سید مهدی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم درخصوص نامه کمیته ملی المپیک به فدراسیون جهانی و معرفی دادگر به عنوان رئیس فدراسیون، اظهار داشت: وزارت ورزش قصد دارد تا انتخابات کمیته ملی المپیک را مهندسی کند.فشارهایی توسط دولت به کمیته از طریق بودجه وارد شد و الان هم فصل بودجه است. دولت میخواهد اعمال نظر خود را در بودجه سال 97 داشته باشند.
وی در ادامه افزود: کمیته و یا هیئت اجرایی انتخاب شدند تا مطابق قانون عمل کنند ولی با فشار سیاسی و رفتارهای غیرقانونی و غیر اصولی وزارت ورزش تصمیم گرفتند تا از اصول و مبانی و چارچوب انتخاب درست عبور کنند و هم حکم قانونی دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرند و هم مقررات مصوب را .
رئیس برکنار شده فدراسیون تیراندازی تاکید کرد: کمیته ملی المپیک نه تنها ثبت نام من را نپذیرفت بلکه برای اینکه انتخابات زیر سوال نرود قبل از انتخابات این نامه را زد و یک دروغ بزرگ مبنی بر برگزاری دو مجمع را عنوان کرد.
هاشمی عنوان کرد: متاسفانه با تاخیر در اجرای حکم قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری، وزارت ورزش حکم را نادیده گرفت و زیر پا گذاشت و اگر دستگاه اجرایی کشور و در راس آن وزیر حکم را زیر پا بگذارد نمیدانم چطور میتوان به سایر کارها اطمینان کرد. امیدوارم وزیر ورزش به قانون تمکین کند و هم قوه قضاییه با افرادی که قانون را زیر پا میگذارد برخورد کند. کمیته ملی المپیک بهتر است از این خطا و اشتباهی که به دلیل فشار سیاسی و مالی و یا به دلایل دیگر انجام داده، این قانون شکنی را اصلاح کند و در غیر این صورت هیچگاه نمیتوان انتظار داشت در زیر مجموعه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و دیگران به قانون پایبند باشند. امیدوارم مسئولان برای اعتماد سازی و جلب اعتماد از دست رفته تلاش کنند.
انتهای پیام/