدت زمان اجرا و افزایش قیمت تمامشده طرحهای عمرانی حداقل بهمیزان 2 الی 3 برابر برآوردهای اولیه میباشد، انتظار میرفت که در لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده در این رابطه بازنگری اساسی بهعمل آید که این اقدام صورت نگرفته است.
بودجه عمرانی در لایحه سال 97 با کاهش 15درصدی مواجه شده است که تحقق همین رقم نیز با توجه به کسری بودجهای که برای سال آتی پیشبینی میشود، چندان قطعی نیست.
ازاینرو پیشنهاد میشود در شرایطی که دولت با تنگنای مالی مواجه میگردد بهجای برداشت از محل پروژههای عمرانی، اصلاحیه بودجه ارائه کند تا هم عملکردها شفاف باشد و هم امور عمرانی فدای هزینههای جاری نگردد. از طرف دیگر در تصویب طرحهای عمرانی باید فارغ از رویکردهای سیاسی، طرحهایی که برای فعالیت و حضور فعالان اقتصادی اولویت دارد، مد نظر قرار گیرد و از تصویب طرحهایی با انگیزههای سیاسی و رانتی بدون توجه به نیاز کشور جداً خودداری شود.
با عنایت به مواضع اعلامشده از سوی دولت در رابطه با صادرات غیرنفتی انتظار میرفت که اعتبار لازم برای پرداخت تعهدات سالهای گذشته دولت از بابت جوایز صادراتی و همچنین اعطای کمکهای جدید به صادرات، در لایحه بودجه سال 97 پیشبینی گردد که ردیف بودجه مرتبط با مشوقهای صادراتی در این لایحه مشاهده نمیشود.
طی سالهای اخیر شاهد آن بودیم که دولت برای پوشش هزینههای غیرمتعارف خود و در راستای تراز کردن سند بودجه، منابعی را از محل انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه، بیش از توان خود، در نظر گرفته که خطر عدم توازن وضع مالی دولت در سالهای آتی را در پی دارد و بحران بدهی را برای دولتهای آینده در پی خواهد داشت.
در قانون بودجه سال 97 کشور مقرر شده است که حداقل معادل 83 هزار میلیارد تومان از طریق استقراض از بازار سرمایه (صدور اوراق مشارکت، صکوک و اوراق خزانه)، تأمین و مورد استفاده دولت، شرکتهای دولتی و سایر بخشها قرارگیرد.
با توجه به پایین بودن ظرفیت بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، در حال حاضر، به هر میزان که دولت اتکاء خود را در تأمین منابع مالی مورد نیاز به این بازار افزایش دهد به همان میزان، عرصه، برای تأمین مالی مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی تنگتر خواهد شد، این در حالی است که بخشی از منابع مالی تأمینشده از این طریق به مصرف هزینههای جاری دولت میرسد، بهطور مثال در سال 96 و 97، بازپرداخت بخشی از بدهیهای سال های گذشته نیز، از طریق انتشار مجدد اوراق بدهی یادشده صورت گرفته و ادامه این وضعیت، باعث افزایش روزافزون بدهیها و بغرنجتر شدن وضعیت مالی دولت میگردد که باید از این امر اجتناب شود.
از طرف دیگر بهدلیل حجم بالای اوراق منتشره و رقابت بین بانکها و بازار بدهی جهت جذب سپردههای مردم، این پتانسیل وجود دارد که نبرد قیمتی شکل گیرد که علیرغم کاهش نرخ تورم، مانع از کاهش نرخ سود بانکی شود؛ اتفاقی که در سال جاری نیز شاهد آن بودهایم، لذا دولت باید در استفاده از این ابزار جهت تأمین مالی، تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهد و سیاست بهینه را اتخاذ نماید.
دولت در حال حاضر یکی از بزرگترین بدهکاران کشور میباشد. بدهیهای دولت به شبکه بانکی، صندوق تأمین اجتماعی و بخشهای غیردولتی از عمدهترین مواردی است که فضای کسبوکار را متأثر ساخته است و در لایحه بودجه سال 1397 نیز نشانی از عزم دولت برای حل این مشکلات مشاهده نمیشود.
یکی از نکات حائز اهمیت در واگذاری شرکتها و طرحهای سرمایه گذاری به بخش خصوصی یا تعاونی، موضوع واگذاری به اشخاصی است که از اهلیت فنی، تخصصی و صلاحیتهای مدیریتی و اجرایی لازم برخوردار باشند. این موضوعی است که متأسفانه همواره از آن غفلت شده، در حالی که میبایست در تمام واگذاریها بهعنوان شرط اصلی مورد توجه قرار گیرد و بجاست که در لایحه بودجه 97 کشور مدنظر قرار گیرد.
در تبصره 3 بودجه سال 96 سقف تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحها، علاوه بر باقیمانده سالهای قبل معادل 50 میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. در همین تبصره در لایحه بودجه 97 نیز علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل، معادل 30 میلیارد دلار پیشنهاد شده است. با توجه به اینکه این روش نحوه تأمین مالی، هزینه و ریسک بالایی برای کشور بههمراه دارد، نحوه بازپرداخت آن موجب نگرانی بخش خصوصی و تعاونی میباشد.
بهعلاوه باید متذکر شد که تأمین مالی فاینانس تقریباً در انحصار بخش دولتی است و هر زمان هیئت وزیران بر روی تأمین مالی خارجی یک پروژه ملی به توافق رسیدهاند، آن را به تصویب رسانده و فاینانس خارجی تنها به یافتن یک تأمین کننده خارجی معتبر محدود بوده است. دولت با پشتوانهای که از بیتالمال دارد و با یک ضمانتنامه امضاشده توسط وزیر متولی پروژه، در هر شرایطی سرمایه طرف خارجی را تضمین میکند. اما این کار و تأمین وثایق مورد نیاز بانکها توسط بخش خصوصی و تعاونی بهسادگی امکانپذیر نیست. و بخشهای غیردولتی از استفاده از این امکان محروم شدهاند بنابراین لازم است در مورد راهحلهای این موضوع در بودجه 97 تمهیداتی اندیشیده شود.
اصلاح ساختار و نظام توزیع بهعنوان حلقه مهم از زنجیره ارزش تولید در فرایند تأمین تا توزیع از ضروریات مهم کشور در مدیریت قیمت تمامشده کالاها تلقی میگردد و بهمنظور حصول به اقتصاد، با رویکرد درونزا و بروننگر برای حمایت از تولیدات داخلی و نیز رقابتی نمودن کالاها جهت صادرات، لحاظ نمودن تبصرهای در بودجه سال 97 در جهت اصلاح ساختار و ساماندهی نظام توزیع، از ضروریات مورد نظر اتاقها میباشد.
مزید تأییدات جنابعالی را از خداوند قادر سبحان مسئلت داریم.
غلامحسین شافعی علی فاضلی بهمن عبدالهی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران رئیس اتاق اصناف ایران رئیس اتاق تعاون ایران
انتهای پیام/*