به گزارش خبرگزاری تسنیم، بهجرئت میتوان گفت «شبکهی ملی اطلاعات» پروژهای است که در بازهی 10سالهی گذشته، یعنی از دولت دهم تا دولت کنونی، بارها و بارها افتتاح شده و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است! پروژهای که قرار بود حریم دیجیتال ایران اسلامی را مشخص نموده و در برابر دستاندازیهای بیگانگان از حیثیت نظام دفاع کند. اما اتفاقات چند روز گذشته و مواردی که در ادامه ذکر خواهد شد، مؤید این نکته است که این شبکه با آنچه که باید فاصلهی اساسی دارد، از این رو، شایسته است که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهجای مقصرنمایی نهادهای حافظ امنیت کشور به سؤالات زیر پاسخ داده و تکلیف خود را در برابر بودن یا نبودن شبکه ملی اطلاعات مشخص کند.
1 ــ علیرغم اینکه هرجومرج و اغتشاش در نواحی محدودی از چند شهر شکل گرفته بود، ولی متأسفانه شاهد قطع سراسری اینترنت تلفن همراه در این نقاط بودیم. بهراستی اگر شبکه ملی اطلاعات با حداقل ویژگیهایش محقق شده بود نمیتوانست محدودیت را صرفاً در ترافیک بین الملل و آنهم در نواحی دچار اغتشاش اعمال کند؟ دیگر سؤال اینکه آیا تصمیم به اعمال محدودیت از شورای امنیت کشور ناشی از ناتوانی وزارت ارتباطات در ارائهی گزینههای محدودتر و منطقیتر نبوده است؟!
2 ــ چگونه است که کلیهی کسبوکارهای فضای مجازی بر بستر دو شبکهی اجتماعی محدودشده شکل گرفتهاند؟! مگر نه اینکه قرار بود شبکه ملی اطلاعات بهمثابه کشتزاری برای توسعه صنعت و اقتصاد کشور نقشآفرینی کند، پس چرا کسبوکارهای فضای مجازی بر بسترهای خارجی اعتماد و اتکا داشتهاند و در آنجا شکل گرفتهاند؟!
3 ــ وقتی وزارت ارتباطات بهعنوان متولی شبکه ملی اطلاعات هیچ اقدام مشخصی در حمایت از نمونههای مشابه داخلی انجام نداده، چگونه انتظار داشته باشیم که کسبوکارها بهسمت نمونههای خارجی نروند؟! اصولاً چه منفعتی برای کسبوکارهای داخلی باقی میماند که در بستر بومی شکل بگیرند و هزینههای بسیاری برای میزبانی در داخل بپردازند و با قطعی یا نوسان اینترنت، آنها هم گرفتار اعوجاج و اختلال در درآمدهایشان بشوند؟
4 ــ آیا وزارت ارتباطات پاسخ مشخصی در قبال همزمانی قطع ابتداییترین خدمات داخلی همچون بانکداری الکترونیک و دستگاههای کارتخوان موبایل با قطعی و اختلال در اینترنتکشور دارد؟ آیا اخلال در این خدمات هم بهدستور شوراهای امنیتی بوده است یا اینکه شبکهای که در تابستان از تکمیل آن خبر داده بودند از حداقلهای لازم برای ارائهی سرویسهای داخلی نیز برخوردار نیست؟! عجیبتر اینکه دامنهی اختلال به برخی سامانههای خدماتی دولت هم رسیده بود.
5 ــ آیا از نظر وزیر جوان توسعهی کسبوکارها در فضای محازی و ایجاد اشتغال بهروی شبکه اینترنت و در پیامرسانهای خارجی، که نهتنها حاضر به پذیرش قوانین ملی ما نیستند بلکه قوانین خودشان را نیز نقض میکنند، درست است؟ آیا وزارت ارتباطات نباید ضرر و زیان کسبوکارهایی را که با اعتماد به وجود شبکه ملی اطلاعات تشکیل شده بودند، جبران کند؟
6 ــ بهراستی وقتی همهی شواهد و قرائن از عدم وجود شبکه ملی اطلاعات سخن میگویند، چه توجیهی برای افزایش بیرویهی ظرفیت اینترنت کشور وجود دارد؟ و آیا جز این است که نتیجهی این اقدام تنها و تنها تقویت بسترهای خارجی و وابستهسازی اقتصاد مبتنی بر فضای مجازی به نرمافزارهای غیربومی خواهد بود؟ آیا بدون شبکه ملی اطلاعات میتوان از امنیت سرمایه گذاری و اشتغال در فضای مجازی صحبت کرد؟!
انتهای پیام/*