محمود شکری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت اظهار داشت: بیتدبیری برخی مدیران ذیربط و به موجب آن صدور مجوزهای بدون ضابطه جهت تشکیل برخی از موسسات مالی و اعتباری همچنین عدم اعمال نظارت کافی بر عملکرد آنها موجب وارد آمدن خسارتهای فراوانی به کشور و البته سپردهگذاران بیشمار آن شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنا به اعتقاد و نظر بانک مرکزی برخی از موسسات مالی و اعتباری برای شروع فعالیت خود اقدام به اخذ مجوزهای لازم نکرده و بدون طی این مراحل قانونی اقدام به تشکیل و باز کردن شعبات مختلف خود در سراسر کشور کردند.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس ابراز داشت: با توجه به این که هر موسسه مالی برای شروع فعالیت خود باید از ذرهبین نظارتی بانک مرکزی عبور کرده و با مجوزهای قانونی شروع به فعالیت کند عدم اعمال نظارتهای لازم از سوی مدیران ذیربط کاملاً مشهود و محرز است.
شکری با اشاره به روند تشکیل موسسه مالی و اعتباری کاسپین افزود: بنا به ادعای معاون نظارتی بانک مرکزی در شهریور 94 و همزمان با اعلام ورشکستگی موسسه مالی و اعتباری فرشتگان، موسسه مالی کاسپین بدون قطعی شدن صدور مجوز از سوی بانک مرکزی فعالیت خود را در شعبات این موسسه آغاز کرد.
وی به طرح ابهامات موجود در این باره با مدیران بانک مرکزی اشاره کرد و بیان داشت: یکی از مهمترین سئوالات و انتقادات جدی مجلس به مدیران بانک مرکزی این بوده که با وجود ورشکستگی موسسه مالی اعتباری فرشتگان با آن رقم بدهی بالا چرا تصمیم به ادغام آن با سایر موسسات گرفتند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این ادغام را از اساس اشتباه خواند و گفت: وقتی مجموعهای دچار آلودگی باشد در نهایت با ادغام آن با دیگر مجموعهها این آلودگی به سایر نقاط نیز منتقل میشود درست همان چیزی که با تشکیل غیرقانونی شعبات موسسه مالی کاسپین در مشهد و دیگر شهرها اتفاق افتاد.
شکری با اشاره به رقم سودهای بالای موسسه مالی و اعتباری کاسپین افزود: از مواردی که موجب رغبت بسیار زیاد سپردهگذاران برای سرمایهگذاری در این موسسه شد اعطای سودهای بسیار بالا به سپردهها بود بههمین خاطر بیشترین ارقام بدهی نیز به زمان تشکیل موسسه کاسپین بر میگردد.
نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس گفت: طبق رایزنیهای نماینده مردم مشهد در مجلس با مدیران 4 شعبه از موسسه کاسپین، آنها تراز مالی خود را مثبت خوانده و اعلام کرده بودند در صورت مسدود نشدن حسابها توسط بانک مرکزی و قوه قضائیه میتوانند با همان رویه به کار خود ادامه دهند.
انتهای پیام/