به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، در حالی که با گذشت 10 سال از اجرای سهام عدالت 50 میلیون مشمول طرح در انتظار آزادسازی سهام هستند، تحرکاتی در برخی از شرکتهای استراتژیک موجود در سبد سهام عدالت مبنی بر «افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات» دیده میشود که عملاً به معنی تضییع حقوق 50 میلیون مشمول سهام عدالت است زیرا طبق قانون مشمولان سهام عدالت نمیتوانند در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی مشارکت کنند، بدین ترتیب سایر سهامداران عمده شرکت میتوانند با خرید حق تقدم استفاده نشده به ثمن بخس صاحب کرسیهای طلایی هیئت مدیره در شرکتهای سهام عدالتی شوند و حاکمیت و مدیریت در شرکتهای سهام عدالت را تصاحب کنند.
بیش از 60 شرکت سهام عدالتی اعم از بورسی و غیر بورسی در کشور وجود دارد که ارزش کنونی این طرح بیش از 60 هزار میلیارد تومان برآورد میشود و حدود 50 میلیون نفر از مردم ایران نیز مشمول طرح مذکور هستند. برخی از شرکتها 100 درصد سهامشان مربوط به سهام عدالت و برخی از شرکتهای نیز درصدی از سهامشان به سهام عدالت تعلق دارد، حال که زمزمه آزادسازی یا تعیین تکلیف سهام عدالت با گذشت 10 سال از اجرای طرح مطرح شده است، تحرکاتی به منظور تصاحب کرسیهای متعلق به سهام عدالت در هیئت مدیره شرکتهای سهام عدالتی به چشم میخورد که وادادگی مسئولان دولتی مقابل این تحرکات عملاً به معنی تضییع حقوق 50 میلیون سهامدار سهام عدالتی در کشور است.
فارغ از اینکه طی سال گذشته در برخی از هیئت مدیرههای شرکتهای سهام عدالتی چه مفاسد و ویژهخواریهایی صورت گرفته است، باید توجه داشت که سهام عدالت در شرکتهای مشمول طرح، صاحب کرسیهای مدیریتی و ارزشمندی است که حفظ این کرسیها به دلیل اعمال نظر در مدیریت و تصمیمگیری و برنامهریزی شرکت از اهمیت بسیار ویژه و استراتژیکی برخوردار است و میتواند فردا روزی که سهام عدالت تعیین تکلیف شد برای این پرتفوی بیش از 60هزار میلیارد تومانی ارزشآفرین باشد، به طور نمونه تصور کنید در شرکتی سهام عدالت سه کرسی هیئت مدیره را از پنج کرسی دارا میباشد، بالطبع در این شرکت حاکمیت در اختیار سهام عدالت است، حال تصور کنید یک سهامدار بخش خصوصی دو کرسی دیگر را در اختیار داشته باشد، برای اعمال نفوذ در تصمیمگیریهای شرکت این بخش خصوصی باید چقدر پول دهد تا یک کرسی دیگر هیئت مدیره را تصاحب و کرسی مدیریتی را در شرکت از آن خود کند و در فرایند اجرا و عملیات شرکت نیز اعمال نفوذ داشته باشد.
در بازار سرمایه گاه رقبا در هیئت مدیره شرکتها برای اینکه دو کرسی خود در هیئت مدیره شرکتها را به سه کرسی افزایش دهند، حاضرند میلیاردها تومان پول خرج کنند تا سهامشان در شرکت را افزایش دهند و حاکمیت را در هیئت مدیره از آن خود کنند و در سیاست در سیاستهای مالی و واقعی شرکت ضریب نفوذ قابل ملاحظهای داشته باشد.
در بسیاری از شرکتهای مشمول سهام عدالت وضعیت کرسی هیئت مدیره سهام عدالت از اهمیت ویژهای برخوردار است، به طوری که برخی از رقبای بخش خصوصی سهام عدالت در شرکتها از زمان اجرای طرح سهام عدالت در کشور (سال 86) تا کنون به دنبال تصاحب کرسیهای سهام عدالت در شرکتهای مشمول طرح هستند. پارس سوئیچ یکی از شرکتهای سهام عدالتی واقع در زنجان به شمار میرود که حدود 46درصد سهام این شرکت متعلق به سهام عدالت است و یک سهامدار عمده از بخش خصوصی نیز بالغ بر 45درصد از سهام شرکت را در اختیار دارد، بدین ترتیب سه کرسی از هیئت مدیره شرکت پارس سوئیچ به سهام عدالت تعلق دارد که فی الحال در دولتهای یازدهم و دوازدهم مدیران دولتی عهدهدار مدیریت سهام عدالت در شرکتهای سهام عدالتی شدند.
