به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، تا به حال نام «پیتزا گیت» به گوشتان خورده است؟ این نام شعبه جدید یک مغازه فستفود در محله و شهرتان نیست؛ «پیتزا گیت» اتفاقی است که آغازگر مشکلات شبکههای اجتماعی شد. در جریان رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری 2016 آمریکا، فردی تفنگ به دست وارد یک پیتزافروشی در شهر واشنگتن شد؛ مغازهای که رسانههای اجتماعی ادعا کردند صاحبش در زیرزمین مغازه به قاچاق کودکان میپردازد؛ این شایعه از توییتر شروع شد و از کاربری که میگفت این حلقه با اعضای حزب دموکرات سر و سرّی دارد.
پیتزا فروشی دردسرساز
در بحبوحه رقابتهای انتخاباتی هم که همیشه خبرها زودتر میپیچد و همین باعث شد این خبر بهسرعت در میان رسانهها بازنشر شود و پر و بال یابد تا درنهایت پای «جان پودستا»، رئیس کمپین انتخاباتی کلینتون نیز وسط کشیده شد. این شایعه اما از فضای مجازی فراتر رفت؛ کارکنان پیتزافروشی هر روز تهدید شدند و صاحب رستوران بارها مصاحبه کرد تا بگوید این ادعا کذب محض است، با این حال هر روز دهها و صدها نفر مقابل مغازهاش تجمع کردند و علیه او شعار دادند. با وجود این تقریبا تمام رسانههای آمریکایی هنوز هم نتوانستهاند این ماجرا را از ذهن آمریکاییها پاک کنند؛ اخباری غیرواقعی که برای هیلاری کلینتون گران تمام شد. این شاید نقطه عطفی در جهان بود که چطور اخبار دروغین فضای مجازی میتواند با تشویش اذهان عمومی در دنیای حقیقی جنجالآفرینی کند. کلینتون ضمن هشدار درباره خطرات ناشی از اخبار تقلبی به قانونگذاران کنونی و گذشته در کنگره آمریکا در مراسم خداحافظی سناتور هری رید به عنوان سخنگوی اقلیت دموکرات مجلس سنا گفت: «اکنون روشن شده که اخبار به اصطلاح قلابی میتواند نتایجی برای جهان واقعی داشته باشند. موضوع سیاست نیست، زندگیها در خطرند.»
اخبار دروغین
از همان روزها مقامات آمریکایی فیسبوک و توییتر را که دو شبکه اجتماعی پرطرفدار و محبوب این کشور هستند تحت فشار گذاشتند تا برای حذف اخبار دروغین (Fake News) که عمدتا برای موجآفرینی و شانتاژ رسانهای تولید و در سطوح گسترده توزیع میشود، اقدام کنند.
پس از اعمال فشار مقامات آمریکایی به گفته «سیانان»، فیسبوک اعلام کرد که با بررسی الگوی فعالیت کاربران، اکانتهایی را که به انتشار اکاذیب مشغولند، شناسایی میکند و به مخاطبان در این زمینه هشدار میدهد؛ این شرکت بهطور مستمر به کمیتههای مختلف کنگره در این زمینه گزارش ارائه کرده و میکند.
البته مشکل نشر اکاذیب در فضای مجازی تنها به ایالات متحده محدود نشده، کشورهای قاره سبز هم یکی دو سالی است که با بحران خبرهای ساختگی درگیرند.
از تاسیس مرکز پایش اخبار تا جریمههای میلیاردی در آلمان
در ماه دسامبر 2016 به گفته نشریه «کریستین ساینس مانیتور»، وزیر کشور آلمان خواستار تاسیس مرکزی برای دفاع علیه اخبار دروغین شد، این مرکز وظیفه پیگیری اخبار دروغین و حذف آنها از سایتهای خبری یا در فضای مجازی را برعهده دارد. وزارت کشور آلمان به احزاب سیاسی گفته که حق ندارند از رباتها و تکنولوژیهای خودکار انتشار اخبار استفاده کنند زیرا باگهای موجود در این رباتها نشر اکاذیب را شدت میبخشد. مقامات آلمانی حتی تهدید کردهاند که اگر فیسبوک اخبار دروغین و پیامهای کذب را ظرف 24 ساعت از زمان انتشار حذف نکند، 500 هزار یورو (معادل دو و نیم میلیارد تومان) جریمه میشود.
مکرون به جنگ «اکاذیب» میرود
رئیسجمهور جوان فرانسه هم این روزها تقلا میکند قانونی برای مقابله با نشر اکاذیب در فضای اینترنت را به تصویب برساند؛ به موجب این لایحه به قضات فرانسه اجازه داده میشود انتشار اخبار تاییدنشده را ممنوع کنند. این قانون تنها مختص شبکههای اجتماعی نیست، بلکه حتی رسانهها را نیز دربر میگیرد و به متولیان اجازه میدهد وبسایتهایی را که اطلاعات غلط منتشر میکنند مسدود کنند. حتی برای کسانی که تعمدا دست به چنین کارهایی میزنند جریمهای معادل 50 میلیون دلار نیز در نظر گرفته شده است. مکرون در آغاز سال نو میلادی به خبرنگاران گفت هدف او از تصویب این قانون مبارزه با نشر اکاذیب است که تهدیدی برای لیبرال دموکراسی محسوب میشود.
احتمال تحریم فیسبوک و توییتر در انگلیس
مقامات انگلیسی هم دل خوشی از شبکههای اجتماعی و اخبار دروغین فضای مجازی ندارند، مدتهاست که پارلمان انگلیس مدعی شده جاسوسهای روس در همهپرسی خروج از اتحادیه اروپا در شبکههای اجتماعی فعالیت کردهاند و حالا از فیسبوک و توییتر میخواهد حجم عظیمی از دیتای مرتبط در این زمینه را به پارلمان ارائه دهد و برای مقابله با نشر اکاذیب اقدامات موثری اتخاذ کند.
اما از آنجا که اطلاعات ارائهشده از نظر مقامات انگلیسی کافی نیست، «گاردین» مینویسد که موضوع نشر اکاذیب در فضای مجازی به حدی جنجالآفرین شده که احتمال میرود این دو شبکه محبوب اجتماعی از سوی انگلیس تحریم شوند. «دمینون کالینز»، رئیس دپارتمان فرهنگ و رسانه انگلیس میگوید که این دو شرکت تا هجدهم ژانویه سال میلادی جاری فرصت دارند اطلاعات را ارائه دهند و فرآیندهایی تعریف کنند که منابع انتشاردهنده اکاذیب مخصوصا در زمینههای سیاسی شناسایی شوند.
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانهها