به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، اگر چه مسئولان تاکنون بیان کرده اند که محدودیت های وضع شده برای تلگرام، موقتی است اما احتمال توقف دایمی فعالیت این پیام رسان نیز در هر حال وجود دارد. با وجود این، این اتفاق حاوی درس هایی برای سیاست گذاری دولت در این حوزه است.
با مسدود شدن تلگرام در فضای مجازی، آمارها نشان دهنده این است که هنوز بخش قابل توجهی از کاربران این نرم افزار پیام رسان، به طرق مختلف سعی می کنند به آن دسترسی پیدا کنند. اگر تداوم استفاده از این پیام رسان را یک رفتار مصرفی بدانیم، ریشه یابی این رفتار کاربران می تواند به سیاست گذاری یادشده توسط دولت کمک کند. در این زمینه نکات زیر قابل توجه است:
طبیعی است که یک مزیت عمده تلگرام، کم رقیب یا بی رقیب بودن این پیام رسان در عرصه هایی نظیر تبادل سریع و آزاد انواع محتواهای دیجیتال با فرمت های متفاوت است. چیزی که در پیام رسان های دیگر کمتر یا به طور پراکنده تر یافت می شود. همچنین وجود کانال ها و ابرگروه ها نیز به جذابیت های این پیام رسان در ایران افزود. با این حال، می توان گفت که توقف کار این پیام رسان یا ایجاد محدودیت ها در دسترسی به آن، تمایل مردم به استفاده از نرم افزارهای فیلترشکن را به اندازه ای که هم اینک وجود دارد، در میان مدت کاهش می دهد، چرا که حداقل آسیب های موجود در این حوزه و به طور مشخص افزایش خطرات ناشی از هک شدن گوشی تلفن همراه، کم کم مضرات استفاده از نرم افزارهای فیلتر شکن را آشکار خواهد ساخت. در این شرایط عده ای از مخاطبان قطعاً ترجیح خواهند داد به سوی رقبای این پیام رسان کوچ کنند که طبیعی است. در این میان، رفتار هر طبقه و گروه و قشر اجتماعی، متناسب با علاقه مندی های هم گروه های خود شکل خواهد گرفت. اما آیا این پایان راه خواهد بود؟ طبعاً خیر.
جنبه مهم استفاده از پیام رسان ها، مربوط به گره خوردن استفاده از آن ها با حوزه اقتصاد و کسب و کار مردم است. نکته ای که بخشی از پایبندی کنونی به تلگرام یا درآینده به هر نرم افزار پیام رسان دیگری را شکل خواهد داد. در طول یکی دو سال اخیر که اقبال مردم به استفاده از تلگرام زیادشد، کاربران ایرانی به تدریج یادگرفتند که چطور از این نرم افزار برای بازاریابی مجازی و راه اندازی کسب و کارهایی با شکل و شمایل جدید در این حوزه استفاده کنند. ایجاد کانال های تبلیغی، خرید و فروش اعضای کانال ها برای دیده شدن هر چه بیشتر محصولات در کانال ها، ایجاد روبات های تلگرامی که در حوزه کسب وکارهای فناورانه طبقه بندی می شود و از همه مهم تر، تولید محتواهای تخصصی و جذب تبلیغات برای این قبیل کانال ها از جمله کسب و کارهایی بود که آزادانه شکل گرفت. به طوری که افراد می توانستند بدون محدودیت های دیوان سالارانه دولتی از قبیل انواع و اقسام مجوزها و حتی پرداخت مالیات، اقدام به فروش کالا و خدمات خود کنند. در این راه، مسئولان دولتی از جمله وزارت ارتباطات نیز بر ایجاد اشتغال از طریق این فضای مجازی تاکید کرده اند و حتی در جریان محدودیت های اخیر، آذری جهرمی، وزیر ارتباطات از صاحبان کسب و کارهایی که با محدودیت تلگرام، ضرر متوجه آن ها شد، عذرخواهی کرد. از این رو هم اینک، با توجه به فرجه زمانی قطع بودن تلگرام این فرصت ایجاد شده است که سیاست گذار فضای مجازی، به اصلاح و هدایت کسب و کارهای مجازی اقدام کند. اما چگونه؟
طبیعی است که کسب و کارهای فعلی در حوزه تلگرام، تا حدی از تیررس نظام های نظارتی همچون مالیات، استاندارد، اصناف و... دوربوده اند که چنان چه بیان شد، بخشی از مزیت این کسب و کارها را شکل داده است. هر چند اگر بخواهیم مقایسه ای بین این کسب و کارها با کسب و کارهای مشابه در کشورهای دیگر داشته باشیم، موضوع یادشده یک حفره در حوزه کسب و کارهای قانونی کشور به شمار می آید. با این حال، هم اینک به نظر می رسد با توجه به مزیت های فضای مجازی در کاهش هزینه های اقتصادی و مبادلاتی (که در کل به نفع نظام اقتصادی است)، دولت می تواند با تعریف مشوق برای فعالان اقتصادی، از کسب و کارهای شکل گرفته در نرم افزارهای پیام رسان داخلی حمایت کند. معافیت های مالیاتی، نمونه دم دستی از این مشوق هاست که می تواند در کنار ایده های بسیار جذاب دیگر که به کمک فضای منعطف در حوزه فناوری اطلاعات قابل طرح هستند، مطرح شود. از همه مهم تر، با توجه به تجربه تلگرام، استفاده از نرم افزارهای خارجی، می تواند ریسک های امنیتی و قانونی را در پی داشته باشد که منجر به توقف فعالیت آن ها شود. دولت می تواند با توجه به این که آسیب نبود ثبات برای فعالان اقتصادی اهمیت حیاتی دارد این اطمینان را به فعالان اقتصادی بدهد که این مسئله در حوزه پیام رسان های داخلی رخ نمی دهد یا در صورت وقوع، از حقوق کسب و کارهای شکل گرفته در این عرصه حمایت و صیانت خواهد شد.
البته ترسیم این فضای جدید، قطعاً مستلزم پیش نیازهایی همچون امکانات سخت افزاری و پیشرفت های کوتاه مدت نرم افزاری، امنیت داده های کاربران و ایجاد اعتماد دوسویه است. اما می توان پیش بینی کرد که در صورت فراهم شدن زمینه قانونی و شفاف برای تشکیل سرمایه فعالان اقتصادی حول این کسب و کارها و حتی در سطح بالاتر تولید انواع و اقسام نرم افزارهای پیام رسان، سیاست گذاری فعال دولت می تواند تاثیر گسترده ای بر اثربخشی اهداف اشتغال زایی و اقتصادی دولت داشته باشد. هدفی که در راستای رفع دغدغه های امنیتی استفاده مردم از پیام رسان های خارجی نیز خواهد بود.
یادداشت خراسان/ محمد حقگو
انتهای پیام/