شیخ "محمد خجسته فر" عضو مجلس علمایی بحرین در گفتوگو با خبرنگار گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه های نظامی را غیر قابل قبول دانست و گفت: محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی بر اساس تمام قوانین بین المللی غیر قابل قبول است و هیچ قانونی اجازه محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی را نمی دهد و حکم هایی که در این دادگاه ها علیه شهروندان صادر می شوند باطل هستند.
وی ادامه داد: حکم های اعدام صادر شده در این دادگاه ها را نمی پذیریم، این حکم ها را می توان از چند جنبه بررسی کرد، اولین مسئله این است که به طور کل محاکمه شهروندان در دادگاه های نظامی غیر قابل قبول است و اعترافاتی که رای دادگاه بر اساس آن اعلام شده است تحت شکنجه و تهدید به دست آمده اند، متهمان در اتاق های بازجویی باید میان مرگ و اعتراف یکی را انتخاب کنند.
این فعال بحرینی توضیح داد: مسئله دیگر این است که این افراد به اتهام تلاش برای ترور فرمانده نیروهای مسلح در دادگاهی محاکمه می شوند که قاضی آن را همان فرمانده نیروهای مسلح تعیین کرده است، چطور ممکن است که طرف دیگر پرونده خود قاضی این دادگاه باشد و قاضی که از سوی فرمانده نیروهای مسلح تعیین شده چگونه می تواند بی طرف باشد؟ به همین دلیل این محاکمه و احکام صادر شده در آن را نمی توانیم بپذیریم.
او با تاکید بر وجود شکاف عمیق میان مردم و پادشاه بحرین گفت: این محاکمه بازتاب دهنده حجم بحران موجود در داخل کشور و شدت اختلاف میان خاندان آل خلیفه و در راس آنها حمد بن عیسی پادشاه این کشور از یک سو و ملت بحرین از سوی دیگر است. رژیم آل خلیفه مدعی می شود که هیچ بحرانی در کشور وجود ندارد اما صدور احکام اعدام گویای مسئله ی دیگری است.
او همچنین گفت: خاندان پادشاهی هفت سال است که از فرونشاندن جنبش مردم عاجزند، تمام تلاش های پادشاه شکست خورده اند و هر بار که شکست می خورند برخورد امنیتی با مردم را تشدید می کنند. رژیم آل خلیفه میخواهد با صدور این احکام بر ناتوانی خود در سرکوب مردم سرپوش بگذارد.
شیخ محمد خجسته فر در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: فروپاشی داخلی رژیم حاکم در بحرین عامل اصلی حرکت به سمت صدور احکام اعدام دسته جمعی است، آل خلیفه می خواهد به هر شیوه ای خود را پیروز و قدرت برتر نشان دهد. طی هفت سال گذشته هرگاه رژیم آل خلیفه خود را در مقابل مردم درمانده دید به دستگاه های امنیتی روی آورد و چند حکم اعدام علیه شهروندان صادر کرد.
وی ادامه داد: در گزارش بسیونی به این مسئله اشاره شده است که باید دادگاه های نظامی برچیده شوند زیرا همگان می دانند که این دادگاه استقلال لازم را ندارند و نمی توانند بی طرفانه عمل کنند. در شرایطی که شخص پادشاه قضات را تعیین می کند چگونه ممکن است این دادگاه ها بتوانند به طور مستقل عمل کنند. به همین دلیل احکامی که صادر می شوند مستقیما از دربار پادشاه به دادگاه دیکته می شوند، هنگامی که دولت می خواهد در برابر مردم نرمش نشان دهد حکم های صادر شده سنگین نیستند اما هنگامی که می خواهد برخورد امنیتی با مردم را تشدید کند سطح حکم های صادر شده در دادگاه های کشور به حبس ابد و سلب تابعیت و حتی اعدام می رسند.
او در پایان گفت: رژیم آل خلیفه و حمد بن عیسی پادشاه کشور هیچ اختیاری در دست ندارند و برای هرگونه تصمیم گیری باید به طرفهایی همچون عربستان و امارات که مستقیما در امور بحرین دخالت می کنند مراجعه کنند در نتیجه می توان گفت حکم های اعدام صادر شده در دادگاههای نظامی با طراحی انگلیسی و چراغ سبز آمریکا و پشتیبانی امارات و عربستان صادر شده اند.
انتهای پیام/