در شرایطی سهامدار عمده دیگر پارس سوئیچ دو کرسی هیئت مدیره را در این شرکت برعهده دارد که این سهامدار عمده سالهای سال است خواستار افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران است اگر چه طی شش تا هفت سال اخیر سازمانهای خصوصیسازی و بورس اوراق بهادار با این خواسته سهامدار عمده پارس سوئیچ بر اساس نص صریح قانون مخالفت کردهاند اما اخیراً نرمشهایی در این رابطه از سوی سازمان بورس اوراق بهادار و خصوصیسازی به چشم میخورد که این نرمشها میتواند به تضییع حقوق صاحبان سهام عدالت بینجامد و فتح بابی شود برای از دست رفتن کرسیهای طلایی سهام عدالت در شرکتهای مشمول طرح.
شاید اینطور تصور شود که سهام عدالت چون هم اکنون از طریق مدیران دولتی مدیریت میشود، دولتی است اما این تلقی غلط است زیرا سهام عدالت متعلق به 50میلیون ایرانی است که در واقع بخش خصوصی به شمار میروند، حال چه اتفاقی در دولت افتاده است که تا پیش از این طبق قانون افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی در شرکتهای مشمول سهام عدالت ممنوع بود و حالا آزاد شده است و اگر این امر تضییع حقوق 50 میلیون سهامدار عدالت نیست چرا هفت تا هشت سال است که سازمان خصوصیسازی و اوراق بهادار در برابر افزایش سرمایه در شرکتهای سهام عدالتی ممانعت میکنند.
چون مدیریت و مالکیت سهام عدالت هنوز به شکل واقعی تعیین تکلیف نشده است، پس 50میلیون مشمول طرح سهام عدالت در صورت ارائه مجوز سازمان بورس و خصوصیسازی به شرکتهای سهام عدالت جهت افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و مطالبات، امکان حضور و مشارکت در افزایش سرمایه را نداشته و بدین ترتیب حق تقدمهای مربط به افزایش سرمایه نصیب سهامدارانی میشود که در پی فتح کرسیهای هیئت مدیره در شرکتهای سهام عدالت هستند، بدین ترتیب حقوق صاحبان سهام عدالت مورد تضییع قرار میگیرد زیرا حاکمیت آنها در شرکتهای مشمول سهام عدالت تحلیل میرود.
اگر سازمانهای بورس اوراق بهادار و خصوصیسازی در رابطه با افزایش سرمایه شرکت پارس سوئیچ از محل مطالبات و آورده نقدی مماشاتی کنند، این اتفاق به تضییع حقوق 50میلیون مشمول سهام عدالت و انتفاع یک سهامدار بخش خصوصی منتج خواهد شد و فتح بابی میشود تا در سایر شرکتهای سهام عدالتی نیز کرسیهای طلایی سهام عدالت به باد رود.
اگر امروز در برابر تغییر ترکیب هیئت مدیره شرکتهای سهام عدالتی و به باد رفتن کرسیهای سهام عدالت در شرکتهای مشمول سهام عدالت با شیوه افزایش سرمایه شرکتهای سهام عدالتی از محل « افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی» با متخلفان احتمالی این فرایند برخورد نشود یا به دلیل معطوف بودن افکار عمومی به مقوله اعتراضات اقتصادی در برخورد با این تخلف کوتاهی شود، بیشک این امر بابی میشود تا کرسی سهام عدالت در هیئت مدیره شرکتهای مشمول یکی پس از دیگری از طریق افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران یا روشهای ایذایی دیگر به باد رود و حقوق 50 میلیون مشمول طرح سهام عدالت که بیش از 10 سال برای آزادسازی این طرح صبر کردهاند، رسماً تضییع شود، از این رو از رئیسجمهور، معاون اول رئیسجمهور و دستگاههای نظارتی چون سازمان بازرسی و قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دادستان کل کشور و معاون اقتصادی دادستان انتظار میرود در رابطه با افزایش سرمایه در شرکتهای سهام عدالتی از محل آورده نقدی سهامداران که اقدامی غیرقانونی است، واکنش جدی نشان دهند زیرا ارزش هر یک از کرسیهای سهام عدالت در بیش از 60 شرکت سهام عدالتی بسیار ذیقیمت است و به باد رفتن هر یک از این کرسیها میتواند آینده طرح سهام عدالت را دستخوش تغییرات قابل ملاحظهای کند.
منبع: جوان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها