به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی شیراز، یلدا راهدار در نخستین جلسه کارگروه حقوقی و پژوهش ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان فارس با بیان اینکه در شرایط کنونی، سرمایهگذاری راهگشای رونق اقتصادی کشور و استان فارس است و مسئولان باید در این زمینه اهتمام جدی داشته باشند، اظهار داشت: نگاه صرف شعاری و حرکتهای جزیرهای به مقوله سرمایهگذاری مشکلات کشور در حوزه اقتصاد را حل نمیکند بلکه این مهم باید به مرحله عمل برسد.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات کشور از جمله بیکاری و فقر با سرمایهگذاری حل میشود لذا قوانین باید به گونهای اجرا و تفسیر شود که سبب تسهیل شرایط سرمایهگذاری شود، گفت: یکی از مشکلات ما در فضای کسب و کار رتبه جهانی کشورها در بخشهای مختلف است که سبب میشود موضوع مهم سرمایهگذاری در کشور و استان تحت الشعاع قرار گیرد.
معاون اتاق شیراز با بیان اینکه برای رونق اقتصادی در کشور نیاز به بهبود شاخصهای جهانی است، عنوان کرد: بهبود این شاخصها در فضای جهانی با اصلاح برخی قوانین در حوزه اقتصادی در کشور امکانپذیر میشود که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برقراری ارتباط کارآمد صنعت و دانشگاه برای بهبود وضعیت اقتصاد، افزود: ارتباط صنعت و دانشگاه زمانی برقرار میشود که درهای دانشگاه به روی فعالان اقتصادی باز و آنها بتوانند به راحتی وارد دانشگاهها شوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه امروز درهای دانشگاهها به روی صنعت و فعالان اقتصادی بسته است، عنوان کرد: اتاق شیراز در استان فارس برای برقراری این ارتباط پیشگام شده و در این زمینه شورای پژوهشی ایجاد شده که موارد کاربردی بخش خصوصی به صورت علمی و تخصصی در این شورا دنبال میشود.
راهدار تصریح کرد: عدم استفاده از مشاور و انجام کار علمی و پژوهشی برای برنامهها معضلات مهمی است که متاسفانه در کشور و استان رایج است که اگر سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی ما از مشاور استفاده کنند بسیاری از مشکلات اقتصادی و حقوقی کشور حل میشود.
مشکلات حوزه اقتصاد به دلیل تفسیرهای ناصیحیح از قانون است
محمدصادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق شیراز، نیز در این جلسه گفت: در برخی از موارد کارشناس یک بخش علیرغم دستورالعملهای موجود، به دلیل عدم درک درست از قانون سبب ایجاد یک مشکل بزرگ در بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی میشود که جبرانناپذیر است.
وی افزود: موارد مهم و سلیقهای در بخش اقتصادی، قانون ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی است که برخوردهای سلیقهای بسیاری در این زمینه انجام شده است که نیاز است در موضوعهای مختلف اقتصادی از جمله ممنوع الخروجی و ورشکستگی و حمایت از توسعه پایدار کار پژوهشی کاربردی انجام شود.
حمیدیان با بیان اینکه باید از قوانین در جهت بهبود وضعیت اقتصاد کمک گرفت اظهارداشت: نیاز است برای شناسایی مشکلات حقوقی و انجام کار پژوهشی بخش خصوصی استان فراخوانی اعلام شود و موضوعها جمع آوری و در کارگروه مورد بررسی قرار گیرد.
نائب رئیس اتاق شیراز بیان کرد: اتاق بازرگانی دو ظرفیت مهم قانونی استفاده از توان کمیسیون ماده 12 قانون برنامه ششم و شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ملی و استانی را دارد که می وان از این ظرفیتها برای رفع مشکلات حقوقی بخشهای مولد اقتصاد استان استفاده کرد.
وی افزود: همچنین ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان ظرفیت خوبی برای بررسی حقوقی مشکلات قانونی و قضایی بخش خصوصی و ایجاد وحدت رویه در توسعه حرکت های اقتصادی استان است.
حمیدیان عنوان کرد: برگزاری نشستهای تخصصی در عارضههای مشخص شده و موضوعات مطرح شده در کارگروه حقوقی پژوهش میتواند کمک شایانی به حل مسایل عمومی فعالان اقتصادی در استان کند که این مهم را در دستور کار داریم.
وی تصریح کرد: متاسفانه کشور دچار عارضه بزرگ خروج از سلامت محوری و حرکت به سوی درمان محوری، رواج سعی و خطا در تصمیمات و اقدامات مهم اجرایی و مدیریتهای قومی قبیلهای و غیرمتخصص در تمام بخشها اعم از خصوصی و دولتی است که به همین دلیل در بسیاری از بخشها با مشکلات عدیدهای روبهرو هستیم.
تشکیل سه کارگروه حمایت از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در دادگستری فارس
معاون قضایی و برنامهریزی دادگستری کل استان فارس نیز در این جلسه گفت: قوه قضاییه ظرفیتهای مناسبی برای حمایت از اقتصاد مقاومتی دارد و باید در کنار دستگاههای اجرایی تعالی اقتصاد و اشتغال مولد را تعقیب کند.
سید عبدالنبی نجیبی بیان کرد: در این راستا باید دانش قضات و حقوقدانانی که کارآزموده و آشنا به مبانی اقتصادی هستند به خوبی به کار گرفته شود.
وی افزود: اقتصاد یک بخش زیربنایی است و کشورهای موفق در حوزه اقتصاد توانستهاند از ظرفیت همه بخشها از جمله دانش حقوقی در جهت حمایت از اقتصاد بهره ببرند اما متاسفانه در کشور ما این ظرفیتها به خوبی شناسایی نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.
دبیر ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان فارس اظهار داشت: روح قوانین ما حمایت از کار و اشتغال و تولید است و تفسیر و اجرای قانون هم باید در مسیر این راهبرد اساسی باشد.
وی با اشاره به تشکیل سه کارگروه حمایت از فعالیتهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و پژوهش در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان عنوان کرد: این کارگروهها براساس مصوبه ستاد اجرای اقتصاد مقاومتی دادگستری و بر اساس دستور ریاست محترم کل دادگستری با هدف حمایت حقوقی و قضایی از توسعه پایدار و همه جانبه استان تشکیل شده است.
نجیبی ادامه داد: یکی از کارهای مهم در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه اقتصاد حقوق و حقوق اقتصادی در استان است که این مهم میتواند مانع نگاههای سلیقهای و موجب تحول در بخشهای مختلف اقتصادی باشد.
وی با بیان اینکه اتاق بازرگانی در انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه اقتصاد در استان پیشتاز است، عنوان کرد: اتاق شیراز از انجام پژوهشهای کاربردی در حوزه اقتصادی در استان حمایت میکند.
انتهای پیام/