به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خوانساری امروز در سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: میزان واردات کالاها به کشور از حدود 60 میلیارد دلار در سال های پیش از سال 90، اکنون به حدود 40 میلیارد دلار رسیده است.
به گفته مقام مسئول، این کاهش 20 میلیارد دلاری به دلیل استفاده از تولیدات داخلی بوده و اگر قیمت ارز واقعی شود شاهد رشد و توسعه هرچه بیشتر تولید داخل خواهیم بود.
وی بیان داشت: برخی معتقدند قدرت خرید مردم کم شده، اما هیچ کمبودی در کالاها وجود ندارد.
خوانساری با اشاره به نوسانات مختلف نرخ ارز در ایام گذشته یادآور شد: از سال 93 رئیس بانک مرکزی هر سه ماه یکبار بحث تک نرخی شدن ارز را پیش میکشد، اما تاکنون زمان آن مشخص نشده است.
رئیس اتاق بازرگانی با اشاره به جهش قیمت ارز در هفتههای گذشته، تاکید کرد: چه بهتر که واقعیتها دیده شده و بر اساس آن قیمت ارز از سوی بانک مرکزی واقعی شود تا جهش های اینچنینی ضربه به تولید و صنعت وارد نکند.
وی همچنین با اشاره به مسائل و مشکلات موجود در مقوله صادرات و اینکه تاکنون مشکلی از صادرات حل نشده که توقع داشته باشیم صادرات افزایش یابد، یادآور شد: بخش خصوصی کشورمان 6 میلیارد دلار پروژه در سطح بین الملل برنده شده، اما نمیتوانند ضمانتنامه ارائه کنند.
رئیس اتاق بازرگانی همچنین از مشکلات حمل و نقل و پرداخت نشدن مشوقهای صادراتی به عنوان سایر مشکلات مقوله صادرات یاد کرد.
خوانساری با اشاره به افزایش تعرفه برخی کالاها اظهار داشت: اگر قرار است افزایش تعرفهای اتفاق بیفتد، باید با یک پیش آگاهی دست کم سه ماهه باشد.
وی ابراز امیدواری کرد روزی را شاهد باشیم که تعرفه ها برای یک دوره حداقل 2 ساله در کشور تثبیت شود.
این مقام مسئول با بیان اینکه ما نیز با واردات بی رویه مخالفیم و خواستار مدیریت آن هستیم، تصریح کرد: افزایش یکباره تعرفهها و افزایش قیمت ارز به قاچاق کالا ها دامن خواهد زد و وارد یک دور باطل خواهد شد، اگر قرار است افزایش تعرفه اتفاق بیفتد حتما باید با توجیه همراه باشد.
خوانساری ادامه داد: با اتفاقات هفته های اخیر کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپها دچار چالش شده، در حالی که با توجه به روند رو به رشد این فناوری ها در جهان نیازمند سرمایه گذاری زیادی در این زمینه هستیم که اشتغالزایی بالایی به همراه دارد.
رئیس اتاق تهران همچنین با پیش کشیدن مسئله بدهی دولت به بخش خصوصی، یادآور شد: اکثر بنگاهها و پیمانکاران بخش خصوصی، طلبکارند و وضعیت وخیمی دارند به طوری که اگر بدهی شان پرداخت نشود با خطر تعطیلی مواجه خواهند شد.
وی گفت: مقرر شده 500 هزار میلیارد ریال از بدهی های دولت به بخش خصوصی تهاتر شود که اگر به نتیجه برسد بسیاری مشکلات حل خواهد شد.
انتهای پیام/