به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، هوشنگ عشایری امروز در ستاد استانی بازآفرینی شهری پایدار در مازندران بابیان اینکه محله به عنوان واحد برنامهریزی اجرایی و عملیاتی در رویکرد جدید نوسازی بافتهای فرسوده شهری مورد توجه است، اظهار داشت: بهمنظور نوسازی و بازآفرینی، مقیاس محله مورد هدف است بهنحویکه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیستمحیطی و کالبدی محله با مشارکت افراد صاحب نفوذ مورد توجه است.
وی افزود: در این رویکرد نقش دولت در قالب حمایت از نهادهای بازآفرینی در چارچوب برنامه اقدام مشترک و سهیم کردن سایر شرکا از طریق ابزارسازیهای انگیزشی و تشویقی، تأمین مالی و حقوقی مدنظر است.
عشایری در مورد نتیجه تشکیل فعالیتهای نهادهای بازآفرینی، تصریح کرد: برنامهریزی برای تبیین ساختار نهاد توسعهگر در محلات هدف بهعنوان نهاد تخصصی بخش خصوصی میتواند فعالیتهای کلیدی متعددی از جمله هماهنگکننده امورات مجریان، مدیریت ریسک سرمایهگذاری، ضمانت کیفیت و خدمات حرفهای، تأمینکننده منابع مالی، مدیریت و راهبری برنامههای مشارکت با ساکنان و مالکان بر عهده داشته باشد.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تقویت نقش نهاد توسعهگر در فرآیند بازآفرینی محلات را یک عنصر مهم در بازآفرینی دانست و افزود: پس از نقش دولت در قالب حمایتی دومین حلقه مفقود در این فرآیند که زمینهساز حضور بخش خصوصی در عرصه اقدامات بازآفرینی شهری میشود نهاد توسعهگر است.
عشایری با استقبال از حضور توسعهگران در بافت فرسوده گفت: توسعهگران بهعنوان حلقه واسط بین سرمایهگذاران و سازندگان و مردم در این عرصه ورود خواهند داشت بهنحویکه ریسک ناشی از سرمایهگذاری در بخش ساخت مسکن و فروش آنها و بخشی از خدمات انتفاعی را عهدهدار می باشد.
وی درباره مهمترین نیازها و الزامات برای حضور پررنگ توسعهگران در بازآفرینی گفت: تصویب دستورالعمل فعالیت نهاد توسعهگر در بافتهای هدف بازآفرینی در ستاد، فرماندهی اقتصاد مقاومتی، تدوین دستورالعمل تشخیص صلاحیت و نحوه اقدام توسعهتر در بافتهای ناکارآمد و تدوین دستورالعمل تأمین مالی نهاد توسعه گر ازجمله الزامات برای حضور توسعه گران در بافت فرسوده است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران افزود: در حال حاضر موانع مالی و حقوقی مهمترین مشکل ورود توسعه گران است البته موانع حقوقی مربوط به جانشینسازی نقش وکالتی توسعه گران از یکسو و تأمین مالی پایدار از سوی دیگر و بازگشت سرمایه تولید مسکن در قالب تقاضا است.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات بافت فرسوده عدم همکاری مردم در پروژهها است، گفت: راهاندازی نهادهای توسعه محله جهت آموزش و ترغیب ساکنان مهمترین ابزار جهت حضور مردم است. از سویی دیگر سهیم شدن مردم در نوسازی محله در یک پروسه برد-برد-برد انگیزه حضور مردم را دوچندان میکند بنابراین رویکرد ما در برنامه بازآفرینی محله محوری بوده و بر مبنای پروژه محوری نیست.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با تأکید بر ایجاد همدلی میان تمامی کنشگران محله در حوزه مدیریت و اجرا جهت اجرایی شدن پروژههای بازآفرینی گفت: این همدلی که باعث ورود جدی تمامی بخشها ازجمله دولت، شهرداری، بخش خصوصی و مردم به عرصه عمل شد، تلاش دارد تا درنهایت به نوسازی، ارتقای زیربناها کشور و توانمندیهای اجتماعی منجر شود.
وی تشکیل ستاد ملی بازآفرینی در سطح ملی، استانی و شهرستانی و تهیه سند ملی بازآفرینی را از اتفاقات خوب این دوره دانست و گفت: موضوع بازآفرینی شهری نتیجه 4 سال تدبیر و اندیشه بوده است که امروز با حمایتهای دولت به عرصه عمل رسیده و در حال احیای مناطق ناکارآمد است.
سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران رویکرد محله محوری بازآفرینی شهری را عاری از هرگونه نگاه سوداگرانه در شهر دانست و گفت: قطعا نگاه ما در این سیستم نگاه ویژه به نیازهای عمومی محله و خدمترسانی به ساکنان آن می باشد.
این مقام مسئول حمایت از توسعهگران را اقدامی برای تأمین ابراز مالی پروژههای بازآفرینی دانست و افزود: اگر قرار باشد به هر واحد 50 میلیون تومان تسهیلات بدهیم باید سالانه پنج هزار میلیارد تومان - نیمی از آن را دولت از محل منابع نزد دولت یا صندوق توسعه ملی و با سود صفر درصد و نیمی دیگر را نظام بانکی با سود 9 درصد تامین کند تا این برنامهریزی عملیاتی شود.
علی نبیان، معاون عمرانی استاندار مازندران نیز با تاکید بر رفع مشکلات موجود در شهرهای استان، مشارکت و تعامل دستگاههای ذیربط برای انجام این مهم را ضروری دانست و هماهنگی و مدیریت یکپارچه و استفاده از توان دستگاههای مختلف در راستای تحقق اهداف مدنظر را بسیار مهم توصیف کرد.
عبدالله بهادری، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران با اشاره به وجود حدود 4800 هکتار محدوده بافت فرسوده (بافت ناکارآمد میانی) و بالغ بر 1100 هکتار سکونتگاههای غیررسمی مصوب در شهرهای استان، افزود: برگزاری ستادهای بازآفرینی شهری پایدار نقش بسیار مهمی را در اجرای سیاستهای ابلاغی دولت در راستای ارتقای کمی و کیفی زندگی ساکنان محلات هدف دارد و خواستار توجه بیشتر مدیران شهری و استانی به مقوله خطیر و مهم ساماندهی محلات هدف شد.
انتهای پیام/