به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته کمیسیون تلفیق بودجه مصوبه مهمی را تصویب کرد که میتواند نقطه سرآغاز تحولات مهمی در سیاستهای پولی کشور باشد. بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه تا سقف 110 هزار میلیارد تومان از بدهیهای بانکها به بانک مرکزی و بدهی دولت به پیمانکاران و طلب بانکها از بخش خصوصی تهاتر خواهد شد. به عبارت دیگر در صورت اجرایی شدن این طرح در سال 97 (و البته در صورت تصویب در صحن علنی مجلس) 110 هزار میلیارد تومان به بدهیهای دولت به بانک مرکزی افزوده خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که در حال حاضر بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 60 هزار میلیارد تومان بوده و دولت تدبیر و امید تلاش کرده به هر شکل ممکن از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی از این مسیر در 5 سال اخیر جلوگیری کند. در محافل رسانهای به مراتب این موضوع تکرار شده بود که ایده اصلی عدم افزایش پایه پولی از مسیر افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی مربوط به سیاستهای مد نظر نیلی دستیار ارشد اقتصادی رئیس جمهور میباشد. اما حالا با مصوبه جدید تلفیق عملا این ایده با چالش جدی رو به رو شده است.
کرباسیان طراح اصلی ایده تهاتر بزرگ بود
همه این موارد در حالی اتفاق افتاده که ایده اصلی تهاتر 3 جانبه کمتر از دو ماه قبل توسط مسعود کرباسیان وزیر جدید اقتصاد در دولت دوازدهم مطرح شده است. کرباسیان که از گمرک به وزارت اقتصاد آمده حالا با این پیشنهاد و تصویب آن در کمیسین تلفیق عملا تمام مباحث مطرح شده در باره خود که صرفا یک مجری سیاستهای اقتصادی میباشد را به چالش کشیده است. چندی قبل یک مثال جالب در خصوص عملکرد کرباسیان در برخی رسانهها مطرح شد که بر اساس ان با توجه بر تمرکز بالای این مدیر قدیمی بر مسائل گمرک و قاچاق کالا تلویحا از او به جای وزیر اقتصاد به عنوان وزیر گمرک یاد شده بود.
تناقض تهاتر بزرگ و ایده اقتصادی 5 سال اخیر دولت
تیم اقتصادی دولت در 5 سال گذشته تمام تلاش خود را بر آن داشت تا به هر نحوه ممکن از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جلوگیری کند اما با ورود وزیر جدید اقتصاد عملا تمام آن تلاشها به مسیر دیگری منتقل شده است.
شاید ذکر کلی این نکته در اینجا ضروری باشد که دولت یازدهم در سیاست پولی عکس دولت نهم و دهم تلاش کرد، با شعار کنترل پایه پولی به هر نحو ممکن جلوی دست اندازی خود به منابع بانک مرکزی را بگیرد. این در حالی است که رشد پایه پولی در دولتهای یازدهم و دوازدهم نیز فاصله قابل توجهی با دولتهای قبل نداشته است.
موضوع مهم تهاتر بدهیها و افزایش بدهی 110 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی تاکنون سکوت دولتمردان را به همره داشته اما باید منتظر ماند و دید نظر استراتژیستهای ارشد اقتصادی دولت در خصوص این تغییر اساسی در ایدئولوژی اقتصادی 5 ساله اخیر چه خواهد بود. البته به نظر میرسد حتی با وجود احتمال تصویب در صحن علنی مجلس مسیر پرمشقتی در سال 97 پیش روی این طرح جدید خواهد بود.
سازوکار نگران کننده تصویب طرحها در کمیسیون تلفیق
از سوی دیگر سوال مهمی که وجود دارد این است که آیا اعضای کمیسیون تلفیق متوجه اثرات وسیع تصمیم روز گذشته خود بوده اند یا خیر. دلیل مطرح شدن این مساله آن است که تا کنون ادبیات به کار رفته از زبان اعضای کمیسیون تلفیق به هیچ عنوان با پیچیدگیهای این طرح و اثرات مهم آن بر آینده کشور نسبتی نداشته است. به عنوان مثال سخنگوی کمیسیون تلفیق در توجیه انتخاب 110 هزار میلیارد تومان به عنوان رقم سقف تهاتر سه جانبه گفته بود، مباحث اقتصادی دلیل این انتخاب بوده این در حالی است که دلیل مشخص و ساده انتخاب عدد 110 هزار میلیارد تومان تنها استناد به رقم بدهی فعلی بانکها به بانک مرکزی میباشد که به سادگی در آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی قابل دسترسی است. در دو روز گذشته علاوه بر تصویب تهاتر بزرگ موضوع آزاد شدن فروش کالای قاچاق نیز در کمیسیون تلفیق تصویب شده است. با توجه به اثرات وسیع تصمیم گیری در کمیسیون تلفیق سوالی که وجود دارد این است که آیا ساز و کار تصمیم ساز ی و تصمیم گیری در تلفیق یک ساز وکار شفاف و علمی است یا خیر؟
انتهای پیام/