به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، با نگاهی اجمالی به وضعیت صنعت، تولید و اشتغال استان قم و مقایسه آن با شرایط دیگر استانهای کشور بهراحتی کملطفی دولتها و مسئولان گذشته کشور در سرمایهگذاری صنعتی در این استان کاملاً مشخص میشود، جدا از نگاههای مغضوبانه به قم در دوران حکومت پهلوی که نمایانگر کینهای دیرینه بوده ولی بعد از انقلاب نیز به دلایل مختلف و حتی برخی نگاهها به این شهر سهم و جایگاه قم در بخش صنعت تعریفنشده باقیمانده است.
هرچند در چند سال اخیر با ایجاد و توسعه شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و خصوصی که امری لازم و ضروری برای رونق تولید و اشتغال بهحساب میآیند، حرکتی جدید در این مسیر شکل گرفت، اما باید توجه داشت زمانی که زیرساختهای صنعت و صنایع مادر در کشور با تسهیلات ارزان در نقاط مختلف این مرزوبوم در حال رونق بخشی به شهرها بود، استان قم محروم از این توجه ویژه قرار گرفت و امروز میبایست برای جبران گذشته و توسعه صنعتی و تولیدی و زیرساختهای خود با قیمتهایی بسیار بالا اقدام شود.
این بیتوجهی طی دهههای گذشته بهگونهای بوده که دیگر صدای اعتراض مراجع معظم تقلید نیز را بر این بیتوجهیهای مستمر بلند کرد و در این میان نگاهی اجمالی به آمار بیکاری جوانان قمی بیانگر روشن این واقعیت مهجور مانده اشتغالزا در استان قم است.
در شرایط فعلی اقتصاد و رکودی که بر اقتصاد سایه افکنده و بالا بودن هزینه ایجاد فرصتهای شغلی، بهترین و کمهزینهترین روش برای بهبود شرایط کسبوکار و رونق تولید و اشتغال حمایت از ایجاد و ارائه تسهیلات موردنیاز به صنایع کوچک و متوسط بهعنوان بخش خصوصی به نظر میرسد و شایسته است دستگاههای تصمیمساز استانی بهجای ایرادهای بیمورد و کمارزش و فراری دادن صاحبان صنایع و ثروت، زمینه لازم را برای ایجاد و توسعه شهرکهای صنعتی و بخصوص شهرکهای صنعتی خصوصی که مصداق بارز اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین نماد و تبلور اقتصاد مقاومتی در کشور هستند در دستور کار مسئولان استان قم قرار گیرد تا حداقل با ایجاد زیرساختهای فکری و تسریع در تأمین نیازها نسبت به استقرار این قبیل فعالیتهای اشتغال محور در استان توسط خود مردم یا همان بخش خصوصی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با بیان اینکه تشکیل شرکتهای خدماتی نماد مشارکت بخش خصوصی در شهرکهای صنعتی استT تأکید کرد: مدیران و سرمایهگذاران مستقر در شهرکهای صنعتی میتوانند با مشارکت در انتخابات هیئتمدیره شرکتهای خدماتی و تعیین نمایندگان توانمند بیش از گذشته زمینه رشد و توسعه شهرکهای صنعتی را فراهم کنند.
امیر طیبینژاد با تأکید بر اینکه اداره امور جاری شهرکهای صنعتی نیازمند عزم جدی و همافزایی همه واحدهای صنعتی است خاطرنشان کرد: از آنجاییکه هزینههای جاری شهرکها و نواحی صنعتی توسط خود واحدهای تولیدی پرداخت میشود، در صورت همکاری همه تولیدکنندگان امکان کاهش هزینهها و بار مالی فراهم میشود و شاهد ارتقاء کیفیت و کمیت کارها خواهیم بود.
وی ادامه داد: سخن گفتن از اقتصاد مقاومتی تنها یک شعار نیست و باید در عرصه عمل نیز این منطق پیاده شود و نخستین شرط پیادهسازی آن ایجاد و احداث زیرساختهای موردنیاز برای ایجاد انگیزش در بین صاحبان سرمایه برای به جریان انداختن اعتبارات و ثروتهای خود بوده که بهترین و کوتاهترین راه ایجاد شهرکهای خصوصی صنعتی هست.
لازمه تحقق این مهم هم انجام کار مطالعاتی، جانمایی مناسب، توجه به کلیه نکات زیستمحیطی و رعایت منافع استان نسبت به ایجاد این شهرکهای صنعتی و در ادامه تلاش برای موفقیت و رونق آنها بهعنوان رکنی مهم در اقتصاد مقاومتی است که میتوان از طریق برخورداری تسهیلات و حتی معافیتهای مالیاتی ویژه شهرکهای صنعتی به ایشان کمک و یاری رساند.
در اینجا لازم به توضیح است که با توجه به استقبال مناسب از استقرار صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ در استان و بهویژه شهرکهای صنعتی قم طی چند سال اخیر آنها به دلیل ظرفیتها و پتانسیلهای استان، معافیتهای مالیاتی، مستثنی بودن از قوانین شهرداریها، صدور رایگان جواز ساخت و پایان کار و موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد قم آیندهای روشن را رقم میزند که بیتوجهی به این موضوع و عدم برنامهریزی و همدلی و همافزایی مسئولان و به گفته دلسوزان انقلاب جزیرهای عمل کردن دستگاهها آنها بدون توجه به منافع کلی و جمع میتواند سبب از دست رفتن این فرصت در کنار سایر فرصتهایی شود که از استان قم دریغ شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم اولویتبندی پروژههای عمرانی در دست احداث و نیازسنجی برای تکمیل زیرساختها توسط شرکتهای خدماتی را یکی از مزایای حضور نمایندگان بخش خصوصی در کنار بخش دولتی ارزیابی کرد و بیان داشت: از آنجایی نمایندگان واحدهای تولیدی بیش از دیگران به نیازها و مشکلات بخش تولید اشرافیت داشته میتوانند با نیازسنجی دقیق همفکری با کارشناسان و مدیران شرکت شهرکها در هدفمند کردن اجرای پروژههای عمرانی و زیرساختی اقدام کنند.
طیبینژاد در ادامه تأمین زیرساختهای شهرکهای صنعتی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی در دو بخش نرمافزاری و سختافزاری را از اولویتهای این شرکت ارزیابی کرد و یادآور شد: معتقدیم واحدهای تولیدی و بهخصوص واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی نبایستی دغدغهای جز تولید و اشتغال داشته باشند و این ما بهعنوان بخش دولتی هستیم که باید موانع را از پیش راه فعالان عرصه تولید در استان برداریم.
اصل 44 قانون اساسی نیز سامان بخشیده شدن اقتصاد کشور را به میدان آمدن بخش خصوصی میداند و مضافاً اینکه اصولاً توجیه اقتصادی سرمایهگذاری در این بخش نیز با صاحبان سرمایه بوده که غالباً ربطی به اعتبارات دولتی ندارد و تنها مسئله مهمی که دراینبین باید موردتوجه باشد رعایت موازین زیستمحیطی است که شرکتهای صنعتی نیز صرفاً با رعایت قوانین زیستمحیطی مجوزهای لازم را صدور میکند.
در حال حاضر 7 شهرک صنعتی در کنار 4 ناحیه صنعتی در قم فعال هستند و در کنار این ظرفیت شاهدیم که تنها یک شهرک خصوصی در قم مجوز فعالیت دارد که زمزمههای احداث و راهاندازی دومین شهرک خصوصی با سرمایهگذاری و آورده بخش خصوصی به گوش میرسد که میتواند علاوه بر کاهش بخشی از معضل بیکاری به صنعتیتر شدن قم در راستای رونق تولید و اشتغال کمک شایانی کند که البته انتظار میرود این شهرک به محلی برای استقرار صنایع پاک و مدرن تبدیل شود و در تمام فعالیتهای آن نیز پیوستهای زیستمحیطی موردتوجه باشد.
در وضعیت اقتصادی فعلی و حجم وسیع تحریمهای ظالمانه استکبار جهانی علیه کشور، شهرکهای صنعتی و اصولاً تمام کارگاههای تولید و کسبوکار در خط مقدم اقتصاد مقاومتی قرار دارند و انتظار و مطالبه عمومی جامعه نیز بر حمایت از این کارگاههای کوچک و متوسط و جلوگیری از بیکاری حتی یک نفر هست.
ازجمله قوانین قابلتوجه و محیطزیست دوستانه شهرکهای صنعتی خصوصی این بوده که باید 20 درصد حجم آن به فضای سبز اختصاص دادهشده و از استقرار هر نوع صنایع و واحدهای آلاینده در آنها نیز جلوگیری به عمل آید و شرکت شهرکهای صنعتی و محیطزیست نیز طبق وظایف قانونی خود موظف به برخورد با موارد خاطی و احتمالی هستند و از این منظر به نظر میرسد که خود مسئولان به پیوستهای محیط زیستی توجه لازم را داشته و نباید دغدغههای زیستمحیطی که البته بهجا و شایسته است مانع از ایجاد و توسعه زیرساختی رونق تولید و اشتغال در استان شود.
انتهای پیام/