به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، سیاست تعدیل اقتصادی همان دستورالعمل دو نهاد اقتصادی جهان یعنی صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است که به کشورهای در حال توسعه دیکته میشود. دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمیرفسنجانی درست زمانی این سیاست را برای اجرا در کشور تعیین کرد که ایران به تازگی از جنگ فارغ شده بود و به همین خاطر بسیاری از کارشناسان اقتصادی اجرای سیاست تعدیل اقتصادی را نه تنها به صلاح بلکه به زیان کشور میدانستند. البته بودند کارشناسانی که اعتقاد داشتند باید به هر قیمتی شده این طرح اجرا شود.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در دستورالعمل خود اجرای سریع آن را خواستار و خواهان هستند، در واقع وارد کردن شوک ناگهانی بر پیکر اقتصاد کشور، بدون توجه به شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن جامعه، یک دستورالعمل کلی برای همه بدون این که در این دستورالعمل به شرایط اقتصادی کشورها توجهی شده باشد در دستور کار قرار دارد.
جالب این است که شرط پرداخت وام از سوی بانک جهانی یا صندوق بینالمللی پول به کشورهایی همچون ایران که آن را برای توسعه و آبادانی خود درخواست میکنند، اجرای همان سیاست تعدیل اقتصادی است. مهمترین نکتهای که در دستورالعمل این دو نهاد اقتصادی غرب دیده میشود، حذف ناگهانی یارانههایی است که دولت براساس درآمدهای خود به مردم پرداخت میکند.
حذف همه یارانهها بدون این که به شرایط اقتصادی اقشار جامعه توجهی شود، دستورالعملی است که آن دو سازمان اقتصادی غربی برای توسعه کشورها ارائه میدهند. حذف کامل یارانه سوخت، نان و هر آنچه که به آن کالا و خدمات، یارانه پرداخت میشود خواسته آنها است.
شاید سالهای دهه 70 که دولت سازندگی برای اجرای تعدیل اقتصادی با عجله ورود کرد و سعی داشت تا دستورات بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را اجرا کند، از یاد رفته باشد اما یادآوری آن دوران میتواند تشابه آن را با شرایط کنونی نشان دهد. همه آن تلاشها برای پیوستن به اقتصاد جهانی بود. دوران ریاست جمهوری مرحوم هاشمیرفسنجانی، مردم ایران تجربه تورم 50 درصدی را داشتند، فشارهای اقتصادی و پایین آمدن قدرت خرید مردم باعث شد تا در برخی از شهرهای کشور اعتراضاتی شکل بگیرد.
نکته جالب در اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در ایران، اینجاست که همزمان نخستین برنامه 5 ساله توسعه کشور تدوین و با تصویب مجلس برای اجرا به دولت کارگزاران ابلاغ شده بود. که اگر همان برنامه و برنامههای بعدی آن اجرا شده بود، شرایط اقتصادی کشور هیچگاه نیازی به اجرای دستورات ویرانکننده نهادهای اقتصادی غربی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نداشت.
پس از اجرای سیاست تعدیل اقتصادی که در میان آن تعدیل و کاهش رشد جمعیت هم به اجرا گذاشته شد، چراکه دستورالعمل آنها یک بسته کامل برای نابود کردن کشوری همچون ایران بود، مردم برخی از شهرهای کشور دست به اعتراض زدند و حتی به خیابانها آمدند. اعتراضات به شهرهای قزوین، زاهدان، زنجان، اسلامشهر، ارومیه، مشهد و چندین شهر دیگر کشیده شد.
دولت سازندگی اعتقاد داشت که برای توسعه اقتصادی اگر برخی اقشار جامعه نتوانند خود را با شرایط تطبیق دهند، اگر در لای چرخ دندههای توسعه خورد شوند اشکالی ندارد، توسعه نیازمند پرداخت هزینه است و باید این هزینه پرداخت شود.
اما با وخیم شدن شرایط اقتصادی برای مردم، رهبر معظم انقلاب اسلامی در آن سالها سکوت نکردند و پس از تبعات اجرای سیاست تعدیل اقتصادی از سوی دولت سازندگی که تفکرات تکنوکراتی و اقتصاد لیبرالی داشت، دستور توقف اجرای آن سیاستها را دادند.
تعدیل اقتصادی در بهار 1374 متوقف شد، توقف آن دلایل زیادی داشت که میتوان به مسائلی همچون تورم شدید، افزایش سرسامآور نرخ ارز، کاهش شدید رشد اقتصادی و البته فشار زیادی که به مردم وارد شد، از دلایلی بود که طرح متوقف شد اما با توقف آن شرایط به قبل بازنگشت و تورم همچنان بر روی 50 درصد باقی ماند.
اکنون اگر به بدنه تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید نگاهی بیندازیم، افرادی با همان تفکرات اقتصادی دوران دولت سازندگی حضور دارند و اگر میبینیم لایحه بودجه کشور با شوک اقتصادی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و حذف 30 میلیون نفر از یارانهبگیران ارائه میشود، که باعث ایجاد اعتراضاتی در برخی از شهرهای کشور شده است، همان نسخهای است که در دهه 70 در دوران دولت سازندگی به اجرا گذاشته شد اما دستاوردی جز تورم 50 درصدی نداشت.
اکنون هم اگر میبینیم مردم برخی از شهرهای کشور حتی مشهد که یک کلان شهر است، دست به اعتراض میزنند و به خیابانها میآیند، از جنس ضد انقلاب یا فتنهگر نیستند، هر چند در میان آنها افرادی پیدا میشوند که فتنهگر باشند و در پی ایجاد آشوب و درگیری، اما اکثریت آنهایی که در برخی از شهرها دست به اعتراض میزنند مردمی هستند از قشر ضعیف و متوسط که تحمل این همه گرانی را ندارند.
شک نداشته باشید که بالای شهر نشین، عافیتطلب، مرفه بیدرد برای اعتراض به گرانیها به خیابان نمیآید، چنین قشری خود بیشترین سود و بهره را از شرایط اقتصادی نابسامان کنونی خواهد برد.
اعتراضات مردمی را میتوان فرصتی برای اصلاح تصمیمات اقتصادی گرفته شده در چند سال گذشته تاکنون دانست. کافی است سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی به طور جدی اجرا شود، اقتصاد مقاومتی با واردات بیرویه چه قانونی و چه قاچاق سازگاری ندارد.
نسخه حل مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران اجرای اقتصاد مقاومتی است که سالها است با بیمهری و بیتوجهی از سوی مسئولین روبهرو بوده است. سوابق اجرای سیاست تعدیل اقتصادی نشان میدهد که موفق نبوده است. برخی کشورهای آمریکای لاتین دستورات صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را به اجرا گذاشتند اما با رکود اقتصادی شدید روبهرو شدند و طرح شکست خورد.
با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی در ایران، نرخ بیکاری افزایش یافت، ارزش پول ملی به شدت کاهش یافت، بازپرداخت اقساط وامهایی که از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دریافت شده بود به تعویق افتاد و بسیاری اتفاقات دیگر که به شکست آن انجامید.
کشور پس از پایان جنگ در شرایطی نبود که بتواند با اجرای سیاست تعدیل اقتصادی یک جهش بزرگ اقتصادی در راه توسعه را تحمل کند. 8 سال جنگ اکثریت اقشار جامعه را در شرایط ضعف قرار داده بود، بدون این که توجهی به درآمد آنها شود، آزادسازی قیمتها تیری بر پیکر اقتصاد بیمار بود.
اگرچه در زمان دولت هاشمی شاهد اعتراضاتی این چنینی به روند اقتصادی کشور بودیم اما در آن زمان هاشمی توانست که مدیریت اوضاع را برعهده بگیرد. در آن زمان اعتراضات نگرانی رئیسجمهوری وقت را برانگیخت. در خاطرات هاشمیرفسنجانی به تاریخ 10 خرداد 1371 این چنین آمده است: «به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کردهاند. خرابیهای زیادی بار آوردهاند. در جلسه هیأت دولت، وقت زیادی صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت گیری دادهاند.»
با این حال دولت روحانی اگرچه رویکرد اقتصادی دولت هاشمیرفسنجانی را دنبال کرد اما در اینباره تدبیری به خرج نداد و شرایطی را ایجاد کرد تا دشنمان نظام از این تجمعات به نفع خود استفاده کنند.
اکنون نیز تفکراتی همچون دوران دولت سازندگی در دولت تدبیر و امید دیده میشود، تا زمانی که در بدنه تیم اقتصادی دولت افرادی با تفکر اجرای سیاست تعدیل اقتصادی حضور داشته باشند و اعتقادی به اقتصادی مقاومتی که نسخه کامل و اجرایی آن از سوی مقام معظم رهبری به دولت ابلاغ شده است، نداشته باشند، نمیتوان امیدی به بهبود شرایط اقتصادی کشور داشت.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها