غلامحسین اسماعیلی در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سئوالی در خصوص حوادث اخیر و افرادی که توسط نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر شدند و اینکه برخورد دستگاه قضا با دستگیرشدگان چگونه خواهد بود اظهار کرد: ما مرجع قضایی هستیم و ملاک عمل ما قانون، مقررات و مستندات موجود در پروندههاست.
وی اضافه کرد: در این ایام، برخی افراد در حین اضرار و تخریب اموال عمومی توسط نیرویهای انتظامی دستگیر شدند و یکسری از دستگیریهای هدفمند و با استناد کافی از پشتپردهها هم توسط نیروهای امنیتی صورت گرفت. در رسیدگیهای به این قبیل پروندهها، تاکیدمان در دستگاه قضایی، برخورد طبق قانون و مقررات است.
رییسکل دادگستری استان تهران ادامه داد: البته توصیه ما به همکاران قضایی این است که در حدود اختیارات خود برای تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها، برای عوامل و سرشاخههای اصلی این جریان و کسانی که نقششان در تخریب اموال عمومی محرز است، آرای سختگیرانهای نسبت به عوامل اصلی اتخاذ کنند.
وی با بیان اینکه در میان بازداشتشدگان امکان دارد افرادی جرایم سبک داشته باشند یا اصلا مجرمیتشان احراز نشود گفت: در ارتباط با این دسته از افراد، تاکید کردهایم که هر چه سریعتر، تعیین تکلیف شود و در ارتباط با افرادی که جرایم سنگین داشتهاند، بر تسریع در رسیدگی و برخورد قاطعانه تاکید داریم.
اسماعیلی افزود: در مجموع در ارتباط با متهمان حوادث اخیر، بر تسریع در تعیین تکلیف افراد و اتخاذ تصمیم برابر مقررات تاکید داریم.
رییسکل دادگستری استان تهران در پاسخ به سئوال دیگری درباره رسیدگی به پروندههای اقتصادی از جمله پرونده حقوقهای نجومی نیز گفت: در ارتباط با جرایم حوزه مالی و اقتصادی، چه پروندههایی که تا الان رسیدگی شده و چه پروندههایی که در دست رسیدگی قرار دارد، به مردم این اطمینان را میدهیم، آنجایی که برابر ضوابط و مقررات عمل مجرمانهای احراز شود، با قاطعیت با عناصر متخلف برخورد و احکام قاطع و بازدارنده صادر میشود؛ کما اینکه در پروندههای مفاسد مفاسد اقتصادی قبلی اینگونه عمل شد.
رییس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: پروندههای حقوقهای نجومی در فرایند دادرسی قرار دارد و هنوز دادرسی این پروندهها به پایان نرسیده است. قطعاً بعد از صدور و قطعیت یافتن احکام، نتیجه را به عموم مردم اعلام میکنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه مجازات، یک بخش از رسیدگیهای قضایی است که در پروندههایی از این دست تعقیب میشود، افزود: در این پروندهها، علاوه بر انجام مجازات، تاکید ما بر بازگشت وجوه به بیتالمال است و این مسئله در دستور کار ما قرار دارد و یکی از رویکردهای اصلی دستگاه قضا محسوب میشود.
رییسکل دادگستری استان تهران ادامه داد: مواردی هم ممکن است وجود داشته باشد که به لحاظ تعاریفی که برای جرایم در قانون پیشبینی شده، وصف مجرمانه نداشته باشد اما از منظر حقوقی این اموال باید به بیتالمال مسترد شود که این موارد را با فرایند دیگری تعقیب میکنیم تا آنچه به حقوق جامعه و مردم استیفا شود.
اسماعیلی افزود: البته باید مردم و دستگاههای دولتی به این نکته توجه داشته باشند که در این موارد، پیشگیری از سوء استفاده از بیتالمال از طریق اصلاح ساختارها و تشدید نظارتهای درون دستگاههای و سازمانی، توسط بخشهای متولی در اولویت قرار گیرد تا شاهد بروز این قبیل از ناهنجاریهای اقتصادی در جامعه نباشیم و نیازی به ورود دستگاه قضا و تحت تعقیب قرار دادن افراد متخلف نباشد.
وی تصریح کرد: بنابراین انتظار میرود ابتدا سازمانها و دستگاههای متولی اقدامات پیشگیرانه و نظارتهای درون سازمانی را انجام دهند و انتظار مردم از دستگاه قضا در برخورد قاطع و قانونی با مواردی که جرمی صورت میگیرد، به حق است و حتماً قوهقضاییه در این راستا حرکت میکند.
انتهای پیام/