خبرگزاری تسنیم- "خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی"؛ موضوعی که در سال 1368 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس آن به منظور حمایت از تولیدکنندگان قرار شد ایجاد تعادل در نظام تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان مدنظر قرار بگیرد.
همچنین بر این اساس دولت موظف شد هر سال خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چقندر، پنبه وش، دانههای روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
ضمن این که این قیمت باید بر اساس قیمت بهرهبرداری و سود درنظر گرفته شده برای کشاورزان تعیین شود و وزارت جهاد کشاورزی هم وظیفه تامین مالی و خرید این محصولات را بر عهده دارد. به همین دلیل نیز مطابق این قانون به دولت تکلیف شده قیمتهای مصوب هر سال را قبل از سال زراعی توسط رسانههای عمومی اعلام کند.
البته همانند هر قانون دیگری با گذر زمان، ایرادات خرید تضمینی بویژه در مورد محصول گندم نمایان شد. به عنوان مثال خرید تضمینی از سوی دولت موجب شد تا بار مالی زیادی به بودجه سالانه کشور تحمیل شود و در کنار فشار هزینهای به بودجه، برخی از بانکهای دولتی نیز که برای کمک به دولت، منابع خود را صرف خرید تضمینی گندم میکردند، این مشمل را در کنار مشکلات دیگر خود از جمله نقدشوندگی منابع و مطالبات غیرجاری تحمل میکردند.
با وجود این خرید تضمینی مشکلات دیگری هم به همراه داشت؛ مثلا در مراکز خرید تضمینی، کیفیت محصولات بررسی نمیشد و این موضوع باعث گردید تا با گذر زمان کیفیت گندمهای خریداری شده از کشاورزان پایین بیاید و همین موضوع نیز به بهانهای کافی تبدیل شد تا برخی افراد با ایجاد ناخالصی در گندم اقدام به سوءاستفادههای این چنینی کنند.
علاوه بر این در طرح خرید تضمینی دلالان محصولات کشاورزی را با قیمت پایین خریداری میکنند و در برخی موارد هم مطالبات آنها نادیده گرفته میشود.
شاید به همین دلایل و بسیار دلیل دیگر بود که سرانجام دولت آستین را بالا زد تا در لایحه بودجه سال 97، سیاست خرید تضمینی را جراحی کند و تصمیم بگیرد تا از سال آینده عرضه گندم تولیدی کشور را با شیوه قیمت تضمینی در بورس کالای ایران انجام دهد تا این اتفاق تضمینی باشد برای مدیریت محصول استراتژیکی به نام گندم از طریق سازوکار بورس کالای ایران؛ که البته باید به این موارد تجربه موفق دولت در اجرا سیاست قیمت تضمینی در مورد ذرت و جو در سالهای گذشته و نیز موفقیت طرح آزمایشی قیمت تضمینی گندم چهار استان کشور در سال 96 را نیز اضافه کرد.
بر این اساس در خصوص مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا برخی کارشناسان معتقدند که این طرح، پول محصول فروش رفته در این بازار را تضمین میکند و موجب افزایش رضایت تولیدکنندگان شده و کشاورزان میتوانند از طریق اجرای سیاست قیمت تضمینی به حق خود برسند.
علاوه بر این با توجه به این که در بورس کالا واسطهها حضور ندارند و مبنای تعیین قیمت محصولات، مکانیزم عرضه و تقاضا میان تولیدکنندگان و خریداران است و طرفهای عرضهکننده و متقاضیان نیز مشخص هستند، بنابراین در پی جایگزینی سیاست قیت تضمینی بجای خرید تضمینی دست واسطهگران و دلالان از بازار این محصول کوتاه میشود.
به همین دلیل کارشناسان بر این باورند که با نهایی شدن عرضه گندم از طریق بورس کالای ایران، نظم و شفافیت بهتر و منصفانهتری در قیمت این کالای مهم برقرار میشود و میتوان همگام با قیمتهای جهانی در محصولی مانند گندم، موجب دلگرمی کشاورزان شد.
از سوی دیگر کشاورزان هم میتوانند برای تولید و فروش محصول خود برنامه زمانبندی شده دقیقی داشته باشند تا در پی آن، حاصل دسترنج زحمت خود را به صورت تضمینی دریافت کنند و از بابت زمان دریافت منابع مالی حاصل از فروش محصولات خود هم دغدغهای نداشته باشند.
البته نکته قابل توجه در این زمینه این است که در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در پی آن جایگزینی قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی در لایحه بودجه سال 97، باید بسترسازی و فرهنگسازی مناسبی در راستای عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا انجام شود.
ضمن این که رسانهها هم در این زمینه باید با اطلاعرسانی مناسب زمینه آشنایی کشاورزان با سازوکار خرید و فروش گندم در بورس کالای ایران را فراهم آورند تا در پی ایجاد زیرساختهای معاملاتی در این بورس توسط متولیان امر، شاهد شکوفایی روزافزون محصولات کشارزی بویژه گندم در کشور باشیم.
در مجموع میتوان از مواردی چون "افزایش شفافیت در معاملات محصولات کشاورزی"، "حذف دلالی و واسطهها"، "کاهش بار مالی دولت"، "ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی"، "پرداخت به موقع مطالبات کشاورزان"، "افزایش رضایت خریداران محصولات کشاورزی"، "رونق معاملات بورس کالای ایران و تعمیق و گسترش بازار سرمایه در کشور"، "افزایش نقدشوندگی معاملات محصولات کشاورزی در بورس"، "جلوگیری از خروج ارز از کشور در پی واردات محصولات کشاورزی"، "برنامهریزی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی و تضمین خرید و فروش آنها"، "کمک به خودکفایی گندم" و ... به عنوان مزیتهای عرضه محصولات کشاورزی بویژه گندم در بورس کالا در قالب جایگزینی طرح قیمت تضمینی بجای خرید تضمینی نام برد که به نوعی یه بازی برد- برد است که در یک سمت آن کشاورزان قرار دارند و در سمت دیگر آن مقامات دولتی و اقتصاد کشور.
و نتیجه این بازار برد - برد نیز افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و شیرین شدن ذائقه مردم خواهد بود.
مهدی حاجیوند
انتهای پیام/