عضو شورای عالی کار: دستمزد کارگران ۱۵۰درصد از تورم سبد معیشت عقب است

فرامرز توفیقی، عضو کارگری شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستمزد سال97 اظهار کرد: جلسات هم اندیشی کارگران در کمیته مزد بیشتر هم‌اندیشی برای ارتقای سطح قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته بود. 

وی ادامه داد: با بررسی‌های انجام‌شده، قدرت خرید کارگران نسبت به سال گذشته کاهش داشته است و اگر بخواهیم رقمی در این باره اعلام کنیم، مشخص می‌شود که دستمزد فعلی 150درصد نسبت به هزینه‌های سبد معیشت که شامل حداقل‌هاست، عقب‌ماندگی دارد.

رئیس کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار معتقد است: کارفرمایان باید بپذیرند که بیش از آن چیزی که رقم تورم اعلام می‌شود، رقمی برای افزایش دستمزد کارگری اضافه کنند تا شاید در درازمدت بخشی از عقب‌ماندگی‌های مزد کارگری جبران شود.

 وی در ادامه به بررسی‌های متعددی درباره حقوق و دستمزد اشاره کرد و گفت: تجمیع تورم از سال 89 تا آخر 95 حدود 301.3درصد است که از زمان آغاز هدفمندی یارانه‌ها (آذر ماه 1389) محاسبه شده است.

توفیقی  ادامه داد: افزایش دستمزد در همین بازه 108 درصد و افزایش دستمزد در همین بازه به‌صورت تجمیعی 130.66درصد بوده است که محاسبه عقب‌ماندگی مزدی را نشان می‌دهد.

عقب‌افتادگی دستمزد از تورم شاخص‌ها 301.3-108=193.3 درصد

عقب‌افتادگی دستمزد تجمیعی از تورم شاخص‌ها 301.3-130.66=170.64 درصد یعنی همان عقب‌افتادگی سبد معیشت.

حداقل دستمزد سال 96 عبارتست از 921931 تومان و سبد معیشت حداقلی مصوب شورای‌عالی کار عبارتست از 2485000 تومان یعنی فاصله 170درصدی سبد معیشت با حداقل دستمزد.

2485000-921931=1563069 فاصله سبد با حداقل دستمزد

1563069 / 921931  * 100 = 169.54%

با نزدیکی اندکی می‌بینیم این اعداد دقیقاً با گزارشات اعلامی مراکز قانونی همخوانی دارد.

 وی ادامه داد: به‌عبارتی قدرت 1000تومانی سال در همان سال 1389 در پایان سال 1395 معادل 3013تومان در این سال می‌باشد، یعنی برای خرید محصولی با قیمت 1000تومان در سال 1389 حالا باید در پایان سال 1395 مبلغ 3013تومان بپردازیم، بالعکس قدرت 1000تومانی سال 1395 در سال 1389 معادل 332تومان است، یعنی برای خرید محصولی با قیمت 1000 تومان در سال 1395 در پایان سال 1389 نیاز به 332 تومان داشتیم تا همان محصول را بخریم، این همان کوچک شدن سفره است و کاهش قدرت پول در مقابل کالاهای مصرفی.

توفیقی افزود: این همان تورمی است که ما در سبدمان می‌بینیم که اگر ماده 41 قانون کار به‌درستی اجرا شده بود این فاصله فاحش بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی (150درصدی) ایجاد نمی‌شد. در سال 1389 محاسبات بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوار را ماهیانه 1180500 تومان اعلام نمود. با تأثیر این افزایش قیمتی 3.557.009 تومان نیاز است تا قدرت خرید ثابت می‌ماند.

تأثیر میانگین خانوار بر قیمت سبد

رئیس کارگروه مزد شوراهای اسلامی کار اظهار داشت: در سال 1389 میانگین خانوار 3.7 نفر و در سال 1395 این میانگین 3.33 نفر بوده است لذا برای همسان‌سازی داریم.

 319.054=1180500.307 تومان به‌ازای هر نفر که در سال 95 می‌شود 961.354 هزار تومان به‌ازای هر نفر که با میانگین 3.33نفری می‌شود:

961,354*3.3= 3172468 تومان، که بسیار نزدیک به محاسبات بانک مرکزی است که رقم 3275000 تومان را اعلام نموده‌اند. این اختلاف 3.23درصدی محاسبات با ارقام به‌دست‌آمده به‌دلیل تغییر سال پایه در بازه‌های 1390 و 1395 بوده است که مقدار 3.23 درصد نرخ تورم را غیرواقعی کاهش داده است، همان بحثی که به‌روی تغییر سال پایه داریم.

وی اظهار داشت: لذا می‌بینیم این اختلاف فاحش در هزینه تمام‌شده برای بقای جامعه کارگری حداقلی با دستمزد حداقلی نیاز به اتخاذ تصمیم دارد و قدرت طبقه دستمزدبگیر هرگز یارای کوچکتر شدن سفره خود را نه‌تنها ندارد، بلکه هرگونه فشاری می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری بر ارکان خانواده و اجتماع همانند زلزله به‌بار بیاورد.

رئیس کارگروه مزد شورای اسلامی کار ادامه داد: پس باید با راهکاری مدبرانه و در بازه‌ای تعریف‌شده ضمن سعی بر نگاه داشتن قدرت خرید جامعه در حالت کنونی نسبت به ترمیم این شکاف و کاهش قدرت خرید در مدت زمانی معین اقدام نمود تا شاهد شکوفایی صنعت، خانواده، جامعه و حرکت به‌سمت پویایی باشیم.

 انتهای پیام/*