به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمانی فضلی در نشست مشورتی صاحبنظران اقتصادی و کارآفرینان برتر که عصر دیروز در وزارت کشور برگزار شد، در سخنانی از معاونت اقتصادی وزارت کشور خواست بهمنظور تعیین تکلیف و حل تعدادی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی، جلسه مشترکی با اعضای اتاق بازرگانی، استانداران و فعالین اقتصادی برگزار کند و اگر لازم بود از وزرای مربوطه هم برای شرکت در این نشست دعوت شود.
وی با بیان اینکه "در کشور با مشکلات ساختاری در زمینه نظام اداری، برنامهریزی، بودجهای و ... روبهرو هستیم که چالاکی و سرزندگی لازم را بهمنظور تحقق اهداف تعیینشده ندارد"، گفت: باید مسیر رفع انباشت عقبافتادگیهای گذشته را با سرعت بیشتری طی کنیم.
وزیر کشور تأکید کرد: رشد 8درصدی که مقام رهبری بر آن تأکید ورزیدهاند باید مورد توجه همه مسئولان و دستاندرکاران اقتصادی باشد و برای تحقق این امر همه باید اهتمام ویژه داشته باشند.
رحمانی فضلی با ابراز اینکه "باید برای رسیدن به اهداف پیشبینیشده در اقتصاد، رویکردها و نگاهمان را تغییر دهیم"، افزود: باید از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود کشور بهترین استفاده را داشته باشیم.
وی وجود جوانان باانگیزه و خلاق کشور را مؤلفهای مهم برای توسعه کشور قلمداد کرد و گفت: جوانان همواره پای نظام و انقلاب بودند و تمام تلاش خود را برای پیشرفت کشور بهکار گرفتهاند همچنین بازار کشورهای منطقهای یکی دیگر از ظرفیتهای رشد و توسعه اقتصادی با هدف صادرات است، از سوی دیگر در کشورمان هیچ محدودیتی برای انتقال تکنولوژی وجود ندارد.
وزیر کشور با تأکید بر اصلاح قوانین زائد و دستوپاگیر فعالین اقتصادی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با اقدامات اساسی که در عرصه اقتصادی انجام داده توانسته است نرخ تورم را تا حد زیادی کنترل و تکرقمی کند از سوی دیگر رکود اقتصادی منفی 5.8درصدی تبدیل به رشد مثبت 11 درصد تبدیل شد و در سال جاری نیز پیشبینی میشود به رشد اقتصادی 5 یا 6 درصدی دست یابیم.
رحمانی فضلی گفت: روند توسعه کشور بهدلایلی از جمله تغییر قیمت نفت، فشارهای خارجی و ... روند سینوسی یا فراز و نشیب داشته که این روند باید ثابت و پایدار شود تا بتوان تأثیرات عوامل خارجی را به حداقل رساند. دولت به ظرفیت و پتانسیل بخش خصوصی اعتقاد دارد و معتقد است باید امور اقتصادی تا حد ممکن با همکاری بخش خصوصی و فعالین این عرصه پیش برود.
وی از اصلاح تعداد زیادی از قوانین زائد و دستوپاگیر در عرصه اقتصادی در این دولت خبر داد و اضافه کرد: جمعبندی و نتایج این جلسات قطعاً به رئیس جمهوری میرسد تا با دستورات ایشان امور مربوطه با سرعت بیشتری اجرایی و عملیاتی شود.
وزیر کشور ایجاد معاونت اقتصادی در وزارت کشور را نقطه عطفی در پیشبرد مسائل اقتصادی در استانها برشمرد و گفت: در حوزه امنیت داخلی بسیار موفق بودهایم و جمهوری اسلامی ایران بهعنوان کشوری امن و باثبات و پایدار شناخته میشود لذا اتفاقات اخیری که در کشور شاهد بودیم از جمله اتفاقاتی است که در سایر کشورها در اروپا و آمریکا هم شاهد هستیم و اصل امنیت در ایران پابرجا و پایدار است.
رحمانی فضلی بر ضرورت توجه همه مسئولان و دستاندرکاران اقتصادی به مؤلفههای مورد تأکید رهبری در اقتصاد مقاومتی از جمله دانشبنیان کردن، درونزا بودن و بروننگری تأکید کرد و گفت: در حوزه اجرایی تمام مسائلی که مربوط به حوزه وزارت کشور بوده پیگیری شده است و با قدرت بیشتری ادامه مییابد.
وی با بیان اینکه نظام اداری قدرت و کشش واگذاری مسئولیتها را ندارد، تصریح کرد: در این دولت بیش از 100 اختیار را به استانها و استانداران واگذار کردهایم.
وزیر کشور خاطرنشان کرد: 3 بار مکاتبه با رئیس جمهوری و معاون اول ایشان بهمنظور ایجاد مرکز و کلینیک تولید در وزارت کشور با حضور نمایندگان دستگاهها از بانکها تا صنعت و کشاورزی و ... بهمنظور پیگیری مشکلات اجرایی واحدهای تولیدی در استانها داشتهایم که این آمادگی در وزارت کشور وجود دارد تا این مرکز برای پیگیری جدیتر مسائل مربوط به واحدهای تولیدی راهاندازی شود.
در این جلسه نیز تعدادی از صاحبنظران دانشگاهی، کارآفرینان برتر، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس اصناف کشور و دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به بیان نظر خود پرداختند.
انتهای پیام/*